سلطت صحيفة "الغاردين"البريطانية الضوء على عملة السوريين و لا سيما الأطفال في سوق المنسجوجات و صناعة الملابس التركية ، التي تعتبر ثالث مورد لأوربا ، و مدى الغبن الذي يتعرض له العمال في هذا القطاع غير المنظم أو المراقب .

، نقلت الصحفية في تقريرها المطول الذي نشرته اليوم شهادات لأطفال سوريين يعملون في هذا المجال و ما يعانوه من قلة في الرواتب إضافة لتأخير في سداد مستحقاتهم ، مشيرة إلى أن الحاجة تدفع بالأطفال و كذلك بالسوريين في العموم الرضوخ لكل هذه الأمور كي يتمكنوا من العيش .

و قالت الصحيفة أنه ليس هناك رقم معين للقوة العاملة السورية غير الرسمية بتركيا، لكن وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة، هناك ما يقارب 2.3 مليون لاجئ مسجل يعيشون بتركيا. مع ما يقارب 9% منهم في معسكرات اللاجئين. والباقون يعيلون معيشتهم اليومية.

و أشار التقرير إلى أن اللاجئين السوريون يشكلون قسماً كبيراً من القوى العاملة في صتاعة الغزل و النسيج العلاقة في تركيا ، لافتة إلى أن أكثر من ٦٠٪ من هذه الصتاعة غير منظمة .

ومضى التقرير بالقول أنه في هذا الشهر، كانت الشرطة التركية تعامل السوريين كضيوف مؤقتين ليس لهم الحق في العمل، مما يعني أن اللاجئين ليس أمامهم سوى العمل بشكل غير قانوني. لكن المشهد يتغير على أية حال، وكجزء من الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، أعلنت الحكومة التركية الأسبوع الماضي تشريعات جديدة ستسمح للسوريين الذين مكثوا في البلد أكثر من 6 أشهر أن يتقدموا بطلب للحصول على تصريح عمل.

وقد رحبت المنظمات غير الحكومية بهذه الخطوة مبدئياً. صرحت دانييل مكميلان -الباحثة الرئيسية في مركز موارد حقوق الإنسان: "سنتبع الطرق لتوفير الحماية القانونية للعاملين السوريين اللاجئين. يجب ألا تتهاون الشركات في هذا الأمر، ويجب أن يعلموا أين يوجد السوريون في سلسلة التوريد الخاصة بهم- في مصانع صغيرة- ويجتهدوا في تطبيق الحماية والعمل على استمرارها."

وبين التقرير أن الهدف الرئيسي لتصريح العمل الجديد هو التأكد من أن اللاجئين السوريين بتركيا يتقاضون على الأقل الحد الأدنى للأجور. وهو 1,647 ليرة في الشهر-أي ما يعادل 379 يورو. وبسبب وضعهم غير القانوني، وعدم وجود أي قدرة على المساومة، يتقاضى الكثير منهم أقل من هذا المبلغ.

وتابع التقرير حديثه عن آثار الاستغلال الذي يتعرض له العاملون السوريون من حيث ظرف العمل و تدني الأجور ، الأمر الذي يشكل تهديداً لماركات عالمية التي تعتمد على الاستيراد من تركيا ،ونقلت عن ماري كوينج -مطورة العمل والمسؤولة الاجتماعية لشركة أورسي - أن الشركة تدرك "مسئوليتها في تحسين القيمة، والإدارة، وظروف العمل ككل." وقالت إن أورسي وجدت من قبل "أموراً حرجة" بأحد المصانع التي تتعامل معها مما أدى لوقف الإنتاج به.

وبإدراك عال لتشعب الأعمال الصغيرة بتركيا قالت: إن تحسين ظروف العمل، لن يتم إلا بالعمل في تحالفات، مثل "مبادرة التجارة الأخلاقية" التي تمثل أورسي أحد أعضائها.

وأضافت "التحديات في قطاع صناعة النسيج لن يتم حلها بعمل منفرد لشركة وحيدة."

ركزت مؤسسة "فير وير" -غير الحكومية بـ90 عضواً يمثلون أكثر من 120 ماركة- على صناعة الملابس بتركيا.

وحثت جميع أعضائها على تحديد كل نقاط الإنتاج، والتأكد من وجود نظام المراقبة على سلسلة التوريد الخاصة بهم.