قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية، اعتقلت الناشط الإعلامي "ثامر محمد الشحادة"، من أبناء بلدة الشعفة بريف محافظة دير الزور الشرقي، تم اعتقاله إثر مداهمة منزله في بلدة الشعفة، واقتادته إلى جهةٍ مجهولة، لافتة إلى أن عملية اعتقاله ترافقت مع مصادرة معداته الإعلامية.

لفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفه ومنعه من التواصل مع ذويه، ونخشى أن يتعرّض لعمليات تعذيب، وأن يصبح في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة، بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت نقلت شبكة شام في وقت سابق، عن مصادر موثوقة قولها إن ميليشيات "قسد" كثفت حملات اعتقال طالت عدد من الأشخاص بمناطق ديرالزور، قبل إعلان "عفو عام" مزيف يتم بموجبه إطلاق سراح المعتقلين حديثا بشكل تعسفي دون توضيح التهم الموجهة إليهم.

وتشير تقديرات حول العفو السابق بأن معظم من تعتقلهم قسد تعتقلهم بحجة الإرهاب حتى الإعلامي الذي يُعبر عن رأيه بما يخالف مشروعها وبالتالي هذا العفو لن يستفيد منه سوى الأشخاص المدنيين الذين تم اعتقالهم بدون سبب والمجرمين المقربين من قيادات "قسد" وفق نشطاء.

وكانت أصدرت "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، عفواً عاماً عن كل الجرائم والجنح المرتكبة في حين قررت إبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 20 سنة، وإلغاء العقوبة المؤبدة أو المؤقتة للمحكوم المصاب بمرض غير قابل للشفاء، ومن تجاوز عمره 75 عاماً.

واستثنى العفو كذلك جرائم الاغتصاب والفعل المنافي للحشمة والاعتداء الجنسي، إضافة إلى جرائم الإتجار بالمخدرات والإتجار بالأعضاء البشرية، واشترط العفو على المتوارين عن الأنظار، تسليم أنفسهم خلال مدة لا تتعدى 60 يومًا من تاريخ صدور القرار للاستفادة من "العفو".