قضت محكمة في مدينة ميونيخ بسجن "جهادية سابقة في تنظيم الدولة" تحمل الجنسية الألمانية، عشر سنوات بتهمة ترك فتاة إيزيدية تموت عطشاً في العراق.

وكانت جنيفر فينيش (30 عاما) تواجه عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم حرب وقتل، في أول إجراء قضائي رسمي في العالم على صلة بممارسات ارتكبها "داعش" بحق الايزيديين.

وفي صيف 2015، قامت هي وزوجها آنذاك طه الجميلي، وهو يحاكم حالياً في فرانكفورت بتهم مماثلة، بشراء فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات ووالدتها من سبايا الأقلية الإيزيدية من أجل استعبادهما، بحسب النيابة، وبعد أشكال من العذاب، "عوقبت" الفتاة لأنها تبولت على سريرها، بأن ربطها الجميلي بنافذة خارج المنزل الذي كانت محتجزة فيه مع والدتها، في درجة حرارة تبلغ الخمسين مئوية، توفيت الفتاة بسبب العطش بينما أجبرت الأم نورا على البقاء في خدمة الزوجين.

واتهم الادعاء فينيش بعدم التدخل لمنع شريكها من القيام بذلك، وألمح محاموها، مثل محامي طه الجميلي، إلى أن الفتاة، التي نُقلت لاحقاً، إلى مستشفى في الفلوجة، ربما لم تفارق الحياة، وهو أمر لا يمكن التحقق منه، وطالبوا بسجن موكلتهم مع وقف التنفيذ، بحجة "مساندة" التنظيم فقط.

وينتشر الإيزيديون وهم أقلية ناطقة بالكردية في مناطق في شمال العراق وسوريا، ويعتنقون ديانة توحيدية باطنية، تعرضوا منذ قرون للاضطهاد على أيدي متطرّفين، وعندما سيطر تنظيم الدولة الإسلامية على الموصل ومحيطها اجتاح عناصره منطقتهم في جبل سنجار وقتلوا الآلاف من أبناء هذه الأقلية وسبوا نساءها وأطفالها.

وكانت فينيش قد دافعت عن نفسها خلال إحدى جلسات الاستماع الأخيرة قائلة "يريدون أن يجعلوا مني عبرة لكل ما حدث في ظل تنظيم الدولة الإسلامية. من الصعب تخيل أن هذا ممكن في دولة القانون"، وفق ما نقلت عنها صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"

وكانت أجهزة الأمن التركية قد سلمت فينيش إلى ألمانيا بعد أن ألقت القبض عليها في كانون الثاني/يناير 2016 في أنقرة.

ولم يتم احتجازها إلا في حزيران/ يونيو 2018، بعد اعتقالها أثناء محاولتها الذهاب مع ابنتها البالغة من العمر عامين إلى المناطق التي كان التنظيم لا يزال يسيطر عليها في سوريا.

وخلال هذه الرحلة، أخبرت سائقها عن حياتها في العراق، حيث كان الأخير في الواقع مخبراً لمكتب التحقيقات الفيدرالي ويقود سيارة مزودة بأجهزة تنصت، واستخدمت النيابة هذه التسجيلات لتوجيه الاتهام إليها.