وقّعت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا مذكرة تفاهم مع مجموعة "فيرتكس" العراقية للاستثمارات، تتضمن إعادة تأهيل وتطوير وتشغيل معمل إسمنت حماة – الخط الثالث، ورفع طاقته الإنتاجية خلال فترة لا تتجاوز 13 شهراً من تاريخ توقيع العقد.

ووفقاً للمذكرة، سيتم رفع الطاقة الإنتاجية للخط الثالث من 3300 طن يومياً إلى 5000 طن كلنكر، إلى جانب إنشاء خط إنتاج جديد بطاقة 6000 طن يومياً، ما سيرفع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمعمل إلى نحو 11 ألف طن يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة.

كما تنص المذكرة على تدريب وتأهيل الكوادر الفنية العاملة وتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية والبيئية، بما ينسجم مع المعايير الدولية للأمن الصناعي، ويسهم في تعزيز تنافسية صناعة الإسمنت الوطنية في السوقين المحلي والإقليمي.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان خلال اجتماعه مع وفد مجموعة "فيرتكس"، أن هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في تطوير الصناعات الوطنية الثقيلة، مشيراً إلى أن الاستثمار في قطاع الإسمنت يعدّ محوراً أساسياً في دعم عملية إعادة الإعمار وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي في سوريا.

وتشهد السوق السورية للإسمنت ومواد البناء اهتماماً متزايداً من شركات عربية وأجنبية، في خطوة تعكس تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية المحلية، وخصوصاً في القطاعات المرتبطة بإعادة الإعمار.

وأكد المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "العمران"، المهندس محمود فضيلة، أن أكثر من 15 شركة من دول عدة، بينها السعودية والأردن ولبنان والعراق وتركيا وألمانيا، أعربت عن رغبتها في الاستثمار ضمن هذا القطاع، من خلال شراكات تشغيلية وتطوير خطوط الإنتاج.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع شركة "العمران"، أطلقت مطلع الشهر الجاري دفتر شروط خاصاً باستثمار مطاحن الإسمنت في معمل طرطوس، يشمل الجوانب الفنية والقانونية والمالية، مضيفاً أن الشركة نظّمت جلسة تعريفية في مقر شركة إسمنت عدرا بريف دمشق، حضرها ممثلون عن الشركات المهتمة.

وأوضح أن الاهتمام لا يقتصر على معمل طرطوس، بل يمتد ليشمل جميع معامل الشركة، التي ستُطرح تباعاً للاستثمار، خصوصاً بعد التوجه نحو استيراد مادة الكلنكر بدلاً من إنتاجها محلياً، نتيجة ارتفاع التكاليف، ما يتيح خفض نفقات التصنيع وتحسين الجدوى الاقتصادية.

وشدد على أهمية توظيف الكوادر الفنية المتوفرة في المعامل، واستثمار المواقع التي تفتقر للمواد الخام من خلال حلول إنتاجية مبتكرة، تضمن تصنيع إسمنت عالي الجودة يطابق المواصفات القياسية السورية.

ويُعد قطاع الإسمنت من أبرز القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بمشاريع إعادة الإعمار، ما يفسر التنافس الدولي المتزايد على دخول السوق السورية، وسط مساعٍ حكومية لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الإنتاج المحلي.

وكانت عقدت إدارة الشركة العامة للإسمنت ومواد البناء "عمران" اجتماعاً موسعاً في معمل عدرا بريف دمشق، جمع الكوادر الإدارية والفنية والعاملين، وركّز على تقييم الأداء خلال الأشهر الستة الماضية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المؤسسة.

وشهد الاجتماع نقاشاً صريحاً حول مصير الاستثمارات في قطاع الإسمنت، ومستقبل معامل الإنتاج، وسط تساؤلات العاملين حول حقوقهم، وأوضاع الرعاية الصحية، وشروط السلامة المهنية، إضافة إلى العوائق الإدارية والتنظيمية الناتجة عن عملية الدمج العشوائية التي أجريت في الفترة السابقة.

وتواجه صناعة الإسمنت في سوريا جملة من التحديات البنيوية والمالية، وسط جهود حكومية متزايدة لدعم هذا القطاع الحيوي في ظل الحاجة المتزايدة لمواد البناء نتيجة الدمار الواسع الذي خلفه نظام الأسد البائد.

ووفق تقديرات متخصصة، فإن سوريا تحتاج خلال السنوات العشر المقبلة إلى نحو 60 إلى 80 مليون طن من الإسمنت، أي ما يعادل 6 إلى 8 ملايين طن سنوياً، لتلبية متطلبات إعادة إعمار نحو مليوني وحدة سكنية مدمّرة، فضلاً عن مشاريع البنى التحتية والمرافق العامة.