أعلنت حكومة باريس عن استعادة سبعة أطفال فرنسيين، أمس الأربعاء، من منطقة شمال شرقي سوريا، بموافقة السلطات المحلية في تلك المنطقة، في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوطات الأمريكية على الدول لاستعادة أطفال وعائلات عناصر داعش.

وذكرت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن هؤلاء القاصرين لدى عودتهم إلى وطنهم سلموا إلى السلطات القضائية ويخضعون الآن لرعاية موظفي الخدمات الاجتماعية، وشكرت فرنسا المسؤولين المحليين في شمال شرقي سوريا على التنسيق والتعاون في عملية استعادة هؤلاء الأطفال، دون تقديم المزيد من التفاصيل عنهم.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، عودة تسعة مواطنين أوكرانيين من معسكرات احتجازهم في سوريا، لافتاً إلى أن بلاده ستعمل على إعادة مواطنيها بغض النظر عن هويتهم والمشاكل التي وقعوا فيها.

وكانت سلطت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لمراسلها أنطوني لويد، الضوء على ما أسمته "الظروف البائسة لمعتقلات تنظيم الدولة في مخيمي الهول والروج في سوريا"، معتبرا أنهما أصبحا مكانا لتفريخ المتشددين، على حد وصفه.

جددت حكومة النظام السوري في دمشق، مطالبتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار "الضربات الإسرائيلية" في سوريا، معبرة عما أسمته "إدانتها العدوان الإسرائيلي" على مدينة دير الزور أمس، محتفظة للمرة المئة فوق الألف بحق الرد.

وقالت خارجية النظام إن "العدوان الإسرائيلي الغاشم" يأتي تزامنا مع ممارسات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي وصفتها بـ "الإرهابية والإجرامية والقمعية بحق الشعب السوري في الحسكة ودير الزور والرقة" والمدعومة من الإدارة الأمريكية وقوات التحالف الدولي.

وأضافت الخارجية أن ثمة "تناغما واضحا ومكشوفا لتنفيذ المشاريع الأمريكية وبعض الدول العميلة لها بما فيها إسرائيل الكيان المارق غير المكترث بميثاق الأمم المتحدة أو قرارات الشرعية الدولية"، وفق البيان.

واعتبرت الوزارة في رسالة وجهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن تلك الاعتداءات الإسرائيلية تتماهى أيضا "مع الجرائم التي اقترفتها مؤخرا المجموعات الإرهابية المسلحة في أكثر من منطقة في سوريا والتي أدت إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين السوريين".

وختمت الوزارة رسالتها بمطالبة مجلس الأمن بتحمل "مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمها صون السلم والأمن الدوليين وعلى اتخاذ إجراءات حازمة وفورية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية وأن يلزم إسرائيل باحترام قراراته المتعلقة باتفاقية فصل القوات ومساءلتها عن إرهابها وجرائمها التي ترتكبها بحق الشعب السوري".

ومنذ عقود طويلة في عهدي "حافظ والابن بشار" والنظام السوري يتعرض لضربات متتالية من الاحتلال الإسرائيلي، إلا أن شعارهم كان ولايزال "الاحتفاظ بحق الرد"، في وقت سلط النظام كل آلة القتل والموت لقتل الشعب السوري وتدمير مدنهم.

سجّلت مختلف المناطق السورية 149 إصابة بوباء "كورونا" توزعت بواقع 14 في مناطق الشمال السوري، و102 في مناطق سيطرة النظام و33 في مناطق سيطرة قسد شمال شرق البلاد.

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 14 إصابة جديدة بفايروس "كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 20768 وحالات الشفاء 14190 حالة، وبقيت حالات الوفاة عند 358 حالة.

وأكدت بأن عدد الحالات التي تم اختبارها أمس 404، ليصبح إجمالي الحالات التي تم اختبارها حتى أمس 79285 اختبار في الشمال السوري.

وكانت أشارت الشبكة إلى أنّها تثبتت من حالات وفاة جديدة لحالات إيجابية لفيروس كورونا في مناطق حلب وإدلب، ولكن دون تأكيد على سبب الوفاة ما يرجح زيادة الحصيلة المعلنة خلال الكشف اليومي عن حصيلة الوباء في الشمال السوري المحرر.

من جانبها نقلت فرق "الدفاع المدني السوري" جثامين أشخاص من المراكز والمشافي الخاصة بفيروس كورونا في الشمال السوري ودفنتها وفق تدابير وقائية مشددة، كما أشارت إلى نقل حالات يشتبه إصابتها بالفيروس إلى مراكز الحجر الصحي.

