أكد المتحدث باسم إن الهيئة العليا للمفاوضات سالم مسلط أن الهيئة ماتزال مجتمعة في الرياض ولم تتخذ القرار حتى هذه اللحظة بخصوص المشاركة في المحادثات التي ستجري في جنيف يوم الجمعة القادمة، وبانتظار إجابة من الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون على الاستفسارات والتساؤلات التي أرسلها منسق الهيئة العليا الدكتور رياض حجاب يوم أمس.

و أكد مسلط ، في تصريح صحفي مكتوب وجه لوسائل الاعلام ، على أن الهيئة تتطلع بإيجابية في الموافقة على المشاركة في العملية السياسية المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف 30 حزيران 2012م، وقرار مجلس الأمن 2118 لعام 2013م كمرجعية للتفاوض.

و حدد المسلط المسار عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015م دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع.

و أشار إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات اليوم رسالة إلى المبعوث الأممي لسوريا تطلب منه توضيح بعض النقاط التي وردت في خطاب الدعوة.

وكان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات قد أرسل يوم أمس رسالة إلى الأمين العام للأمم المتزحة بان كي مون و نصها :

معالي السيد/ بان كي مون
الأمين العام للأمم المتحدة
الأمم المتحدة - نيويورك
تحية طيبة، وبعد…

يطيب لنا في البداية شكر معاليكم لجهودكم الكبيرة لتحقيق الأهداف السامية لمنظمة الأمم المتحدة وبخاصة سعيكم الحثيث لوضع حد لمعاناة الشعب السوري ولإنهاء الأزمة السورية وكلنا ثقة أنكم على إطلاع على الجهود التي تبذلها الهيئة العليا للمفاوضات سعياً لإنجاح العملية السياسية الهادفة لإيجاد حل للقضية السورية.
وفي هذا الإطار نشير إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات قد اجتمعت اليوم بتاريخ ٢٦ ك٢/يناير ٢٠١٦ وحرصت على الخروج بنتائج إيجابية تصون البلاد وتحافظ على وحدتها وتضمن مصالح شعبها.
وبناءً على ذلك تنظر الهيئة بإيجابية للموافقة على المشاركة في المفاوضات المفضية إلى بدء مسار الحل السياسي للأزمة السورية استناداً إلى بيان جنيف ٣٠ حزيران ٢٠١٢م، وقرار مجلس الأمن ٢١١٨ لعام ٢٠١٣م كمرجعية للتفاوض وذلك عبر إنشاء هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية مع الحفاظ على مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية على أن يتم تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥م دون أي استثناءات أو انتقائية في التنفيذ على أرض الواقع قبل بدء جلسات المفاوضات المرتقبة وبخاصة بالنسبة للموضوعات التالية:
– رفع الحصار عن المناطق والمدن والبلدات المحاصرة.
– إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم بحاجة إليها.
– إطلاق سراح المعتقلين وسجناء الرأي والسجناء وفقاً للقوانين الاستثنائية أو غير المنسجمة مع مبادئ احترام حقوق الإنسان وبخاصة النساء والأطفال.
– وقف أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
– وقف عمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي.
وتؤكد الهيئة على أن محاربة الإرهاب لا يجب أن تكون بديلاً عن إعمال ما جاء في بيان جنيف ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٢م، على نحو ما سلف بيانه. ومن منطلق الحرص على إنجاح المفاوضات فإن الأمر يتطلب من المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن اتخاذ كل ما يمكن لوضع حد لكافة الإجراءات غير القانونية التي تعترض تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤ سواءً كانت هذه الإجراءات صادرة عن النظام السوري أو حلفائه. وتشير الهيئة أنها ستقوم بالتواصل مع مبعوثكم الخاص لسورية السيد ستيفان دي ميستورا لإيصال ملاحظاتها التفصيلية على رسالة الدعوة.
وختاماً، فإننا نأمل أن يحظى خطابنا هذا باهتمامكم وعنايتكم من أجل الدفع بجهود المجتمع الدولي للإسراع في البدء في عملية الحل السياسي المنشود الذي يلبي تطلعات الشعب السوري عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية.
تغتنم الهيئة العليا للمفاوضات هذه الفرصة لتعبر لمعاليكم عن فائق تقديرها واعتبارها.

المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات
الدكتور رياض حجاب