كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن تزايد ظاهرة نقص المبالغ النقدية في بعض المصارف ومكاتب الحوالات التابعة للنظام خلال تسليم الأموال الواردة من السوريين في الخارج.

وأكدت أنه التجاوزات في المصارف الحكومية عبر تسليم مبالغ مالية رزمة نقدية ناقصة لعملاء لديها وتزايدت وكانت التبريرات في حينها أنها حالات فردية يتم ضبطها.

ونوهت إلى أن السرقات ضمن شركات الحوالات المالية تحولت لظاهرة وأنها ليست حوادث فردية كما كان يسميها بعض العاملين في القطاع المصرفي الحكومي، دون وجود إجراءات جدية في محاسبة مثل هذه الحوادث.

وقدرت سيدة استلمت حوالة من أحد مكاتب شركات الحوالات بريف دمشق وكان قيمة الحوالة 5 ملايين ليرة تم استلامها على شكل رزم وكان من المستحيل عدها بسبب الازدحام وعدم توفر عدادات في المكتب.

وكان جزء من الرزم من فئة 500 ليرة معظمها تعرض لتلف جزئي، لتكتشف بعد مغادرة مكتب الحوالات أن الرزم كانت ناقصة أكثر من 60 ألف ليرة، وهي حالة تشابهها الكثير من الحالات في مكاتب الحوالات والمصارف الحكومية.

واعتبر بعض العاملين في المصارف أنها ناتجة عن سحب بعض الأوراق النقدية من "الرزم" وبطريقة احترافية يتم سحب عدة ورقات من كل رزمة وحتى في الحالات التي تكون فيها بعض الرزم مغلفة يتم سحب بعض الأوراق منها.

وذلك من خلال اتباع بعض الأساليب وحتى إن بعضهم ذهب لاتهام بعض مديري الفروع بالمساهمة في مثل هذه التجاوزات مقابل نسب من المسروقات يتم التوافق عليه بين العامل والمدير أو رئيسه المباشر في العمل.

ونيسان/ أبريل 2022 قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

وكانت قدرت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد، "لمياء عاصي" في حديثها لصحيفة محلية موالية "أن نسبة الأسر التي تعتمد على التحويلات الخارجية في سوريا تقدر بنحو 40% وذلك بعد أن كانت تقدر 70%، بحسب باحث اقتصادي مقرب من نظام الأسد.