أعلنت مصر، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، فتح باب التأشيرات لعدد من السوريين، في خطوة لافتة تأتي في أعقاب قرار سابق بحظر دخول السوريين دون موافقة أمنية.

وشملت الفئات المستثناة من القرار الجديد الطلاب السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، والمستثمرين السوريين وأسرهم، وأزواج وزوجات المواطنين المصريين، وفق ما صرح به السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

يأتي هذا القرار بعد إعلان السلطات المصرية، في 4 يناير 2025، عن حظر دخول السوريين إلى أراضيها دون موافقة أمنية مسبقة، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة داخل مصر. القرار السابق أثار جدلًا واسعًا، حيث شمل حاملي الإقامات الأمريكية والكندية والأوروبية، بالإضافة إلى تأشيرات “شنغن”، مع منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين.

وفقًا لوثيقة مسربة، أصدرت السلطات المصرية تعليمات لشركات الطيران والسفر بعدم قبول ركاب سوريين دون موافقة أمنية، مع تهديد بفرض غرامات على المخالفين.

بينما أثار القرار السابق انتقادات واسعة، يشير القرار الجديد إلى انفتاح جزئي وتوجه نحو تسهيل دخول السوريين وفق شروط محددة، وذلك في ظل تزايد الدعوات الإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

القرار الجديد يأتي بالتزامن مع تقارير تشير إلى اعتقال السلطات السورية للناشط المصري أحمد منصور، أحد المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي أثار جدلًا واسعًا بسبب دعواته لإسقاط النظام المصري وإعادة إحياء ثورة يناير.

وأفادت مصادر بأن القبض على منصور جاء بعد أنباء عن مشاركته في “أنشطة تحريضية” من داخل سوريا.

المخاوف المصرية من تحول الأراضي السورية إلى منصة للمعارضين المصريين تعكس تباينًا في الموقف المصري من الإدارة السورية الجديدة، حيث تتخذ القاهرة موقفًا “حذرًا” تجاه التقارب معها، مشروطة بضمانات أمنية صارمة.

وذكرت تقارير أن الجانب التركي تعهد للقاهرة بالتدخل لدى القيادة السورية الجديدة لضمان عدم انتقال معارضين مصريين إلى سوريا، وهو ما ساعد في تليين الموقف المصري.

يمثل القرار المصري الجديد بتسهيل دخول السوريين خطوة متوازنة تجمع بين معالجة المخاوف الأمنية وتعزيز العلاقات مع الشعب السوري.

في الوقت ذاته، تبقى المخاوف المتعلقة بوجود معارضين مصريين في سوريا محورًا أساسيًا في صياغة السياسة المصرية تجاه الإدارة السورية الجديدة، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد طبيعة هذه العلاقة.