كشف "الدفاع المدني اللبناني" عبر صفحته الخاصة أمس السبت عن وفاة فتاة سورية في العقد الثاني من العمر، عند نقطة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا دون أي توضيح أسباب وفاتها.

وبث الدفاع المدني صوراً تظهر قيام عناصره بنقل جثة الفتاة، وأشار إلى أن العملية تمت بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة وإتمامها الإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما ورد في منشور الدفاع المدني اللبناني.

بالمقابل نقلت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام عن مصدر قالت إنه "إعلامي لبناني"، مدعيّة أن الشابة كانت تحاول دخول لبنان "خلسة" بعد انتهاء إقامتها وعدم تمكنها من العودة إلى لبنان عبر الحدود لكونها لا تزال مغلقة، حسب وصفه.

فيما لم يأتي إعلام النظام على ذكر أيّ تفاصيل حول حادثة الوفاة باعتبارها مواطنة سورية مكتفياً بنشر صورة إقامتها الشخصية في لبنان، ورواية للتنصل من مسؤوليته فيما تعد قرارات النظام التي دفعت الفتاة على محاولة عبور الحدود بهذه الطريقة.

وأشار متابعون إلى أنّ رواية وسائل إعلام النظام التي لا تنفي علاقة قرار الـ 100 إذ يلزم الخارجين من البلاد أيضًا بدفع 100 دولار لقاء فحص اختبار "كورونا" من قبل صحة النظام.

في حين نفى وزير مالية النظام "كنان ياغي"، إلغاء القرار الخاص بتصريف مبلغ مئة دولار أمريكي على الحدود السورية، للقادمين من السوريين ومن في حكمهم، وأكد عدم وجود أيّ دراسة لإلغاءه في الوزارة، حسب تعبيره.

وسبق أنّ صرح وزير المالية السابق "مأمون حمدان"، خلال تبيره قرار إلزام المواطنين العائدين إلى البلاد بتصريف 100 دولار لدى دخولهم قائلاً: القادر على السفر يمتلك القدرة على الدفع واصفاً المبلغ المفروض تصريفه ليس بالمشكلة الكبيرة، ويعادل أجرة سيارة للعودة أو تذكرة طائرة حسب تعبيره.

وكان قال مدير ادارة الهجرة والجوازات "ناجي النمير"، إن التعليمات تقضي بإرجاع المواطن العائد الذي لا يملك مبلغ 100 دولار، إلّا أن الجانب اللبناني يرفض رجوع السوريين عبر حدوده، وبالتالي فالسوري الذي ليس بحوزته مبلغ 100 دولار ليس أمامه سوى خيار واحد، وهو الاتصال بأحد ذويه أو أصدقائه، لتأمين المبلغ له، ومن ثم إحضاره للحدود كي يصرفه إلى العملة السورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مجلس الوزراء التابع للنظام أصدر قرار ملزم للسوريين تصريف مبلغ 100 دولار أمريكي، أو ما يعادله من العملات الأخرى سواء كان دخولهم إلى البلاد عبر المنافذ الحدودية أو المطارات، في قرار يظهر فيه استماتة النظام على الحصول على مبالغ من العملة الصعبة مستغلاً بعض العائدين عبر المعابر والمنافذ الخاضعة لسيطرته.