أعلنت وزارة الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية، بلاغات رسمية يوم الأربعاء 1 كانون الثاني/ يناير، تنص على إجراءات بهدف تعزيز التعاون وتنظيم النشاط الإعلامي في سوريا، وجاء ذلك بعد يوم واحد من اجتماع عدد من الإعلاميين مع وزير الإعلام بدمشق.

ودعت الوزارة جميع الجهات الإعلامية التنسيق المسبق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية، وذلك عبر الحصول على موافقة رسمية، وذكرت أن قرارها جاء في إطار حرص وزارة الإعلام على تعزيز التعاون مع الجهات الإعلامية وتنظيم النشاط الإعلامي.

كما قررت فرض الحصول على كتاب رسمي من قبل الوزارة قبل القيام بأي عملية بيع لأصول أو معدات أو ممتلكات متعلقة بالعمل الإعلامي، وتعد أي عملية بيع بعد 8 كانون الأول/ ديسمبر لاغية وغير معترف بها قانونيا، ما لم تكن مصحوبة بموافقة صادرة عن وزارة الإعلام.

ويوم أمس الثلاثاء، بحث وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال السيد محمد العمر يبحث مع إعلاميين وصحفيين سوريين في وزارة الإعلام بدمشق آليات النهوض بالإعلام الوطني خلال المرحلة المقبلة ليأخذ دوره الحقيقي في التعبير عن هموم الناس ومشكلاتهم ونقل صورة سوريا الحضارية إلى العالم.

وصرح وزير الإعلام السوري "محمد العمر"، بأنه "مثلما كانت لدينا عملية عسكرية باسم ردع العدوان يجب أن تكون لدينا عملية ضد الثورات المضادة، لا نريد أن نستمر بالإعلام الأمني الذي اعتمد عليه النظام البائد، وورثنا من النظام البائد مؤسسات إعلامية مبنية على الطائفية".

وأضاف أن "الإعلاميون الذين انشقوا عن النظام في بداية الثورة هم من سيقودون إعلام المرحلة المقبلة"، وبحث عدد من الصحفيين قضايا تتعلق بتنظيم العمل الصحفي والإعلامي في سورية، وذلك في إطار تعزيز دور الإعلام إعادة بناء المشهد الإعلامي السوري على أسس وطنية وثورية.

ويذكر أن وزير الإعلام في الحكومة الانتقالية السورية "محمد يعقوب العمر"، أكد بوقت سابق أنه سيتم العمل على تسهيل عمل الإعلاميين بما يحقق معايير حرية الصحافة في سوريا، وسط مطالب باحتواء نشطاء الثورة السورية ضمن المؤسسات الحكومية وتأمين التسهيلات لضمان سير عملهم والمشاركة في بناء سوريا الحرة.