أصدر المكتب التنفيذي في مجلس محافظة حلب التابع لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في حكومة نظام الأسد، تعرفة جديدة لركوب سيارات الأجرة (التكسي) في المحافظة العاملة على مادة البنزين، وسط تفاقم أزمة النقل في مناطق سيطرة النظام.

وقرر المكتب رفع، تعرفة أجور سيارات الأجرة (التاكسي) العاملة على البنزين، لتصبح فتحة العداد بـ200 بدلاً من 150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد 350 بدلاً من 200 ليرة سورية والساعة الزمنية بـ4800 بدلاً عن 2400 ليرة سورية.

وأعلن نظام الأسد عبر "شادي سكرية"، عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق عن صدور تعرفة جديدة لعدادات "التكاسي" سيارات الأجرة، وذلك بعد رفع سعر البنزين من قبل النظام، مؤخرا. 

ووفق النشرة السابقة أصبح الكيلومتر الواحد بـ400 ليرة بعد أن كانت 230 ليرة، والساعة الزمنية بـ5 آلاف ليرة، بعد أن كانت بـ 4 آلاف ليرة، وفتحة العداد 200 ليرة، بعد أن كانت 150، حسب تقديراته.

وقال "سكرية"، إن "الضربة الأولى بـ 65 ليرة، بعد أن كانت 50، في حين تم تخفيض مسافة الضربات، لتصبح الضربة الأولى 150م، بعد أن كانت 180م، والضربات التي تليها 40م بعد أن كانت 45م".

وبرر هذه التعرفة التي وصفها "منصفة لأصحاب التكاسي" بعد تعديل تعرفة سعر البنزين وارتفاع أجور الصيانة وقطع الغيار، على حد تعبيره عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق.

وكان أعلن نظام الأسد عبر المكاتب التنفيذية في محافظتي دمشق وحلب عن تعديل أسعار تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي وذلك بعد قرار رفع سعر مادة المازوت، في وقت تتصاعد فيه أزمة المواصلات بشكل كبير بمناطق سيطرة النظام.

وأثارت المذيعة الموالية لنظام الأسد "ربى الحجلي"، جدلا وسخرية واسعة، إذ نشرت تقريراً عبر تلفزيون "الإخبارية السورية"، لصالح برنامجها "فن الممكن"، عبر التنكر ولكشف "فساد سائقي سيارات الأجرة"، في حين طالت الانتقادات العكسية للمذيعة النافذة في تلفزيون النظام.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي.