أصدر مجلس التعليم العالي في الجمهورية العربية السورية القرار رقم (194) للعام الدراسي 2024-2025، متضمناً قواعد جديدة لنقل وتحوّل الطلاب بين الجامعات السورية الحكومية والخاصة، وكذلك من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تكافؤ الفرص وضبط العملية الأكاديمية بما ينسجم مع معايير الاعتماد والجودة.

ضوابط النقل من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية

القرار شدد على أن يكون الطالب مسجلاً في جامعة حكومية معترف بها، وأن يكون قد أنجز سنة دراسية واحدة على الأقل وبمعدل لا يقل عن النسبة المحددة لكل اختصاص (80٪ لكليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، و75٪ لكليات الهندسة بفروعها والعلوم الصحية، و70٪ لبقية الكليات النظرية والتطبيقية).

كما نصّ على ضرورة تقديم وثائق مصدقة أصولاً تتضمن كشف العلامات، ووثيقة الانتساب، وخلو الطالب من أي عقوبة تأديبية في جامعته الأصلية، إضافة إلى شرط إتقان اللغة الأجنبية في حال كان التدريس في الجامعة الأم بلغة غير العربية.

قواعد التحويل بين الجامعات السورية

القرار سمح بنقل الطلاب بين الجامعات السورية الحكومية والخاصة وفق ضوابط محددة، أهمها توفر الشاغر في الكلية المستقبلة، وأن يكون الطالب قد نجح في جميع المقررات المسجلة عليه في عامه السابق.

وأتاح القرار النقل المماثل بين الكليات من التخصص نفسه، والنقل المغاير بشروط محددة، منها تحقيق الطالب لمعدل لا يقل عن 60٪ من معدل القبول في الفرع أو الكلية التي يرغب بالانتقال إليها.

نقل الطلاب العرب والأجانب

شمل القرار أيضاً قواعد جديدة لنقل الطلاب العرب والأجانب إلى الجامعات السورية، حيث أُتيح لهم النقل شريطة استكمال وثائقهم وتصديقها من وزارة التعليم العالي والجهات المختصة، وبما يحقق نسب القبول المحددة، مع السماح بمعادلة المقررات الدراسية التي أنجزها الطالب خارج سوريا.

معايير إضافية للدراسات العليا

ولم تغفل التعديلات مرحلة الدراسات العليا، إذ نص القرار على أن النقل إلى برامج الماجستير والدكتوراه يتطلب موافقة مجلسي الكلية والجامعة شريطة ألا يقل معدل الطالب عن 70٪ وألا تتعارض رغبته مع الطاقة الاستيعابية، مع السماح بنقل طلاب الدراسات العليا بين الجامعات السورية وخارجها وفق اتفاقيات تعاون علمي مع الجامعات الأخرى.

وأكد المجلس أن هذه الضوابط تأتي في إطار تنظيم حركة الطلاب وضمان تكافؤ الفرص بينهم، وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية، إضافة إلى رفع مستوى المخرجات العلمية بما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية ومعايير الاعتماد الأكاديمي