جدد الاتحاد الاوروبي، العقوبات التي فرضها على نظام الأسد والتي تشمل خصوصا حظرا نفطيا وتجميدا لأصول المصرف المركزي السوري في أوروبا، لعام إضافي ينتهي في حزيران العام القادم، فيما قرر الاتحاد الإبقاء على عقوباته "ما دام القمع مستمرا".

وتشمل العقوبات الاوروبية حظرا نفطيا وقيودا على بعض الاستثمارات وتجميدا لاصول البنك المركزي السوري في الاتحاد الاوروبي، فضلا عن قيود على صادرات المعدات والتكنولوجيات التي يمكن استخدامها لأغراض قمع داخلي.
وقال المجلس في بيان ان المعدات "التي يمكن استخدامها لمراقبة الانترنت او الاتصالات الهاتفية او اعتراضها" يشملها القرار ايضا.
واضاف ان "الاتحاد الاوروبي يبقى عازما على ايجاد حل دائم للنزاع في سوريا" و"سيعزز تحركه السياسي سعيا الى استئناف صادق للمفاوضات بين الاطراف السوريين والتي ينسقها الموفد الخاص للامم المتحدة" ستافان دي ميستورا.
ويحظر على اكثر من مئتي شخص وسبعين كيانا دخول اراضي الاتحاد الاوروبي اضافة الى تجميد الاصول العائدة اليهم على خلفية قمع المدنيين في سوريا.