بالمقابل سجّلت "الإدارة الذاتية" عبر هيئة الصحة التابعة 33 إصابة جديدة بـ "كورونا" فيما تغيب الإجراءات الوقائية من الوباء مع بقاء التنقل البري والجوي بين مناطق نظام ومناطقها شمال شرق البلاد، وبذلك يرتفع عدد الإصابات المعلنة في مناطق سيطرة "قسد" إلى 8285 حالة.

وبحسب بيان هيئة الصحة ذاتها فإنّ عدد الوفيات في مناطق "قسد" وبقي عدد الوفيات عند 284 حالة، فيما أصبحت حصيلة المتعافين 1170 فيما توزعت حالات الإصابات الجديدة على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور.

فيما سجّلت وزارة الصحة التابعة للنظام 102 إصابة جديدة بوباء "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 12660 حالة، فيما سجلت 9 حالة وفاة جديدة، وفقاً لما ورد في بيان صحة النظام.

وبذلك رفعت الوزارة حالات الوفاة المسجلة بكورونا إلى 799 حالة وفق البيانات الرسمية، فيما كشفت عن شفاء 74 مصابين مايرفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 6259 حالة.

في حين صرح "أحمد عمار"، وهو مدير صحة طرطوس التابعة للنظام بأن الإصابات النشطة في المحافظة 333 والوفيات 145 وهذا العدد من الوفيات يشكل 7.6‎ بالمئة من عدد الوفيات على مستوى سوريا، وفق تقديره.

وبحسب "عمار"، فإن عدد الذين ثبتت إصابتهم بكورونا في القطاع التربوي بلغ 81 مدرساً ومدرسة و16 طالباً وطالبة من خلال 97 مسحة تم أخذها.

في حين اتهم محافظ طرطوس "صفوان أبو سعدى"، "الضابطة العدلية الدوائية" التي تضم ممثلين عن مديرية الصحة ونقابة الصيادلة بالتقصير، مطالباً مدير الصحة بإجراء اللازم تجاهها ومن ثم تفعيل مهامها في مجال مراقبة أسعار الدواء والصلاحية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وفق تعبيره.

هذا وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

قال رئيس هيئة التفاوض السورية "أنس العبدة" إن النظام والميليشيات الإيرانية عَمِلوا خلال السنة الماضية على تسهيل انتقال عناصر خطيرة من داعش وأخواتها إلى درعا.

وأكد العبدة أن أكثر من 500 ما بين داعش وأشباههم تم تسهيل وصولهم إلى درعا، مشيرا إلى أن هؤلاء هم جنود النظام وليسوا أعداءه.

وأشار "العبدة" إلى أن الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية لا يريدون استقرارا في سوريا، وأنهم يعيشون على الفوضى.

وأضاف العبدة: لذلك كل المخاوف الموجودة عند أهلنا في درعا مُحِقّة، مخاوفهم حول التعزيزات التي ترسلها الفرقة الرابعة إلى الريف الغربي لدرعا، مخاوفهم حول التنسيق بين النظام وداعش وأخواتها هناك.

ونوه العبدة إلى أن هذه العوامل، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية، والفوضى الأمنية، والاغتيالات المتبادلة بين الميليشيات، ينبغي أن تَحُثّ المجتمع الدولي والدول الصديقة والأمم المتحدة من أجل دفع العملية السياسية قُدما وتنفيذ القرار ٢٢٥٤ بشكل سريع وفعّال وكامل.

وكان ضباط تابعون للفرقة الرابعة في جيش الأسد هددوا باقتحام ريف درعا الغربي، وذلك خلال اجتماعات جرت مع وجهاء المنطقة واللجان المركزية، بحجة وجود "جماعات إسلامية".

وفي المقابل، أكد ناشطون خلو محافظة درعا من أي إرهابيين أو أية خلايا تابعة لتنظيم الدولة، ولا سيما مدينة طفس غربي درعا، ومدينة درعا البلد بمدينة درعا، مؤكدين أن النظام يضع هذه الحجة لاقتحام المناطق التي لا يملك نفوذ فيها.

