طالبت الحكومة اللبنانية وشركاؤها من المؤسسات الدولية، اليوم الخميس، وضمن خطة العام 2016، الهادفة إلى مساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة، وتبعات اللجوء السوري الى لبنان، الذي أصبح يضم لاجئين تشكل نسبتهم 30٪ من السكان، وذلك عبر توفير دعم مالي بقيمة 2.48 مليار دولار أمريكي.

وتتضمن الخطة، نداء تمويل بقيمة 2.48 مليار دولار أمريكي، لتوفير المساعدة الإنسانية والحماية للأفراد من المجتمعات الأكثر ضعفاً، إضافة إلى  اللاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية.

ووفق الأرقام التي تضمنتها دراسة الخطة، فإن 5.9 مليون شخص يعيشون حالياً على كامل الأراضي اللبنانية، منهم 3.3 مليون شخص من المحتاجين، الذين ينقسمون بين 1.5 مليون لبناني ضعيف، و1.5 مليون لاجئ سوري، و320 ألف و174 لاجئ فلسطيني.

وقالت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان "سيغريد كاغ" أن "خطة لبنان للاستجابة للأزمة للعام 2016، هي نتيجة لمشاورات مكثفة وتخطيط مع شركائنا في الحكومة اللبنانية، والمنظمات غير الحكومية والمجتمع الدولي،" مشيرة الى أنها "تلبي حاجات لبنان الملحة للعام المقبل".

ولفتت كاغ أن "لبنان واجه التحديات النابعة من الأزمة في سوريا بكرم وقوة، فعدد اللاجئين فيه أكبر من أي بلد آخر، وهو يعاني من تباطؤ في الاقتصاد وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، إضافة للأزمة في مؤسسات الدولة والتهديدات الأمنية".

وأوضحت أن الخطة "تعالج جزءاً مهماً من معادلة الاستقرار في لبنان، من خلال تلبية الاحتياجات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية الملحة، التي من المتوقع أن تبرز في العام 2016"، مشيرة أنها "تستهدف أكثر من 1.2 مليون فرد من المحتاجين في المجتمعات اللبنانية، إضافة الى اللاجئين السوريين المسجلين في المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولاجئي فلسطين من سوريا".

"الخطة تخفف من تداعيات الانكماش الاقتصادي، وزيادة الفقر والبطالة في لبنان، والتي نجمت عن الأزمة السورية"، بحسب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة، مضيفة أنها "تساعد أيضا في البنى التحتية الأساسية وتأمين مقاعد دراسية الى جانب فرص أكبر للعمل".

وقال رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، في كلمته أن "لبنان بحاجة لمساعدات مخصصة لأهداف تنموية ومشاريع تحتية، من أجل تحفيز النمو وخلق فرص عمل، وبالتالي تراجع نسب الفقر"، مؤكداً أن "الجهات المانحة مطالبة باستنفار جدي لزيادة المساعدات المقدمة للبنان".

وتساءل سلام "أين أخطأ لبنان والشعب اللبناني بالتعامل مع الأشقاء السوريين؟ ولماذا المعونات المالية للأردن وتركيا أكبر مما قدمت للبنان؟"، منوهاً أن بلاده لم تخطئ يوماً بحق اللاجئين، "بل هي قدمت أكثر من المستطاع وأكثر من أية دولة أو جهة أخرى".

وأضاف "كنا ومازلنا نعول على تفهّم الدول المانحة الصديقة من أجل تغطية نفقات النزوح (السوري)، فالعالم يعلم هشاشة وضعنا الاقتصادي، خاصة وأن ثلث عدد سكان لبنان من النازحين".

ورفض رئيس الحكومة أية حلول مؤقتة، "بل نريد حلاً جذريا يوقف حمام الدم في سوريا ويحل أزمتها، تمهيدا لعودة النازحين إليها"، مشددا ان "التوطين غير وارد في حساباتنا ولا في حسابات الأخوة السوريين".