صرح مدير المكتب الإعلامي لهيئة الطيران المدني السوري، "مصطفى كاج"، أن هناك جهود ترمي لتطوير مطار دمشق الدولي، مشيرا إلى أنه في وضعه الحالي متهالك بشكل كامل وبحالة فنية مترهلة.

وذكر أن عدداً من الدول بدأت بفتح خطوط طيرانها مع سوريا، أهمها دول الخليج باستثناء دولة الإمارات، ويعتبر هذا الأمر مؤقتاً، كذلك العراق فتحت خطوط طيرانها من مطاري بغداد وإربيل حيث سيكون هناك إقلاع وهبوط من وإلى البلدين.

وكشف عن وجود طائرتين سوريتين فقط تعملان على الخطوط الجوية السورية، بينما هناك 5 طائرات تتبع لأجنحة الشام، مشيراً إلى أن العقوبات أثّرت على الطيران بشكل واضح، وفي حال استمرت هذه العقوبات على مطار دمشق الدولي ربما يتسبب ذلك بحدوث كارثة إنسانية.

وذلك بسبب وجود معدات لا يمكن إصلاحها بخبرات محلية كما أنه لا يمكن استيراد معدات جديدة من أجل تطوير المطار بسبب العقوبات المفروضة على سوريا بشكل عام وعلى المطار بشكل خاص.

وأكد أن إدارة الطيران المدني تبذل جهداً كبيراً بهدف إزالة العقوبات من أجل عودة حركة الطيران السوري بشكل طبيعي من جديد، وبات قطاع النقل الجوي السوري على مسار توازن جديد، واستدراك هفوات وارتكابات استمرت لسنوات وعقود طويلة خلت.

وبعد أن أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، قراراً بإحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “الهيئة العامة للطيران المدني” تتبع لها المؤسسة العامة للطيران المدني، ومؤسسة الخطوط الجوية السورية (السورية للطيران)، ومديرية النقل الجوي في وزارة النقل.

ويتخذ القرار صفة إستراتيجي بامتياز، لجهة إعادة ترتيب البنية التنظيمية للقطاع، ومعاودة انطلاقته في سورية بشكل من شأنه تعزيز أداء القطاع والدفع به نحو آفاق جديدة من العمل والمنافسة.

ويرى متخصصون أن القرار يكتسب أهمية خاصّة لما يتيحه من استقلالية لقطاع النقل الجوي السوري بشكل اكبر للقطاع، ويعزز من إمكانية تطوير حركة النقل الجوي والمطارات السورية بشكل أكثر مرونة، ويحقق معدلات استقطاب أكبر للشركات والاستثمارات في هذا المجال الذي يتزايد حضوره على مستوى العالم، كما تتزايد فرص المنافسة فيه على مستوى البنى التشغيلية و مختلف أشكال الخدمات الجاذبة.

ويتفاءل مراقبون بأن القرار سيشجع شركات الطيران العالمية على القدوم لسورية ولاسيما مع تدعيم استقلالية سلطة الطيران المدني كجهة مستقلة تعمل بشكل متوازن بين القوانين المحلية وقوانين الطيران المدني العالمية، والأهم ما سيفضي إليه على مستوى ضمان معدلات كبيرة من إجراءات ونتائج سلامة الطيران كمعيار أساس وبالغ الأهمية في أدبيات هذا القطاع الحيوي الذي بات من القطاعات التي يعتدبها كمقياس لتطور وتقدم الدول.

يُذكر أن قطاع النقل الجوي السوري قد تعرض خلال السنوات الأخيرة، إلى الكثير من التجاوزات والعبث والتجيير الاستثماري باتجاه تفصيله على قياس شخصيات امتيازية مرتبطة بالنظام البائد، ما أدى إلى تحييده عن الخط الوطني، وتكبيله وحجب إمكانية تطويره.