زعم رئيس حكومة النظام "حسين عرنوس"، بأنّ لديه معطيات تؤكد أن سعر الليرة السورية سيتحسن ما سينعكس على مستوى الأسعار وأن أزمة البنزين ستُحل خلال أيام قليلة، وذلك ضمن وعوده المتكررة والمنافية للواقع، إذ سبق وأن أدلى بعدة تصريحات لم يحقق منها أيّ شيء ولم تعدو كونها "أبر مسكنة".

وقال "عرنوس"، في حديثه لوسائل إعلام موالية إن حكومته تعيش وتدرك حجم المعاناة المعيشية، وتسعى بكل الإمكانات للتخفيف من هذه المعاناة، والمواطن بكل تأكيد على حق في شكواه، والأبواب مفتوحة لتلقي الشكاوى، وفق زعمه.

فيما تطرق إلى غياب التيار الكهربائي قائلاً إن بالنسبة لواقع الكهرباء سيعمل للتخفيف من وطأة انقطاع الكهرباء فالمسألة تتعلق بالإمكانات المحدودة، التي لم تساعد على تأمين حاجة البلاد، إلاّ أن العمل يجري لزيادة هذه الإمكانات، حسب تعبيره.

في حين تحدث "عرنوس" عن وجود توجيهات لأعضاء الحكومة بخلق أجواء تساعد المواطنين والخبراء على تقديم أفكارهم والتعامل معها بإيجابية، وحل ما يمكن حله ضمن الإمكانات المتاحة لكل وزارة، حسبما ورد في تصريحاته المتكررة التي تحولت لمادة للسخرية والتهكم على مواقع التواصل، وسط تنامي السخط من تجاهل النظام للواقع المعيشي المتردي.

وكان أصدر رأس النظام مرسوم تشريعي بتاريخ 11 يونيو/ حزيران من العام الماضي، يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بمهام رئيس مجلس الوزراء، وكان الإتحاد الأوروبي قد وضع اسم "عرنوس" ضمن قائمة العقوبات والممنوعين من السفر اليها عام 2014 وكان وقتها يشغل وزير الاشغال العامة.

وفي 25 آب/ أغسطس من العام ذاته أصدر رأس النظام مرسوم آخر يقضي بتكليف "حسين عرنوس" بتشكيل الحكومة التابعة للنظام بعد أيام على حديث مصادر إعلامية عن نية النظام بتسمية عرنوس رئيساً للوزراء ضمن إجراء تغيرات شكلية مع بقاء الحقائب الوزارية السيادية دون أي تعديات.

وبرز أسم "عرنوس" مع وعوده وتصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات حلب واللاذقية كما نشرت صفحات موالية بوقت سابق.

قالت وزارة "التموين" التابعة للنظام إنها حصّلت مبلغ مالي قدره 704 ملايين ليرة سورية، مقابل تسوية أكثر من 28 ألف ضبط تمويني خلال العام الماضي، وذلك وسط تجاهل ضبط الأسعار إذ تكتفي بتنظيم الضبوط ورفد خزينة النظام بالأموال الطائلة على حساب زيادة التدهور المعيشي للمواطنين.

وبحسب معاون وزير التموين "جمال شعيب" فإن الوزارة سجلت أكثر من 61 ألف ضبط تمويني خلال 2020، الماضي كما تم إغلاق 9,045 فعالية تجارية، وإحالة 758 تاجراً إلى القضاء المختص في جميع المحافظات، وفق تقديره.

في حين تنوعت أسباب الضبوط منها بيع مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، والغش والمتاجرة بالمواد المدعومة والإغاثية، وبحسب بيانات سابقة فإن القيمة المالية لتسوية المخالفات بلغت 1.624 مليار ليرة سورية خلال 3 سنوات الماضية.

وتحدثت مصادر إعلامية موالية عن نية النظام تعديل قانون حماية المستهلك رقم 14 لجهة تشديد العقوبات لغالبية المخالفات، ورفع الحد الأدنى للمخالفة من 25 ألف ليرة إلى 50 ألف ليرة، وإضافة عقوبة السجن للعديد من المخالفات الجسيمة، وفق تعبيرها.

في حين تظهر الحصيلة المعلنة عن تزايد كبير في المخالفات التموينية، إلى جانب عدم الإعلان عن الأسعار، والمواد مجهولة المصدر والممنتهية الصلاحية، فضلاً عن مخالفة الاتجار بالمواد المدعومة التي أحدثها النظام مؤخراً.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقيف عشرات التجار بتهمة الإتجار بـ "المواد المدعومة"، حيث يواجهون عقوبات تنص على غرامة مليون ليرة وسجن لمدة عام، من قبل النظام.

