اجتمع وزير المالية في الحكومة السورية الانتقالية السيد محمد أبازيد ومدير مالية دمشق، ومدير الهيئة العامة ‏للضرائب والرسوم مع وفداً من التجار والصناعيين في محافظة دمشق.‏

وجرى الحديث خلال الاجتماع الذي عُقد في مديرية مالية دمشق عن ‏أهم المعوقات الاقتصادية التي تعوق نمو البلد والاقتصاد المحلي، إضافة ‏إلى مناقشة مشروع قانون الضرائب ومدى تأثيره في السوق المحلية.‏

وأكد وزير المالية، خلال لقائه مع غرفة تجارة دمشق حرص الوزارة على إصدار قانون ضريبي جديد وعصري يواكب الأنظمة ويلغي التشريعات القديمة التي كانت تفتقر للعدل.

وذكر أنه تم تحديد فترة 3 أشهر لإصدار القانون الضريبي الجديد، وأضاف وفق بيان صادر عن الغرفة أن القانون الجديد لضريبة الدخل سيعمل على تبسيط الإجراءات وخفض العبء الضريبي للنصف.

وبدء العمل على دراسة قانون القيمة المضافة مع إشراك كافة الفعاليات الاقتصادية بما في ذلك غرف التجارة والصناعة والسياحة والزراعة والقطاع الخدمي، لضمان أن يكون القانون متوازناً ويلبي جميع القطاعات.

والضرائب لن تلغى أو تستغل من قبل المتنفذين كما كان يحدث سابقاً بل ستقابلها خدمات حقيقية للمواطنين وسيتم اختزالها إلى ضريبة واحدة أو اثنتين وفق معايير ناظمة ومدروسة.

وتنظيم سوق الأوراق المالية سيكون عبر منصة جديدة تعمل على مدار 24 ساعة بمجرد إطلاقها إضافة إلى أهمية زيادة الاستثمارات بما يتناسب مع مرحلة السوق الحر، وتنظيم عمل الشركات عبر إعادة العمل بقانون الشركات.

وأعلنت الهيئة العامة للضرائب والرسوم، عن استثناء تحققات ضريبة ريع العقارات لعام 2025 من متطلبات الحصول على براءة الذمة المالية، وذلك وفقًا لما نقلته وكالات إعلامية سورية رسمية.

وجاء هذا الإجراء بناءً على تعميم صادر عن الهيئة، وُجّه إلى مديريات المال في المحافظات، استجابةً لتساؤلات الدوائر المالية بشأن منح براءة الذمة، في ظل عدم طرح تحققات ريع العقارات لعام 2025 حتى الآن.

وكانت أصدرت الحكومة السورية الانتقالية جملة قرارات ضريبية مؤخراً بخصوص منح تسهيلات بالسداد لكبار المكلفين، وكذلك توضيحات بشأن الإعفاءات من الغرامات أصدرتها الإدارة الضريبية مؤخراً.