أكد القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، مظلوم عبدي، أن سقوط نظام البعث مثّل الخطوة الأولى في مسار تأسيس سوريا الجديدة، مشدداً على التزام قواته بتنفيذ اتفاق 10 آذار الموقع مع الحكومة السورية باعتباره الإطار السياسي والعسكري الذي يجب أن تستند إليه المرحلة المقبلة.

وخلال كلمته في احتفالية مرور عشرة أعوام على تأسيس مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، هنّأ عبدي السوريين بالذكرى السنوية الأولى لسقوط النظام، معتبراً أن اللحظة الراهنة تتطلب عملاً مشتركاً سياسياً وعسكرياً وإدارياً لبناء الدولة الجديدة على أسس تشاركية.

وأوضح عبدي –وفق ما نقلته قناة روناهي– أن "قسد" ملتزمة ببنود اتفاق 10 آذار، ولا سيما في الملفات العسكرية والأمنية في شمال شرقي البلاد، مؤكداً تحقيق تقدم ملموس في هذا المسار، إلى جانب تغيّر ملحوظ في مواقف عدد من الدول المجاورة التي "لم تعد تعادي قسد كما في السابق"، على حد قوله.

اللامركزية أساس إدارة المناطق
وفي الجانب الإداري، شدد عبدي على أن الحسكة ودير الزور والرقة يجب أن تدير شؤونها ضمن إطار اللامركزية، مؤكداً أن ضمان حقوق جميع المكونات السورية يمثل جزءاً أساسياً من اتفاق 10 آذار، ومن أسس سوريا الجديدة.

كما دعا إلى مواجهة خطاب الكراهية والطائفية وتعزيز التعايش والسلم الأهلي، لافتاً إلى أن الحديث عن دمج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري يضع الجميع أمام "مرحلة جديدة" تتطلب تغييرات داخل المؤسسات واستعداداً سياسياً ومجتمعياً لهذا الدمج.

دور "مسد" ومستقبل سوريا
وأشاد القائد العام لـ"قسد" بالدور الذي لعبه مجلس سوريا الديمقراطية خلال العقد الماضي، مؤكداً أن المجلس خاض مساراً سياسياً صعباً، وسيكون له دور محوري في تأسيس سوريا الجديدة بصفته المظلة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية.

وختم عبدي بالقول إن سقوط النظام كان بداية الطريق نحو بناء سوريا ديمقراطية تعددية، لا نهايته، مشدداً على أن المرحلة المقبلة يجب أن تُبنى على التعاون وضمان الحقوق الكاملة لجميع السوريين.

أردوغان : اتفاق 10 آذار يكرّس وحدة سوريا ويُفشل المخططات الخارجية
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن تطبيق «اتفاق 10 آذار» المتعلق بسوريا يُعد مسألة محورية لمستقبل البلاد، مؤكدًا أن تنفيذ الاتفاق بالكامل سيعزز وحدة الأراضي السورية، ويكرّس الاستقرار السياسي والأمني، ويدفع سوريا نحو مستقبل مزدهر.

وأوضح أردوغان، في رده على سؤال بشأن ما إذا كان سيناقش الاتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن «تنفيذ اتفاق 10 آذار في سوريا هو عملية تهم مستقبل المنطقة بشكل مباشر»، معتبرًا أن الوصول إلى الأهداف المنصوص عليها في الاتفاق «سيكون النتيجة الأكثر خيرًا لسوريا».

وأشار إلى أن تطبيق الاتفاق من شأنه أن يرسخ «وحدة سوريا وأراضيها وتلاحمها واستقرارها، ويقوّي مسيرتها نحو مستقبل مزدهر»، مشددًا على أن التجربة القريبة أثبتت أن «الانقسامات والصراعات لم تكسب سوريا شيئًا».

وأكد الرئيس التركي أن على الإدارة السورية أن تتحرك وفق «رؤية تجمع كل المكونات التي تشكّل سوريا»، معتبرًا أن هذا النهج «نهج قيّم ويستحق الدعم»، لما له من دور في بناء دولة مستقرة بعد سنوات من الصراع.

وأضاف أردوغان أن هناك «أطرافًا عديدة قد تكون لها خطط أو أوهام تتعلق بسوريا»، لكنه شدد على أن العامل الحاسم هو «تصور الشعب السوري المشترك لمستقبله»، معتبرًا أن «الأحلام الواقعية لا يصوغها إلا الشعب السوري الصابر».

واعتبر أن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيُفشل ألعاب من ينصبون الفخاخ»، في إشارة إلى محاولات التدخل الخارجي أو تأجيج الانقسامات داخل البلاد، مؤكدًا أن الاتفاق يشكّل أداة لحماية وحدة سوريا وسيادتها.

وشدد أردوغان على موقف بلاده الداعم لجميع السوريين دون تمييز، قائلاً: «نحن نريد السلام والطمأنينة والرفاه لكل الشعب السوري، من دون تفرقة بين تركمان أو عرب أو أكراد، ولا بين سنّة أو علويين»، معتبرًا أن هذا الموقف ثابت في السياسة التركية تجاه سوريا.

