أدانت قطر اليوم بشدة السياسات والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، بما في ذلك اعتداءاتها المتكررة على الأراضي السورية، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي.

ووصف مندوب قطر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مطلق بن ماجد القحطاني هذه الاعتداءات خلال جلسة المجلس التنفيذي بأنها تهديد خطير للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وعدّها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المادة الثانية التي تحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها ضد وحدة وسلامة أراضي الدول.

وأشار القحطاني إلى أن على إسرائيل التزامًا بالامتناع عن أي تصرف يعرقل تحقيق أغراض ومقاصد اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية استنادًا إلى المادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، وشدّد على أن أي مساس بالأهداف الأساسية للاتفاقية يشكّل انتهاكًا قانونيًا تتحمل إسرائيل مسؤوليته.

دعا القحطاني إلى إدانة واضحة لهذه الأعمال، وطالب المجتمع الدولي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقفها وحماية سيادة سوريا، وصون عملية التحقق والتفكيك الجارية في إطار الاتفاقية.

وطالب القحطاني بالنظر في إمكانية إرسال بعثة ميدانية فنية لتقييم المواقع المتأثرة، بهدف توثيق الأضرار وتحديد تداعياتها على عمل المنظمة وسلامة خبرائها، ووضع أساس وقائعي للمساءلة وفق القانون الدولي.

وكان عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية جلسته الخاصة بدعوة من المدير العام للمنظمة لمناقشة الطلب الذي تقدمت به دولة قطر بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وعرقلتها تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وجهود تدمير البرنامج الكيماوي لنظام الأسد البائد الذي كان يقوده الإرهابي الفار بشار الأسد.

وكانت دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز التنفيذ في سوريا في 14 تشرين الأول 2013 بعد نحو شهر من إعلان موافقتها على تدمير أسلحتها الكيميائية، وذلك عقب التنديد الدولي بالهجوم الكيميائي الذي شنّه نظام الأسد البائد على الغوطة الشرقية في آب من العام نفسه باستخدام غاز السارين، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1500 شخص معظمهم من الأطفال والنساء.

وسبق أن أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في كانون الثاني 2016 تدمير كل الأسلحة الكيميائية التي أعلن عنها نظام الأسد البائد، غير أن الشكوك استمرت بشأن مواصلة إنتاجه لهذه الأسلحة، إذ استخدمها مرات عدة كان أبرزها الهجوم على دوما في نيسان 2018 الذي أوقع عشرات الشهداء، كما أكدت المنظمة في تقارير لاحقة أنه استورد مواد لازمة للإنتاج ووضع العراقيل أمام زيارات بعثاتها إلى مواقع متعددة.