كشف وزير مالية النظام "كنان ياغي"، عن حجم الموارد المالية التي استحوذ عليها نظامه إثر قرارات رفع سعر مواد الخبز والمحروقات، والتي قدرها بـ 370 مليار ليرة مشيراً إلى أن هذا المبلغ سيكون مخصص لتمويل مرسوم المنحة الأخير الصادر عن رأس النظام.

وألمح "ياغي"، في حديثه لوسائل الإعلام الموالية إلى إمكانية تطبيق إلغاء الدعم بشكل جزئي بحيث يمكن دراسة إلغائه على سلع محددة مثل الدقيق التمويني والمحروقات، وعكس المتحصل منها مباشرة على شكل زيادات في الرواتب والأجور، حسب زعمه.

في حين أبدى وزير مالية النظام تأييد وزارته الكامل لإقرار مشروع البدل الداخلي للخدمة الإلزامية في حال تم استشارتها بذلك، واعتقد أن الموضوع قيد الدراسة ويمكن أن يظهر شيئاً قريباً حوله، لما له من مردود مالي ضخم بالعملة الصعبة على خزينة النظام.

وأكد "ياغي"، خلال رده على مداخلات أعضاء "مجلس التصفيق" حول مشروع الموازنة العامة للعام المقبل، أن هناك اعتبارات يجب أخذها بعين الاعتبار وهناك جهات أخرى معنية بذلك، كما كرر عزم النظام رفع الدعم وزيادة الأسعار قد تصدر قريباً بقرارات حكومية مقبلة.

وفي 21 تشرين اﻷول/ أكتوبر أصدر رأس النظام "بشار الأسد" مرسوماً يقضي بمنحة مالية قال إنها تصرف لمرة واحدة وتبلغ قيمتها 50 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 20 دولار الأمر الذي نتج عنه ردود فعل متباينة على صفحات النظام ما بين تشبيح للمكرمة المزعومة وبين الغالبية ممن يجدها غير مجدية لا سيما لقيمتها التي لا تقارن مع القدرة الشرائية المتدنية ولكونها مرة واحدة.

ووفقاً للمرسوم الصادر حينها فإنّ مبلغ 50 ألف ليرة سيصرف لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والعاملين في مؤسسات القطاع العام التابعة للنظام والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا، حسبما ذكرت صحفة الرئاسة التابعة للنظام.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة، ليفضح وزير مالية النظام بتصريحه الأخير حول تمويل المنحة من خلال تلك القرارات.