قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة بودكاست مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، إن سوريا تمر بعدة مراحل في العملية الانتقالية.

وأوضح الشرع أن الأولوية كانت لتثبيت الحكومة ومنع انهيار مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام الأسد. وأكد أنه كان هناك استعداد من حكومة إدلب لتولي المسؤولية فور السيطرة على دمشق، وتم منح الإدارة الجديدة مدة ثلاثة أشهر للتركيز على هذا الهدف.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا ستنتقل قريبًا إلى المرحلة التالية من الانتقال السياسي، والتي ستتضمن الإعلان عن دستور جديد، بالإضافة إلى عقد مؤتمر وطني لاختيار الرئيس. وأوضح أنه تم تعيينه رئيسًا وفقًا للأعراف الدولية بعد التشاور مع خبراء دستوريين، مشيرًا إلى أن القوات المنتصرة هي من عينت الرئيس، وألغت الدستور السابق، وحلت البرلمان القديم.

وأضاف أن سوريا ستنتقل إلى مرحلة الحوار الوطني، الذي سيشمل طيفًا واسعًا من المجتمع السوري، وسيتم التوصل إلى توصيات تمهد لإعلان الدستور الجديد. كما سيتم تشكيل برلمان مؤقت سيقوم بتشكيل لجنة دستورية لصياغة هذا الدستور.

وكانت الفصائل المسلحة قد عينت أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا في 29 يناير/كانون الثاني. وفي أول خطاب له بعد توليه منصب الرئاسة السورية، أكد الشرع أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن تنوع الشعب السوري.

وأشار إلى أنه تسلم المسؤولية بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان أن تكون العملية السياسية قانونية وتستند إلى الشرعية اللازمة. كما أعلن أنه سيصدر في الأيام القادمة إعلانًا دستوريًا، وسينشئ لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية. كما سيعمل على تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

وشدد الشرع على أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستعمل على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب. وفي هذا السياق، أكدت العديد من الدول الغربية على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.