كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن توقيف محامين لمجرد شكاوى كيدية بأنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية ليتبين فيما بعد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة بهذا الخصوص خلال النشر على صفحاتهم وانتقد آلية قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية".

وقال في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة مقربة من نظام الأسد إن "في حال كان هناك إساءة وتشهير بحق أي شخص فهذا بكل تأكيد تعد على خصوصية الآخرين وبالتالي فإنه من حقه تقديم شكوى بحق الشخص الذي نشر الإساءة".

وأعرب عن استغرابه من عدم استشارة النقابة في مشروع تعديل قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية على الرغم من المطالبات بمشاركة النقابة في كل مشاريع القوانين، وأضاف، "نحن ننتظر الشكل الذي سوف يخرج عليه من مجلس الشعب لنبدي ملاحظاتنا حوله باعتبار أنه يناقش حالياً في المجلس"، على حد قوله.

واعتبر أن التعميم الذي أصدره وزير العدل الأسبوع الماضي حول تأكيد آلية تطبيق قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية والتمييز بينها وبين حرية الرأي والتعبير التي صانها الدستور جاء في وقته، وأن النقد الموجه لأي جهة عامة بشكل موضوعي لا يعتبر جريمة معلوماتية.

وذكر أن التشدد في بعض الحالات أمر ضروري وخصوصاً فيما يتعلق بموضوع حقوق المواطنين لكن شريطة أن يكون هناك إثبات بذلك وألا يكون بناء على شكاوى كيدية أو على الشبهة، مبيناً أن الغاية من وضع العقوبة هو الردع وليس الغاية منها الانتقام.

وقبل أيام أصدرت وزارة العدل التابعة لنظام الأسد تعميماً يتناول موضوع التوقيف الاحتياطي بقضايا "جرائم المعلوماتية"، واعتبر تمهيداً لقرب الإعلان رسمياً عن تشديد قانون "الجريمة المعلوماتية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية، وأثارت التسريبات جدلا واسعا إذ تؤكد نية النظام تشديد قبضته الأمنية بدواعي مكافحة الجريمة الإلكترونية.