أعلن رئيس لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، باولو بينيرو، استعداد اللجنة للتعاون مع الإدارة السورية الجديدة لملاحقة مرتكبي الجرائم في عهد نظام "بشار الأسد" ومحاكمتهم أمام القضاء الدولي.

وقال "بينيرو" في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن هناك آلافًا من مرتكبي الجرائم في عهد الأسد يجب محاسبتهم، لافتاً إلى أن عملية الانتقال في سوريا تسير بشكل عام، ويجب ألا يكون هناك صراع ضد هذه العملية، موضحًا أن هذا ليس انتقالًا لحكومة بل نهاية 61 عامًا من الدكتاتورية الاستبدادية، معتبرًا أن العملية التي حدثت حتى الآن "رائعة".

المرحلة المقبلة: وقف إطلاق النار الشامل

و شدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار الشامل في المرحلة المقبلة، كما أفاد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، وأشار إلى أن زيارتهم الأخيرة لدمشق بعد 13 عامًا كانت بمثابة شعور عظيم، مبينًا أن العديد من المنظمات تمكنت من الذهاب إلى دمشق، وأن عدم وجود قيود لتحركهم كان تطورًا إيجابيًا للغاية.

التركيز على الأدلة وأهمية المحاسبة

ردًا على سؤال حول الخطط المستقبلية، أوضح بينيرو أنه من الصعب الحديث عنها حاليًا، لكنهم يركزون بشكل أساسي على الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالتعذيب وانعدام القانون، معتبرًا أن هذه الأدلة أساسية في محاكمة مرتكبي الجرائم.

وأشار بينيرو إلى أنه من الضروري تقييم الظروف التي يمكن من خلالها محاسبة الجناة من عهد الأسد، وكيفية تنظيم المحاكمات والتعامل مع النظام القضائي الدولي، مثل المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن سوريا ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، ما يعني أنه لا يمكن التقدم بطلب إليها إلا عبر مجلس الأمن الدولي، الذي يعترض عليه كل من روسيا والصين.

قائمة المجرمين والآلاف من المتهمين

وأوضح "بينيرو" أن اللجنة أنشأت "قائمة سرية للمجرمين" تشمل الأفراد والمنشآت العسكرية والسجون المرتبطة بالأحداث التي وقعت في سوريا خلال السنوات الـ13 الماضية، وأوضح أن اللجنة لم تشكك في هوية الأشخاص الذين سيتم التحقيق معهم دوليًا، موضحًا أن إنشاء سلسلة قيادية لتحمل المسؤولية سيكون أمرًا بالغ الأهمية لبدء التحقيقات ضد بشار الأسد ووزرائه.

مطالب حقوقية بالتعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين لكشف مصير المفقودين

كانت طالبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" الحكومة السورية الجديدة بإرسال دعوة رسمية إلى "اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)" التي تتمتع بخبرة واسعة في الكشف عن مصير المفقودين والتعامل مع المقابر الجماعية في نزاعات متعددة، بما في ذلك سوريا. 

ضرورة التعاون مع المنظمات الدولية
أكدت الشبكة أن أي حكومة سورية أو منظمة مدنية محلية لا يمكنها بمفردها معالجة ملف المفقودين الحساس، بل هناك حاجة ماسة إلى التعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الدولية لشؤون المفقودين، وغيرها من المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، لتعزيز الجهود الدولية في هذا المجال. 

الإحصائيات حول المفقودين
وفقًا لأحدث التحديثات، تم تسجيل 136,614 شخصًا كمفقودين في سوريا، بما في ذلك حوالي 97 ألف شخص مختفٍ قسريًا. ومن خلال مسار "ردع العدوان"، تم الإفراج عن حوالي 24,200 معتقل، مما يرفع إجمالي عدد المفقودين إلى 112,414 شخصًا.

دعوة لتنسيق الجهود مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

دعت الشبكة الحكومة السورية الجديدة إلى توجيه دعوة مشابهة لما قامت به الحكومة الأوكرانية في عام 2022، بحيث تشمل التنسيق مع منظمات المجتمع المدني السورية، وتسمح بالوصول إلى مواقع المقابر الجماعية.

أهمية الخبرات والتقنيات الحديثة
تتمتع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين بخبرة كبيرة في استخدام تقنيات حديثة مثل تحليل الحمض النووي لتحديد هوية الضحايا، وكذلك نشر فرق متخصصة لحفر المقابر الجماعية بشكل منهجي وفقًا للمعايير الدولية. وهذا يعزز مصداقية المعلومات ويوفر طريقة موثوقة للكشف عن مصير الضحايا.

التعاون في تحقيق المصالحة الوطنية
كما أشارت الشبكة إلى أهمية التعاون مع اللجنة في عملية الكشف عن المفقودين، حيث يمكن أن يسهم ذلك في تخفيف معاناة الأسر المتضررة ودعم المصالحة الوطنية. وبذلك يُقلل من الانقسامات الاجتماعية ويسهم في تعزيز الشفافية وحوكمة الحكومة السورية الجديدة.

تحسين العلاقات الدولية والشفافية
من خلال التعاون مع ICMP، يمكن للحكومة السورية الجديدة أن تُظهر التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز دعم المجتمع الدولي ويساهم في تحسين العلاقات الدولية، ويشجع الدول المانحة على تقديم مساعدات إنسانية.

تحذيرات حقوقية من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم

أيضاً، حذرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الأخير من العبث بالأدلة داخل مسارح الجرائم، مشيرة إلى رصدها انتشار فيديوهات تُظهر نشطاء، إعلاميين وصحفيين، يتجولون داخل مسارح الجرائم، بما فيها الأفرع الأمنية والسجون، داعية إلى عدم العبث بالأدلة أو توثيق الوجود الشخصي بتوصية مسبقة أو موافقة الحراس.

القوانين الدولية تضمن حماية الأدلة
أوضح التقرير أن دخول مسرح الجريمة يخضع لقوانين وبروتوكولات دولية تهدف إلى ضمان حماية الأدلة وسلامة التحقيقات، وأكدت الشبكة أن السماح بالدخول يقتصر على جهات مختصة مثل ضباط إنفاذ القانون، وخبراء الطب الشرعي، والأطباء الشرعيين، والممثلين القانونيين المصرح لهم قانونياً، كما شددت على ضرورة الالتزام بالمعايير الأمنية والسيطرة على الموقع لضمان عدم إتلاف الأدلة أو التلاعب بها.

إجراءات أمنية صارمة لحماية مسارح الجرائم
أكد البيان على ضرورة أن تخضع مسارح الجرائم لإجراءات أمنية مشددة مثل تقييد الدخول، وتوثيق أسماء الداخلين والخارجين، إضافة إلى استخدام حواجز مادية لتمكين الحماية من وصول غير المصرح لهم، بما في ذلك الإعلاميين غير المختصين. وأشارت الشبكة إلى ضرورة الحصول على أوامر تفتيش قانونية في حال كانت المواقع ملكية خاصة، باستثناء الحالات الطارئة التي تستلزم حماية الأدلة أو إنقاذ الأرواح.

التداعيات القانونية للعبث بالأدلة
حذرت الشبكة من التداعيات السلبية للدخول غير المصرح به، مشيرة إلى أن هذا السلوك قد يؤدي إلى تلويث الأدلة أو ضياعها، مما يؤثر سلباً على إمكانية استخدامها في المحاكم. وأوضحت أن هناك قوانين دولية ومحلية تفرض عقوبات قانونية، مثل الغرامات أو السجن، على كل من يعبث بمسارح الجرائم أو ينتهك الضوابط المعمول بها.

أهمية حماية الأدلة في سياق الجرائم الجسيمة
سلط البيان الضوء على أهمية حماية مسارح الجرائم في سياق الجرائم الجسيمة التي شهدتها سوريا، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وبرزت في التقرير أهمية الأدلة الجنائية في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مشيراً إلى ضرورة الالتزام بالاعتبارات الأخلاقية في التعامل مع المقابر الجماعية ومراكز الاحتجاز، لما تمثله من رمزية عميقة لمعاناة المدنيين وعائلاتهم.

التوصيات لتحسين الحماية والوعي المجتمعي 
وكانت قدّمت الشبكة في ختام بيانها مجموعة من التوصيات الوقائية، بما في ذلك حماية الأدلة من العوامل البيئية، التوثيق الدقيق بالصور والفيديو، واعتماد سلسلة حراسة موثوقة لضمان سلامة الأدلة. كما دعت إلى تعزيز التعاون مع المجتمع المدني والأطراف الدولية المختصة، وتشديد الرقابة على دخول المواقع الحساسة، وزيادة الوعي في المجتمعات المحلية بأهمية حماية مسارح الجرائم لتحقيق العدالة في سوريا.