اعتبرت الهيئة العليا للمفاوضات أن استمرار العملية السياسية في جنيف مرتبط بجهود المجتمع الدولي للوقف الفوري للقصف و الممارسات العدوانية كتلك الحاصلة في حلب ، مشددة على أن قرار الهيئة متعلق بهذا الأمر .

و قالت الهيئة أن رسالة التي وجهها ستيفان ديمستورا الموفد الاممي إلى سوريا للهيئة ن ققبيل التوجه إلى جنيف نصت على أن البندين ١٢ و ١٣ على "انها حقوق غير قابلة للتفاوض وتعبر عن التطلعات المشروعة للشعب السوري "، وأعادت التصريحات والمواقف التي تم التأكيد عليها من قبل العديد من المسؤولين في مجموعة دعم سوريا مع التذكير بان هذا الحضور ليس تحديدا للاتفاق على التنفيذ الفوري للبنود ١٢ و ١٣ من القرار ٢٢٥٤ قبل الخوض في اي موضوع اخر" .

و لفتت الهيئة إلى أن الواقع الراهن لا 'يظهر فقط رفض النظام وحلفائه عمليا لتطبيق تلك البنود بل انه يقوم بتصعيد غير مسبوق في الاعتداءات الوحشية ويحصل هذا اليوم وخلال لقاء وفده مع السيد ميستورا في استهانة واضحة بالعملية السياسية ومقتضياتها ورعاتها .

وتابع بيان الهيئة أنه من خلال عمليات القصف المكثفة على مدينة حلب وخاصة ريفها الشمالي باستخدام الطيران الروسي ومختلف انواع الأسلحة مع الإشارة ان المستهدفين بالقصف هم المدنيون السوريون والمنشآت المدنية الامر الذي أدى الى سقوط اكثر من ١٥ شهيد في قرية حريتان فقط حتى الان ومع التاكيد آلى عدم وجود تنظيم في المناطق التي يتم قصفها ماينسف مرة اخرى الادعاء بان القصف الروسي تحديدا يستهدف الإرهابيين فقط ، وفق البيان .

ومضى البيان أن هذا الواقع يتناقص مع البنود ١٢ و ١٣ الواضح ومع تصريحات المسؤولين الأممين والدوليين ومع ما يفترض ان يحدث ميدانيا من وجود ظروف تساهم في استمرار العملية السياسية بل ومع أدنى مقتضيات المنطق السياسي والإسلامي .

أكدت الهيئة ان هذه الممارسات تهدد بشكل خطير المسيرة السياسية مبكرا مالم يقم المجتمع الدولي بجهد فوري وواضح لوقف القصف وكل الممارسات الشبيهة له في حلب وغيرها علما ، وفق البيان ، ان هذا الجهد هو المدخل الوحيد الذي يمكن ان يسمح بامكانية استمرار العملية السياسية وان قرارات الهيئة العليا للمفاوضات ستعتمد على ماسيجري في هذا الإطار .