وأشار إلى إن «تطبيق اتفاق 10 آذار سيعزز بلا شك هذه الإرادة»، في إشارة إلى إرادة السلام والوحدة والاستقرار، مؤكدًا أن نجاح الاتفاق سيشكّل خطوة أساسية نحو إنهاء آثار الصراع وبناء مستقبل جامع لكل السوريين.

روهلات عفرين: وحدات حماية المرأة مستقلة وعبدي لا يستطيع فرض قراراته علينا
وكانت عبرت روهلات عفرين، القائدة العامة لوحدات حماية المرأة وعضو القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، مجموعة مواقف سياسية وعسكرية مفصلية أكدت فيها أن قواتها لم تندمج بشكل كامل في «قسد»، وأن القيادة النسائية هي الجهة الوحيدة المخوّلة باتخاذ القرار وإجراء التغييرات المؤسسية داخل وحدات حماية المرأة.

وشددت على أن القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، بما فيها مظلوم عبدي، لا تملك سلطة فرض قرارات أو نقل قيادات أو تغيير بنية القوات النسائية.

وجاءت تصريحات عفرين في مقابلة مطوّلة أجراها معها معهد السلام الكردي في القامشلي، تناولت فيها تاريخ وحدات حماية المرأة، وفلسفتها، ودورها في الحرب ضد تنظيم «داعش»، ومستقبلها في ظل المفاوضات الجارية مع الحكومة السورية الانتقالية برئاسة الرئيس أحمد الشرع، ومسار اتفاق 10 آذار/مارس 2025 المتعلق بدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن بنية الدولة السورية الجديدة.

خبراء ومحللون يؤكدون "الصفر المطلق" لالتزام "قسد" باتفاق الاتفاق مع دمشق
وكان أكد خبراء عسكريون ومحللون سياسيون في تقرير نشرته "الجزيرة نت"، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لم تلتزم على الإطلاق بأي بند من بنود الاتفاق الموقّع مع الحكومة السورية في مارس/آذار 2025، حيث وصفوا نسبة الالتزام بـ "الصفر المطلق"، وذلك مع اقتراب المهلة المحددة لتنفيذ الاتفاق بنهاية العام الجاري. 

وأوضح التقرير  أن "قسد" اعتمدت إستراتيجية "شراء الوقت" والمناورة السياسية منذ التوقيع، من خلال مسارات تكتيكية لتعقيد التفاصيل وتوسيع جبهة انشغال دمشق، ومسارات إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ الأمر الواقع في شمال شرقي سوريا.

​وذكر التقرير أن مطالب  "قسد" تصاعدت  لتشمل شروطاً وصفت بـ "فوق تفاوضية" وغير قابلة للموافقة، مثل الاعتراف بها كـ دولة فدرالية، وتبني نظام حكم لامركزي، والحفاظ على كتلة عسكرية وأمنية مستقلة، والحصول على حصة من عائدات النفط والمعابر الحدودية. 

ويرى الخبراء أن هذا التملص ليس فقط محاولة للمماطلة، بل يعكس أيضاً أزمة داخلية تعاني منها "قسد" بين أجنحتها المختلفة، بالإضافة إلى أزمة شرعية في تمثيل المكون الكردي وخطر اندلاع ثورة من المكون العربي ضد ممارساتها، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من المقاتلين غير السوريين في صفوفها.

​وحذّر المحللون بشدة من أن استمرار "قسد" في التملص من التزاماتها وتأجيل الاندماج سيقود حتماً إلى مواجهة عسكرية واسعة وصراع مسلح محتمل، خاصة في ظل رفض دمشق المطلق لضم عناصر "قسد" ككتلة عسكرية واحدة داخل الجيش السوري. 

ويشير الخبراء إلى أن هذا السيناريو يتزايد احتماله مع وجود توافق دولي متنامٍ بين الولايات المتحدة وتركيا والحكومة السورية حول ضرورة حسم ملف شمال شرقي سوريا. 

وأكد هؤلاء أن هذا التوافق قد منح فرصة كاملة للحلول الدبلوماسية، لكنه يشير إلى أن المجتمع الدولي بات أكثر ميلاً لدعم الدولة السورية في فرض سلطتها، لا سيما بعد زيارة الرئيس السوري للولايات المتحدة والتنسيق الحاصل الذي قد يمنح دمشق وأنقرة "الضوء الأخضر" للتحرك، مما يضع "قسد" أمام خيارات صعبة مع قرب انتهاء المهلة المحددة.

وتأتي هذه التصريحات  قبل أسابيع من انتهاء المهلة المخصصة لتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار الذي وقّعه مع الرئيس أحمد الشرع، وينصّ على دمج "قسد" في مؤسسات الدولة السورية، وسط مماطلة علنية لقوات سوريا الديمقراطية وضعط تركي مستمر لتنفيذ الاتفاق منعاً للتصعيد.