وفي وقت سابق تناقل ناشطون تسجيلاً مصوراً يظهر عناصر من دوريات تابعة لتموين النظام يتلقون رشاوى من أصحاب محال لبيع مواد غذائية في أحد الأسواق بالعاصمة دمشق، ويجري ذلك تحت طائلة التدقيق وفرض غرامات مالية كبيرة بحال عدم دفع بعض الباعة.

بالمقابل بررت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" التسجيل الذي فضح ممارسات عناصرها والموظفين لديها، بقولها إن الفيديو المتداول حدث منذ ثلاثة أشهر، وأن المشكلة تمت معالجتها واتخذت عقوبات بحق الموظفين المرتشين، وفق مزاعمها.

وكانت كثفت وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام خلال الأونة الأخيرة في الإعلان عن ضبط مواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في عدة محافظات سورية أبرزها أسواق دمشق وحلب ودرعا وحمص ودير الزور، وذلك في محاولات يائسة لتبرير غياب الرقابة وفلتان الأسعار التي تعد من الظواهر المنتشرة بمناطق النظام.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل نحو 8 ضباط بصفوف جيش النظام بينهم عميد ونقيب وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، فيما لقوا مصرعهم بمناطق متفرقة من سوريا.

وفي التفاصيل نعت صفحات موالية للنظام ضابط برتبة عقيد يدعى "عمر أحمد مرعي"، وينحدر من قلعة الحصن بريف حمص، والنقيب "أحمد خضر خضور"، دون الكشف عن أسباب مصرعهما.

فيما قتل عدد من الضباط برتبة ملازم وهم "محمد أحمد الحسن" من ريف السليمة، و"ميسم مالك يوسف"، الذي قالت مصادر إعلامية موالية إنه قتل إثر أزمة قلبية خلال خدمته العسكرية في حلب.

كما قتل الملازم "دريد عيسى الملقب" على طريق خناصر ونظيره "غيث محمد عبد الرحمن"، من مرتبات الفرقة الحادية عشر دبابات بريف إدلب.

يضاف إلى ذلك الملازم "أحمد غسان حبيب"، الذي لقي مصرعه في ريف إدلب، فيما نعت صفحات موالية للنظام "أحمد عبارة"، المنحدر من مصياف جراء القصف الإسرائيلي على دير الزور فجر اليوم، دون الإفصاح عن مزيد من القتلى إثر الغارات.

وكان لقي ضباط وعناصر ميليشيات النظام مصرعهم خلال الفترات الماضية، وذلك وفقاً ما تكشف عنه صفحات النظام تحت مسمى المعارك التي يخوضها جيش النظام، فيما تتكتم على الحجم الحقيقي لخسائرها خلال محاولات تقدمها الفاشلة لا سيّما في ريفي اللاذقية الشمالي، وإدلب الجنوبي.

وهذا وسبق أن رصدت شبكة "شام" الإخبارية مقتل عدد من ضباط جيش النظام خلال الأيام الماضية، فيما تنوعت أسباب مصرعهم المعلنة عبر المصادر الإعلامية الموالية ما بين الموت بـ "عارض صحي" وبين معارك ريف إدلب، فيما اقتصرت بعض النعوات على الكشف عن مقتلهم دون ذكر الأسباب لتبقى في ظروف غامضة.

أثارت حادثة افتتاح عدد من مسؤولين نظام الأسد سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، لمراكز تجاري في جامعة تشرين في اللاذقية حيث تتبع لـ "المؤسسة السورية للتجارة"، وتختص ببيع المواد المقننة على الطلاب.

وحضر افتتاح الصالة التابعة للسورية للتجارة وزير تموين النظام "طلال البرازي" ومحافظ اللاذقية "ابراهيم السالم" ورئيس جامعة تشرين "بسام حسن" وأمين فرع جامعة تشرين لحزب البعث "ميرنا دلالة"، ومدير المؤسسة السورية للتجارة "أحمد نجم"، ومدير فرع المؤسسة في اللاذقية "شادي دلالة"، بحسب إعلان رسمي.

وأثارث عملية "قص الشريط الأحمر"، وتجمع المسؤولين بنظام الأسد حوله جدلا واسعا على الصفحات الموالية فيما حظي افتتاح المركز بحضور عدد من الإعلاميين الداعمين للنظام للترويج بأن الحدث هو إنجاز يسجل له.

