ناقش وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد أبازيد، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي الوضع المالي في سوريا واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة على البلاد، وهو الاجتماع الأول من نوعه عقب سقوط نظام الأسد.

لاجتماع، الذي عقد في دمشق، جمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا، بيورن جيرمان، وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت، بعد أيام من موافقة الاتحاد الأوروبي على خريطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.

مباحثات بشأن تخفيف العقوبات والمستقبل المالي لسوريا
خلال الاجتماع، أعرب أبازيد عن أمله في تغيير الموقف الألماني تجاه سوريا، مشيرًا إلى أن هذا التغيير قد بدأ في التحقق منذ ديسمبر الماضي. بدوره، أشار جيرمان إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على تحديد التفاصيل الخاصة بالعقوبات التي ستتم تخفيفها، مؤكدًا أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع لتحديد المدى الكامل لهذه التخفيفات. كما تطرق اللقاء إلى بحث الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي، مع التركيز على أولويات تخفيف العقوبات.

الخطوات الأوروبية لتخفيف العقوبات
وفي تصريح للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنور العنوني، أكد الاتحاد الأوروبي دراسة تخفيف العقوبات المفروضة على القطاعين المصرفي والاستثماري في سوريا، وهو ما يمثل إشارة دعم قوية للشعب السوري ويساهم في دعم عملية إعادة الإعمار. وقال العنوني: "نحن ندرس مسألة استعادة العلاقات المصرفية والاستثمارية، وهو ما سيمثل دعمًا كبيرًا لتوفير فرصة لسوريا لإعادة البناء".

توجهات الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات
في سياق متصل، كان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد أكد أن الاتحاد الأوروبي قد قرر تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، ويشمل ذلك قطاعات مثل الطاقة والنقل والبنوك.

الهدف من هذه الخطوة هو دعم إعادة الإعمار في البلاد وبناء علاقات جديدة مع القيادة السورية بعد سقوط نظام الأسد. من جهتها، أشارت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أن التخفيف سيتم وفقًا لنهج "الخطوة بخطوة"، بناءً على التزامات القيادة السورية الجديدة تجاه المرحلة الانتقالية.

المخاوف الأوروبية والتحفظات
على الرغم من التوجهات لتخفيف العقوبات، يبدي بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي تحفظاتهم بشأن تسريع التعامل مع القيادة السورية الجديدة التي تقودها هيئة تحرير الشام ذات التوجه الإسلامي. وتطرقت مصادر دبلوماسية إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعلق العقوبات مؤقتًا بدلًا من رفعها نهائيًا، للحفاظ على وسيلة ضغط على السلطات الجديدة في دمشق. 

الخطوات المستقبلية ودور الاتحاد الأوروبي في إعادة الإعمار
في إطار الترتيبات الدولية لدعم سوريا، أعلنت فرنسا عن استضافة مؤتمر دولي في باريس في 13 فبراير المقبل لمناقشة دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار في البلاد. كما أكد المسؤولون الأوروبيون أن تحسين النقل والطاقة سيكون من أولويات الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار في سوريا، وهو ما سيؤثر إيجابًا على عودة اللاجئين وتحفيز عملية إعادة الإعمار.

التحديات المستقبلية وتأكيد الالتزام الدولي
أشار المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تمثل "عائقًا رئيسيًا" أمام عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. في هذا السياق، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن دعم الرياض لرفع العقوبات المفروضة على سوريا، وأكد أن هناك "رسائل إيجابية" من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هذا الشأن.