قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن من أكبر السلبيات التي شاهدها بنفسه خلال الجولات ومتابعة الأفران، رداءة الخبز متحدثا عن وعود بأن يجري جولات أخرى على الأسواق والأفران والصالات، حسب كلامه.

ورغم عدم نجاعة هذه الوعود التي يبدو أنه ورثها عن سلفه البرازي، إلا أنه يواصل تكررها إضافة إلى أخذه دور المواطن الفقير والحديث باسمه متناسيا أن قرارات نظامه والممارسات المستمرة هي السبب الرئيسي في تدهور الاقتصاد والتجارة والمعيشية.

واعتبر "سالم" أن رداءة الخبز في الريف عموماً دون أي مبرر وقد بدأت دوريات التموين في الريف بحملات مكثّفة منذ اليوم وإحالة كل مدير أو مشرف فرن إلى القضاء، وفق تعبيره.

وقال إن الكثير من المعتمدين يقومون بنقل الخبز بشروط غير ملائمة مما يؤدي إلى وصوله في حالةٍ سيئة إلى المواطنين، وقد تم منح المعتمدين مهلة أسبوع من الأمس تجهيز سياراتهم ضمن الشروط وبعدها لن يتم تسليم المعتمد أي كمية خبز ما لم تكن وسيلة نقله مطابقة للشروط، حسب كلامه.

وأضاف أن بعض موظفي صالات السورية للتجارة يقومون بحرمان المواطنين من شراء المياه وزيت القلي بأسعار التدخل الإيجابي وبيعها لتجار لاحتكارها ورفع أسعارها، وقد بدأت إدارة السوريّة للتجارة باتّخاذ إجراءات عقابية قاسية بحقّ هؤلاء، وفق زعمه.

واختتم بالوعود بقوله "سنقوم ببيع هذه المواد الضروريّة مثل المياه والزيت وغيرها بسعر التدخل الإيجابي" و"المواطن هو الأساس وهو الهدف وسأتابع جولاتي اليومية على الأسواق والأفران والصالات فالحديث مع المواطنين يعطي الكثير".

وكان كتب الوزير ذاته منشورا استهله بالمطالبة بعدم شراء الجوز  أو التمر بأسعار مرتفعة مطلقا وعود بأن الأسعار "ستعود إلى نشرة الوزارة خلال أيّام فقط"، كما هاجم منتقدي قراره بوقف استيراد بعض المواد.

وأثارت حلول "سالم"، جدلا واسعا بسبب مطالبته بوقف شراء مواد يعجز السوريين في مناطق سيطرة النظام عن شرائها حيث أنها اختفت من الأسواق بشكل شبه كامل بعد قرار منع استيرادها، علاوة على ارتفاع سعرها الجنوني والذي يفوق قدرة المواطنين الشرائية.

وزعم وزير تموين النظام بأن "بعض من وصفهم رأس النظام "باللصوص والمحتكرين أثاروا ضجة كبيرة حول قرار وزارة الاقتصاد بمنع استيراد بعض المواد ووصفوه بالعشوائي كذبا وافتراءا يهدف إلى الربح الفاحش غير والمشروع"، وفق تعبيره.

وأضاف، "لدينا في السوق كميّات من الجوز والكاجو والتمر تكفي السوق السوريّة لعام كامل ومنع الاستيراد هو لستّة أشهر، وبالتّالي لا يوجد اي مبرّر لرفع الأسعار سوى الاحتكار والطّمع الممنوع شرعاً وقانوناً، حسبما ذكر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.

وهدد بقوله، "جمعنا معلومات كاملة عن المحتكرين والمتسبّبين برفع الأسعار وبدأت دوريّات التموين بالتوجّه إلى مستودعاتهم وإجبارهم على طرح هذه المواد بتسعيرة الوزارة وبكمّيّات كبيرة، وكذلك، لا يستطيعون ترك هذه المستودعات في مخازنهم لأنها ستصاب بالحشرات، والأسعار ستعود إلى نشرة الوزارة شاؤوا أم أبوا"، وفق كلامه.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير تموين النظام الجديد "عمرو سالم"، ينشط عبر صفحته الشخصية قبل تعيينه في منصبه الحالي، وهو وزير سابق ومقرب من رأس النظام ورموزه ومتهم بقضايا فساد ضخمة، ويطلق عليه متابعون لقب "الوزير الفيسبوكي"، وكانت دعته "نهلة عيسى" نائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق إلى اعتزال الفيسبوك فورا، إلا أنه لم يلبي الدعوة ويواصل إثارة الجدل عبر صفحته الشخصية.