عقدت غرفة تجارة دمشق ندوة اقتصادية حوارية بالتعاون مع كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، تناولت القضايا المرتبطة بمستقبل هوية الاقتصاد السوري ودور الدولة وهيكلية الملكية والعلاقة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى السياسات المالية والنقدية.

وفي التفاصيل استعرض عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان" مسار السياسات الاقتصادية والمالية خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى "تأثير الفساد الذي عانت منه المؤسسات في فترات سابقة، ومؤكداً ضرورة تطوير القوانين والأنظمة الاقتصادية بما ينسجم مع توجهات اقتصاد السوق، وتعزيز مبدأ الأرباح العادلة ومشاركة القطاع الخاص في المجالس الاقتصادية المعنية بصياغة القرار مثل مجلس النقد والتسليف ومجالس التخطيط والصناعة.

وطرح فكرة تضمين الهوية الاقتصادية في الدستور، وتحديد دور تدخلي للدولة يركز على مكافحة الاحتكار، وفتح باب المنافسة، وتحسين مستوى الأجور، إلى جانب اقتراح إنشاء مجلس مداولة يضم مختلف الفعاليات الاقتصادية لمناقشة التشريعات قبل صدورها، والعمل على تأهيل مؤسسات القطاع العام وتحويلها إلى شركات مساهمة.

من جهته أكد مدير غرفة تجارة دمشق "عامر خربوطلي"، أهمية صياغة رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة تمتد لسنوات، والاستفادة من تجارب دول أخرى في مجال بناء الاستراتيجيات الاقتصادية، مشدداً على ضرورة انسجام الإجراءات والأنظمة مع الأهداف والسياسات المعلنة.

وتركزت مداخلات الحضور على آليات إيجاد توازن بين الانفتاح الاقتصادي وحماية المنتج الوطني، وضرورة خفض تكاليف الإنتاج ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الدعوة لوضع خريطة اقتصادية شاملة تحدد أولويات التعافي ومناطق الاستثمار وآليات التمويل والرقابة.

وتأتي هذه الندوة في إطار اتفاقية التعاون بين غرفة التجارة وجامعة دمشق، والتي تهدف إلى تعزيز الارتباط بين القطاع الأكاديمي وقطاع الأعمال، ودعم الأنشطة البحثية والتعليمية، وتحسين مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

هذا وقد شارك في الندوة عدد من الصناعيين والتجار والاقتصاديين، في وقت كانت غرفة تجارة دمشق قد نظمت قبل أسبوع فعالية مشابهة حول الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال بالتعاون مع الجمعية السورية للمعلوماتية.