رحّب مسؤولون حكوميون في دمشق بتصويت مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء قانون قيصر، معتبرة أن القرار يشكل منعطفاً مفصلياً في مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في سوريا بعد عام على سقوط النظام البائد، وفي ظلّ التحولات السياسية الواسعة التي شهدتها البلاد.

وجاءت المواقف الرسمية عقب إدراج إلغاء قانون قيصر ضمن مشروع موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2026، الذي صوّت عليه المجلس بأغلبية، على أن يُرفع لاحقاً إلى مجلس الشيوخ ثم إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع النهائي.

الشعار: إزالة أكبر العوائق أمام التعافي الاقتصادي
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار أنّ إلغاء القانون يمثل "خطوة تاريخية" تزيل واحداً من أثقل القيود التي كبّلت الاقتصاد السوري خلال السنوات الماضية.

وقال الشعار في تصريح لسانا إن القرار سيسهم في: استعادة تدفق العملة الأجنبية، وتسهيل استيراد المواد الأساسية والآلات والتقنيات الصناعية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ودعم استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، وتعزيز عودة الشركات العربية والأجنبية للاستثمار

وأشار الوزير إلى أن رفع العقوبات سيعيد الحيوية للقطاع المصرفي عبر فتح قنوات مالية دولية جديدة، ما يوسّع فرص التمويل والتصدير ويمنح المنتج السوري قدرة أكبر على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما أكد أن الوزارة تعمل على إعداد حوافز وتشريعات تنظيمية لتهيئة بيئة اقتصادية جاذبة في المرحلة المقبلة.

الشيباني: انتصار للحق ولصمود السوريين
وفي أول تعليق رسمي من وزارة الخارجية، قال الوزير أسعد حسن الشيباني في منشور على منصة X: "نبارك للشعب السوري هذا الإنجاز التاريخي… إلغاء قيصر هو انتصار للحق ولصمود السوريين، ونتيجة لمسار دبلوماسي طويل عمل على رفع المعاناة وإعادة فتح أبواب الأمل."

وأضاف الشيباني أن سوريا تتوجه بالشكر للولايات المتحدة والدول التي دعمت رفع العقوبات، مؤكداً أن القرار يعكس إدراكاً متزايداً بأهمية دعم سوريا في مرحلتها الجديدة.

الصالحاني: القطاع السياحي أمام فرصة توسع غير مسبوقة
من جهته، أكد وزير السياحة مازن الصالحاني أن القرار "يعيد تصحيح مسار العدالة الدولية" ويمنح الاقتصاد الوطني دفعة قوية، وأوضح أن القطاع السياحي، الذي كان الأسرع تعافياً خلال العام الأول من التحرير، سيستفيد من: توسيع الاستثمارات السياحية، وزيادة حركة الوفود والزوار، وتعزيز حضور سوريا على خريطة السياحة الإقليمية والدولية

وأكد الصالحاني أن إزالة القيود الخارجية ستدعم الجهود الرامية لبناء قطاع سياحي منافس وقادر على جذب استثمارات كبرى.

الصالح: سوريا تطوي سنوات العقوبات للمرة الأولى منذ عقود
وفي تعليق عبر منصة X، قال وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح: "لأول مرة منذ عقود… سوريا بلا عقوبات أميركية. بإلغاء قيصر تُطوى مرحلة طويلة من العزلة التي دفع السوريون ثمنها مرتين: مرة بجرائم النظام البائد، ومرة بانهيار الاقتصاد."

وأضاف الوزير أن الخطوة تفتح المجال أمام إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار وإطلاق مرحلة جديدة من التعافي والإعمار.

دمشق ترحّب بتصويت الكونغرس لإلغاء "قيصر" وتعتبره تحولاً مفصلياً في العلاقة مع واشنطن
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية بياناً رحّبت فيه بتصويت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء ما يُعرف بـ«قانون قيصر»، معتبرة أن الخطوة تشكّل تحولاً دبلوماسياً مهماً ونتيجة مباشرة للجهود السياسية التي قادتها دمشق خلال الأشهر الماضية، برؤية واضحة للرئيس أحمد الشرع.

وقال البيان إن التصويت الأمريكي يعكس ثمرة الانخراط الدبلوماسي البنّاء بين دمشق وواشنطن، ويمهّد لمرحلة جديدة من بناء الثقة وفتح مسار تعاون أوسع بين البلدين، بعد سنوات طويلة أثقلت فيها العقوبات الاقتصاد السوري وأعاقت تعافيه.

انعكاسات اقتصادية متوقعة ومرحلة جديدة من الانفتاح
وأوضحت الخارجية أن التطور الأخير يشكّل محطة محورية في مساعي التعافي الاقتصادي وعودة الفرص التي حُرم منها السوريون طوال سنوات العقوبات، مشيرة إلى أن رفع القيود سيمهّد لتحسن ملموس في حركة الاستيراد، وتوافر المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وتهيئة الظروف لمشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني.

كما لفت البيان إلى أن الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الدولي، في حال استكمال المسار التشريعي بتمرير التصويت في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، ثم مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دمشق تؤكد استمرار جهودها الدبلوماسية
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين استمرار عملها «الدؤوب» لرفع ما تبقّى من القيود المفروضة على سوريا، بما يخدم مصالح الشعب السوري ويعزز مسار التعافي. كما عبّرت الحكومة عن تقديرها لكل الجهات التي أسهمت في الدفع نحو هذا التحول، معربة عن أملها بأن يفضي التصويت المقبل إلى إلغاء كامل المنظومة التنفيذية للعقوبات وفتح آفاق تعاون جديدة بين دمشق وواشنطن.

