كتب المحامي اللبناني الدكتور طارق شندب منشوراً مطولاً تناول فيه ما وصفه بـ"المظالم والانتهاكات" التي ارتكبت بحق اللاجئين السوريين في لبنان خلال السنوات الماضية، خصوصاً في منطقة عرسال ومحيطها، مؤكداً أن ما جرى "لا يتقبله عقل ولا منطق ولا قانون".

وقال شندب إن المرحلة السابقة شهدت "اعتقالات عشوائية، وتعذيباً ممنهجاً، وإعدامات ميدانية، وأحكاماً جائرة"، ارتكبتها بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون مع ميليشيا حزب الله، ليس فقط ضد اللاجئين السوريين وإنما أيضاً ضد لبنانيين أيّدوا الثورة السورية.

واستذكر المحامي حادثة اغتيال الشهيد "خالد حميد ابن عرسال"، الذي جرى تصفيته وهو خارج من منزله متجهاً لصلاة الجمعة، معتبراً أن العملية نفذت بناءً على أوامر من حزب الله وبمشاركة بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وأشار شندب إلى أن ميليشيا حزب الله حاولت – بمساندة أطراف داخلية – منع أي دعم أو مساعدة من اللبنانيين باتجاه سوريا والسوريين آنذاك، واصفاً تلك المرحلة بأنها كانت مليئة بالانتهاكات والمحاكمات الظالمة التي زُج بسببها كثير من السوريين واللبنانيين في السجون ظلماً.

ورغم هذه المآسي، شدد شندب على أن "قدرة الله كانت الغالبة"، إذ انتهى الحال بـ"سقوط الأسد ونظامه البائد، وانكسار حزب الله في سوريا ولبنان"، على حد وصفه، مؤكداً أن الحزب بات "ذليلاً يتلقى الضربات يوماً بعد يوم"، واختتم شندب منشوره بالتذكير بأن الكثير من اللبنانيين والسوريين ما زالوا موقوفين ظلماً في السجون اللبنانية، داعياً إلى رفع الظلم عنهم وتحقيق العدالة.

بيان حقوقي يتهم الأمن العام اللبناني بارتكاب اعتقالات وتعذيب ضد لاجئين سوريين
كشف بيان حقوقي مشترك صدر في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الجاري عن كل من مركز وصول لحقوق الإنسان (ACHR) ومركز سيدار للدراسات القانونية (CCLS) عن ارتكاب الأمن العام اللبناني لانتهاكات جسيمة بحق لاجئين سوريين عادوا إلى بلادهم في إطار برنامج العودة المدعوم من الأمم المتحدة.

 اعتقالات وتعذيب عند المعابر الحدودية
وأوضح البيان أن لاجئاً سورياً أوقف مع زوجته وطفليه عند معبر المصنع بتاريخ 19 أيلول 2025، بحجة "تشابه الأسماء"، ليتم اعتقاله واستجوابه بطريقة مهينة قبل أن يُنقل إلى سوريا، وفي حادثة أخرى بتاريخ 8 آب، اعتُقل لاجئ آخر مع أسرته عند معبر القاع – جوسيه رغم مشاركته القانونية في برنامج العودة، حيث تعرض للصعق الكهربائي والضرب وأُجبر على العودة إلى سوريا في وضع صحي حرج.

وأكد المركزان أن هذه الحالات تمثل نماذج لاعتقالات تعسفية وانتهاكات واسعة النطاق تضمنت الإخفاء القسري والتعذيب وحرمان المعتقلين من حقوقهم الأساسية في الاستعانة بمحامٍ أو التواصل مع أسرهم، وهو ما يخالف القوانين اللبنانية والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984.

محاكمات عسكرية واعترافات منتزعة تحت التعذيب
وأشار البيان إلى أن المحاكم العسكرية اللبنانية كثيراً ما تعتمد على نصوص فضفاضة تتعلق بالأمن والإرهاب، وتستند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، في حين يُحتجز بعض المعتقلين لفترات غير محدودة حتى بعد انتهاء أحكامهم. كما لفت إلى أن حالات الإخفاء القسري ما زالت تتكرر، في خرق واضح لاتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006.

 تقويض الثقة ببرنامج العودة
ورأى المركزان أن هذه الانتهاكات تضرب مصداقية برنامج العودة الأممي الذي يُفترض أن يضمن "عودة طوعية وآمنة وكريمة"، مشيرين إلى أن إغلاق ملفات اللاجئين في مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بعد المشاركة في البرنامج جعلهم أكثر عرضة للمخاطر في غياب ضمانات الحماية.

دعوات لمحاسبة وضمانات أممية
ودعا البيان السلطات اللبنانية إلى الالتزام بتعهداتها الدولية، ومنع الإخفاء القسري، وتطبيق قانون 105/2018 الخاص بالمفقودين، إضافة إلى حظر التعذيب ومحاسبة المتورطين بموجب القانون رقم 65/2017. كما شدد على ضرورة تمكين المراقبة المستقلة لجميع أماكن الاحتجاز، وضمان حضور الأمم المتحدة بشكل دائم على المعابر الحدودية لمراقبة عمليات العودة وتوثيق الانتهاكات.

قضية إنسانية وسياسية
ويأتي هذا البيان في ظل جدل واسع حول مستقبل اللاجئين السوريين في لبنان، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية لإعادتهم إلى بلادهم، رغم استمرار المخاوف الحقوقية من تعرضهم للاعتقال أو الانتهاكات عند العودة. ويرى ناشطون أن غياب الضمانات الفعلية قد يحوّل العودة "الطوعية" إلى عملية قسرية تمثل خطراً على حياة وأمن العائدين.