في حين اعتبر وزير التموين "طلال البرازي" أن الافتتاح يأتي ضمن خطة المؤسسة للتوسع الأفقي بصالاتها وتقديم الخدمة للمواطنين باسعار منافسة للسوق وبنسبة تتراوح بين 10 و 25 بالمئة مبينا ان محافظة اللاذقية هيأت الظروف المناسبة للتوسع بالصالات خلال الفترة الماضية على مستوى الريف والمدينة، وفق تعبيره.

وقالت وزارة تموين النظام إن الصالة ستخدم طلاب المدينة الجامعية الذين يتجاوز عددهم الـ 15 ألف طالب وطالبة، من خلال طرح عروض تتناسب مع شريحة الطلاب وإمكانية طرح منتجات تسويقية أخرى كالتقسيط والمستلزمات المكتبية وغيرها، وفق تعبيرها.

من جانبه يرى مدير عام المؤسسة "أحمد نجم" ان الصالة تخدم الطلاب في المدينة قدر المستطاع وسيتوفر فيها قريبا الى جانب تشكيلة المواد الاستهلاكية الغاز والخبز، وحول توفر مادة الزيت اشار نجم الى ان المؤسسة مستمرة بطرح المادة المتوفرة من المعمل لتصل الى كافة المستهلكين، حسبما ذكر المسؤول في مؤسسة النظام التجارية.

فيما أشاد مدير فرع اللاذقية التابع للنظام "شادي دلالة" بافتتاح المركز التجاري قائلاً إن عدد الصالات والمراكز التابعة للفرع في المحافظة ارتفع إلى 230 منفذ بيع ضمن خطة المؤسسة ودعم المحافظة للتوسع افقيا لتخديم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، حسب زعمه.

هذا وبرز ذكر "المؤسسة السورية للتجارة"، كإحدى أبرز شركات النظام التجارية التي تنفذ مشروع "البطاقة الذكية"، وتعقد صفقات التبادل التجاري لصالح النظام، فيما تعد كما مجمل مؤسسات النظام التي تعج بالفساد حيث ضجت وسائل إعلام موالية بطرح المؤسسة لمواد غير صالحة للاستهلاك البشري، ومنها ما بات يعرف "بفضيحة الشاي الإيراني"، ومع تدهور الوضع المعيشي يحتفي النظام بافتتاح مراكز تجارية لم تسهم إلا بتردي الأوضاع في البلاد.

سجّلت "شبكة الإنذار المبكر" التابعة لوحدة تنسيق الدعم، عن 47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" شمال غربي سوريا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 20754 إصابة.

ولفتت الشبكة إلى تسجيل 138 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء الكلي 14012 حالة، وأشارت إلى إجراء 609 اختبار للفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 78881 في الشمال المحرر فيما توقفت الوفيات عند 258 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة صحة النظام عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 12558، أمس الأحد، كما سجلت شفاء 76 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6185.

وأشارت إلى وفاة 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 790 وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة.

من جانبه قال "عصام الأمين" مدير عام مستشفى المواساة، إن سوريا موعودة بمليوني جرعة من لقاح كورونا في شهر شباط القادم، دون ذكر أي تفاصيل حول نوع اللقاح ومصدره، بحسب حديثه لوسائل الإعلام الموالية.

فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

وكانت أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما بلغت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8227 إصابة منها 283 وفاة و 1158 شفاء، توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومناطق بريف حلب الشمالي "الشهباء".

وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، عن أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" ستنفذ خلال النصف الأول من العام الجاري مهمّة في شرق البحر الأبيض المتوسط وفي المحيط الهندي في إطار العمليات العسكرية التي يقودها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضدّ تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وقالت وزيرة الدفاع "فلورانس بارلي" أمام لجنة الدفاع النيابية، إن "المهمة التالية لحاملة الطائرات شارل ديغول ستكون تعزيز قواتنا المشاركة في عملية شامال"، الشقّ الفرنسي من العملية العسكرية الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.

وأضافت أن "حاملة الطائرات ستنتشر بالتالي في النصف الأول من عام 2021 في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وهذا الالتزام يؤكد، إذا ما لزم الأمر، على إرادتنا في مكافحة الإرهاب بشكل دائم وغير مشروط".

