أقر ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي لكورونا" التابع للنظام عدة إجراءات جديدة حول تفشي الوباء، وذلك تزامناً مع تزايد ملحوظ في نسبة الإصابات والوفيات بالفايروس بمناطق سيطرة النظام.

وبحسب بيان صادر عن الفريق الحكومي برئاسة رئيس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، فإنّ القرارات الجديدة تنص "فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائط النقل الجماعي بمختلف أنواعها.

يُضاف إلى ذلك فرض ارتداءها على مرتادي الأسواق والمحال التجارية المغلقة وصالات السورية للتجارة ومنافذ البيع في الأفران، فيما جرى تكليف المحافظين بـ "اتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطبيق القرار".

من جانبه طالب الفريق الحكومي المحافظين "عدم منح التراخيص لأي تجمعات من شأنها المساهمة في انتشار وباء كورونا، وتفعيل عمل اللجان المشكلة سابقا في المحافظات لمتابعة الواقع الميداني لجهة تطبيق الإجراءات الحكومية المتخذة للتصدي للوباء".

في حين تضمنت الإجراءات الجديدة حول تفشي وباء "كورونا" بمناطق النظام، إغلاق المنشآت السياحية والمطاعم التي تخالف التعليمات الخاصة بإجراءات مكافحة والوباء وتسمح بتقديم النراجيل أو التي لا تلتزم بنسب الإشغال المحددة" وذلك لمدة 3 أشهر، وفق نص البيان.

بينما طلب الفريق من وزارة الصحة التابعة للنظام وضع ضوابط لعمل المشافي الخاصة التي تستقبل المصابين بفيروس كورونا وتفعيل دورها كمكون أساسي في القطاع الصحي لجهة التصدي للوباء، كما وجه لتطبيق البرتوكول الصحي في المدارس من قبل وزارة التربية، بحسب الإجراءات الجديدة.

فيما سجلت صحة النظام مساء أمس 136 إصابة و13 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات المسجلة إلى 9,302 إصابة، والوفيات لـ 530 فيما تؤكد مصادر متطابقة بأن الحصيلة المعلن عنها أقل بكثير من الواقع في ظلِّ عجز مؤسسات نظام الأسد الطبية المتهالكة.

وكان قرر نظام الأسد في 21 مارس/ آذار الماضي، إغلاق الأسواق والأنشطة التجارية والخدمية والثقافية والاجتماعية، وفي 25 مارس فرض النظام منع التجول، ليصار إلى العودة عن تلك القرارات بشكل كامل في نيسان/ أبريل الماضي، فيما تغيب التدابير الوقائية عن كامل مناطق سيطرة النظام.

هذا وسبق أن شكل نظام الأسد ما يُسمى بـ "الفريق الحكومي"، الذي تمثلت أعماله في قرارات التصدي لفايروس "كورونا"، عمدت وسائل إعلام النظام على نشرها بشكل متواصل حيث أثارت معظمها جدلاً واسعاً بين متابعي الصفحات الموالية، لعدم وجود آليات تساعد على تنفيذها فضلاً عن تزامنها مع تدهور الوضع المعيشي وما يرافقه من ازدحام شديد وطوابير على محطات الوقود والأفران وصالات النظام التجارية.