ويأتي هذا التطور بالتزامن مع الذكرى الأولى لتحرير سوريا، وسط جهود حكومية متسارعة لإعادة الانفتاح الدبلوماسي وترميم العلاقات الدولية بعد سنوات الحرب.

رسالة “قيصر” بعد قرار إلغاء العقوبات: بداية انفراج ينتظرها السوريون
قال فريد المذهان، المعروف بلقب “قيصر”، في رسالة وجهها إلى أهله وأحبته في سوريا، إن اللحظة الراهنة تحمل طابعاً تاريخياً استثنائياً، مع صدور قرار الكونغرس الأميركي بإلغاء قانون قيصر، بانتظار التصويت عليه في مجلس الشيوخ وتوقيعه لاحقاً من قبل الرئيس دونالد ترامب ليصبح –بإذن الله– من الماضي.

وأوضح المذهان أن هذا التطور أشاع في نفسه شعوراً عميقاً بالفرح والأمل، بعد سنوات طويلة شاقّة مرت على السوريين وخلّفت جراحاً ومعاناة ثقيلة، مؤكداً أن صبر الشعب وثباته كانا مصدر قوة وإلهام في أصعب المراحل.

وأضاف أن السوريين اليوم يخطون خطوة طال انتظارها نحو انفراج يخفف من المعاناة ويطوي صفحات مريرة أثقلت كاهل الجميع، راجياً أن تكون هذه المرحلة بداية لأيام تحمل خيراً وسلاماً، ولِفُرص حقيقية أمام شباب وشابات الوطن الساعين إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وختم المذهان رسالته بالدعاء أن يحمل هذا التطور بوادر لمّ شملٍ طال انتظاره، وشفاءً لجراح كل أب وأم أنهكتهم سنوات الألم والغياب.

"ويلسون" يشكر النواب على إلغاء قيصر ويؤكد: سنمضي لجعل سوريا عظيمة من جديد
أعرب عضو مجلس النواب الأميركي جو ويلسون عن شكره وامتنانه للمجلس بعد موافقته على الإلغاء الكامل لقانون قيصر ضمن موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، مؤكداً أن هذه الخطوة تُعد تحولاً مفصلياً في السياسة الأميركية تجاه سوريا.

وقال ويلسون في منشور على منصة "إكس" إنه يتطلع إلى أن يُقرّ مجلس الشيوخ القانون خلال الأيام المقبلة، ليُحال بعد ذلك إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع النهائي، مضيفاً: "سنمضي قدماً في جعل سوريا عظيمة مرة أخرى".

وأشار ويلسون إلى أنه تقدّم بمشروع إلغاء القانون في مجلس النواب خلال شهر أيار الماضي، وقاد الجهود التشريعية طوال الأشهر الستة الأخيرة حتى إقراره، معبّراً عن امتنانه للدعم الذي تلقّاه من الرئيس ترامب، والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا السفير توماس باراك، وعضو مجلس الشيوخ جين شاهين، الذين وصفهم بأنهم شركاء رئيسيون في تحقيق هذا "الإنجاز التشريعي".

مجلس النواب الأميركي يصوّت على إلغاء قانون قيصر بشروط ويُحيله إلى مجلس الشيوخ
صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني، الذي تضمن بنداً يقضي بإلغاء قانون قيصر الذي فرضت بموجبه واشنطن عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019.

 ويُعد هذا التصويت خطوة تشريعية كبرى نحو إنهاء العقوبات، تمهيداً لانتقال المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية مريحة، قبل إحالته لاحقاً إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوقيع عليه وتحويله إلى قانون نافذ.

وينص مشروع القانون على أن رفع العقوبات المفروضة بموجب "قيصر" مشروط بالتزام سوريا بجملة من المعايير، إذ يتعين على الرئيس الأميركي تقديم تقرير أولي إلى لجان الكونغرس خلال 90 يوماً، ثم تقارير دورية كل 180 يوماً لمدة أربع سنوات، لتقييم مدى التزام الحكومة السورية بالمتطلبات المحددة.

وتشمل هذه الشروط:
– اتخاذ خطوات عملية في مكافحة التنظيمات الإرهابية
– احترام حقوق الأقليات
– الامتناع عن أي عمل عسكري أحادي ضد دول الجوار
– مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
– ملاحقة الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في عهد النظام المخلوع
– اتخاذ إجراءات جدية لوقف تصنيع المخدرات والاتجار بها

وينص التشريع على إمكانية إعادة فرض عقوبات محددة في حال أخفقت سوريا في استيفاء الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الرئاسية، ويتوقع أن يكون التصويت في مجلس الشيوخ خلال الأسبوع المقبل، ليُحال بعدها مباشرة إلى ترامب للمصادقة النهائية.

وكان الكونغرس قد أقر قانون قيصر في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى آلاف الصور التي سربها المصور العسكري السوري المعروف بالاسم الرمزي "قيصر"، والتي وثّقت جرائم التعذيب والقتل داخل معتقلات النظام المخلوع بشار الأسد.

ويمهّد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الخارجية إلى البلاد، بما يدعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في سوريا الجديدة.

ويُذكر أن تطبيق قانون قيصر كان قد أثّر بعمق في قدرة النظام المالي السوري على إدارة السياسة النقدية وتوفير السيولة، الأمر الذي جعل إلغاءه خطوة مفصلية في المرحلة الانتقالية الجارية في البلاد.