وستكون هذه أول مهمة تقوم بها حاملة الطائرات الفرنسية منذ مطلع العام 2020 حين أصيب ثلثا طاقمها تقريباً بفيروس كورونا المستجدّ، كما ذكّرت الوزيرة بأن "قرابة 900 جندي يواصلون القتال ضد داعش في إطار عملية شامال" المنضوية في التحالف الدولي لمكافحة التنظيم الجهادي.

وكانت بارلي أعربت عن قلقها من "عودة ظهور" التنظيم المتطرف في العراق وسوريا، وقالت وزيرة الدفاع خلال مقابلة تلفزيونية إن "فرنسا تعتبر أن داعش لا يزال حاضراً. ويمكننا الحديث حتى عن شكل من أشكال عودة ظهور داعش في سوريا والعراق".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلنت عزمها على سحب 500 جندي من العراق في منتصف يناير في خطوة من شأنها أن تخفض عديد القوات الأميركية في هذا البلد إلى 2500 جندي.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول المشاركة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب سحبت معظم جنودها من العراق مع بدء تفشي جائحة كوفيد-19، وتتزامن عودة حاملة الطائرات الفرنسية إلى مياه شرق المتوسط مع استمرار التوترات بين باريس وأنقرة بسبب خلافاتهما بشأن النزاعين العسكريين الدائرين في سوريا وليبيا.

سجّلت "شبكة الإنذار المبكر" التابعة لوحدة تنسيق الدعم، عن 47 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" شمال غربي سوريا، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 20754 إصابة.

ولفتت الشبكة إلى تسجيل 138 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء الكلي 14012 حالة، وأشارت إلى إجراء 609 اختبار للفيروس ليرتفع عدد التحاليل التي قام بها إلى 78881 في الشمال المحرر فيما توقفت الوفيات عند 258 حالة.

من جانبها أعلنت وزارة صحة النظام عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى 12558، أمس الأحد، كما سجلت شفاء 76 حالة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 6185.

وأشارت إلى وفاة 9 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 790 وتظهر صحة النظام منفصلة عن الواقع خلال بياناتها المتكررة.

من جانبه قال "عصام الأمين" مدير عام مستشفى المواساة، إن سوريا موعودة بمليوني جرعة من لقاح كورونا في شهر شباط القادم، دون ذكر أي تفاصيل حول نوع اللقاح ومصدره، بحسب حديثه لوسائل الإعلام الموالية.

فيما يناقض النظام نفسه حيث سبق أن نعت نقابات ومؤسسات "المحامين والقضاة والصيادلة والأطباء والأوقاف" وغيرها التابعة له، ما يفوق مجموعه الحصيلة المعلنة.

وكانت أعلنت هيئة الصحة في "الإدارة الذاتية"، عن تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفايروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، فيما بلغت حصيلة الوباء بمناطق "قسد"، 8227 إصابة منها 283 وفاة و 1158 شفاء، توزعت على مناطق الحسكة والرقة ودير الزور ومناطق بريف حلب الشمالي "الشهباء".

وتسجل معظم المناطق السورية ارتفاعا كبيرا في حصيلة كورونا معظمها بمناطق سيطرة النظام المتجاهل والمستغل لتفشي الوباء، فيما شهدت مناطق "قسد" تصاعد بحصيلة كورونا مع انعدام الإجراءات الوقائية، فيما تتوالى التحذيرات الطبية حول مخاطر التسارع في تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا مع اكتظاظ المنطقة بالسكان.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، استمرار قوات النظام السوري وميلشياته بدعم من ما يسمى بالدول الضامنة "ايران وروسيا" بخرق وقف إطلاق النار الذي أعلنت عنه روسيا وتركيا في الخامس من مارس 2020 .

ولفت الفريق إلى تزايد وتيرة الانتهاكات على مناطق وأرياف محافظات ادلب، حلب وحماة, حيث وثق منسقو استجابة سوريا خرق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا 91 مرة خلال الفترة بين 01 و 12 يناير 2021.

وأدان فريق منسقو استجابة سوريا، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في المنطقة، وحمل مسؤولية أي تصعيد عسكري جديد في المنطقة لقوات النظام السوري وروسيا بشكل مباشر، كما حمل تلك الأطراف المسؤولية الكاملة عن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في المنطقة.

ولفت الفريق إلى أن تصريحات الأمم المتحدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بأنه صامد نوعاً ما، يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود لإيقاف الخروقات المستمرة للاتفاق والعمل على إعادة النازحين إلى مناطقهم.

وطالب جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف النظام السوري وروسيا على الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.