كشف مستشار رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، سامح عرابي، عن وجود عروض من ثلاث شركات أوروبية لتركيب جهاز رادار جديد في مطار دمشق الدولي، وهو ما يعد خطوة مهمة في إعادة فتح الأجواء السورية أمام حركة الطيران الدولية، وأوضح عرابي أن مطاري دمشق وحلب سيكونان مستعدين بشكل كامل لاستقبال الرحلات وتسييرها خلال ستة أشهر.

وأكد عرابي في تصريحات لقناة "العربية الحدث"، أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على الاستعداد الكامل لاستقبال الرحلات، مضيفًا أن "مطار دمشق تم إعادة تأهيله خلال شهرين من تحرير سوريا، ولكن المطار الآن يعمل بطاقة استيعابية أقل من تلك التي كان يعمل بها قبل 14 عامًا". 

ولفت إلى أن هناك نقصًا في المعدات الملاحية الضرورية، مشيرًا إلى أن الفريق الفني للهيئة يعمل حاليًا على تجهيز الملاحة الجوية وتحديث الأجهزة الخاصة بهبوط الطائرات، مثل جهاز توجيه الطائرات في الهبوط "VOR"، وجهاز قياس المسافة "DME"، وجهاز الهبوط الآلي "ILS".

وأشار عرابي إلى أن وفدًا من ثلاث شركات أوروبية سيزور دمشق الأسبوع المقبل لتقديم عروض لتركيب جهاز رادار جديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتبر "مهمًا جدًا لإعادة فتح الأجواء السورية وضمان خدمة الطائرات القادمة".

وفيما يتعلق بالوقت الذي يحتاجه مطار دمشق لتسيير الرحلات بشكل كامل، قال عرابي إن المطار حاليًا قادر على التشغيل واستقبال الرحلات، لكن ليس بكثافة عالية. وأكد أنه خلال ستة أشهر، سيكون مطاري دمشق وحلب في حالة استعدادية كبيرة لاستقبال معظم الرحلات الدولية.

تواصل دول أوروبية مع الطيران المدني السوري لتسيير رحلات
وكشف عرابي أيضًا أن ثلاث دول أوروبية قد طلبت تسيير رحلات منتظمة إلى سوريا، بما في ذلك ألمانيا التي أرسلت كتابًا رسميًا بهذا الخصوص. وأضاف أن دولتين أخريين تواصلتا مع الهيئة لتفهم ما هو المطلوب منهما بخصوص تسيير الرحلات، لكنه لم يكشف عن هوية هذه الدول.

تأهيل مطار دمشق الدولي بتعاون تركي
وفي سياق متصل، بدأ فريق تقني تركي أعماله في سوريا لإعادة تأهيل مطار دمشق الدولي، حيث عمل الفريق على تدريب الموظفين على استخدام الأجهزة الجديدة التي أرسلتها تركيا. وقال وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، إن بلاده أرسلت فريقًا تقنيًا يضم 25 شخصًا من موظفي المديرية العامة لتشغيل المطارات الحكومية بهدف تأهيل وتطوير مطار دمشق الذي تعرض للإرهاق خلال سنوات الحرب.

 وأوضح أن الفريق دخل الأراضي السورية عبر معبر "جيلوه غوزو" الحدودي المقابل لمعبر باب الهوى السوري في 7 شباط الجاري، وأرسل مع الفريق 6 شاحنات محملة بـ113 جهازًا ومعدات لضمان سلامة الرحلات الجوية في مطار دمشق والمجال الجوي السوري.

قطر وسوريا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني
وقعت قطر وسوريا، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين، جاء ذلك خلال اجتماع بين المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، محمد فالح الهاجري، ورئيس الهيئة العامة السورية للطيران المدني، أشهد الصليبي، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضح بيان صادر عن وكالة الأنباء القطرية أن الاجتماع ناقش سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الطيران المدني، بما يشمل الملاحة الجوية، تحسين البنية التحتية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التدريب والتطوير. تم التوقيع على مذكرة التفاهم التي تهدف إلى زيادة حقوق النقل الجوي بين سوريا وقطر، وتوسيع آفاق التعاون في هذا القطاع.

وفي سياق متصل، يُذكر أن طائرة ركاب قطرية قد هبطت في مطار دمشق الدولي الشهر الماضي، لأول مرة منذ نحو 13 عامًا، وذلك في أول يوم لاستئناف الرحلات الجوية الدولية في سوريا، ما يعكس تطورًا ملموسًا في العلاقات بين البلدين في قطاع النقل الجوي.

إعادة إحياء الطيران المدني السوري ... "التحديات والعقبات" وآفاق الحلول المستقبلية
شهد قطاع الطيران المدني السوري تحديات كبيرة على مر السنوات نتيجة الحرب في سوريا منذ ام 2011، في ظل حكم نظام الأسد، إذ كان الطيران المدني واحدًا من القطاعات الأكثر تأثراً بالحرب الدائرة ضد الشعب السوري، والذي أدى إلى تدمير العديد من البنى التحتية والمرافق الحيوية. 

إلى جانب ذلك، كانت العقوبات الدولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قد فرضت قيودًا صارمة على الطيران السوري، بما في ذلك حظر الطائرات السورية من التحليق في الأجواء الأوروبية والأميركية، وكذلك فرض عقوبات على شركات الطيران والمطارات السورية.

وتتمثل أبرز هذه التحديات:
- العقوبات الدولية: إذ فرضت الدول الغربية عقوبات على سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، شملت حظر الطائرات السورية من الهبوط في المطارات الأوروبية، إضافة إلى تجميد الأصول المالية لشركات الطيران السورية، كانت هذه العقوبات تهدف إلى الضغط على نظام الأسد وتقييد الحركة الجوية المدنية السورية.

- الضربات الجوية: حيث تعرضت المطارات السورية لعدة ضربات من الطيران الإسرائيلي والضربات الجوية الأخرى، ما أدى إلى تدمير جزئي للبنية التحتية لمطار دمشق الدولي ومطارات أخرى، مما أثر بشكل كبير على قدرة البلاد في التعامل مع حركة الطيران الدولية.

- التحديات الاقتصادية: إذ  تسببت الحرب الدائرة في البلاد في تدمير جزء كبير من الاقتصاد السوري، بما في ذلك انخفاض الإيرادات الناتجة عن قطاع السياحة والطيران. إضافة إلى ذلك، فقد تأثرت شركات الطيران السورية بتقليص عملياتها في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب والعقوبات.

- النقص في الطائرات والكوادر الفنية: شهدت شركات الطيران السورية نقصًا في الطائرات الحديثة، حيث توقفت العديد من الطائرات عن العمل نتيجة للعقوبات وصعوبة الحصول على قطع غيار. كما تأثرت الكوادر الفنية من حيث التدريب، إذ كان من الصعب الحصول على التدريب المناسب بسبب الحصار وغياب الدعم الدولي.

- التحسينات البطيئة: فبالرغم هذه التحديات، استمر نظام الأسد في العمل على استعادة نشاط الطيران الداخلي والدولي بشكل تدريجي. قامت الدولة بتشغيل بعض الرحلات الجوية الدولية، ولكن ضمن نطاق محدود للغاية مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل الأزمة.

ومع سقوط الأسد في ديسمبر 2024، تُعتبر عودة الحياة للطيران المدني السوري مع إدارة جديدة خطوة هامة في محاولة لاستعادة علاقات الطيران مع الدول الأخرى ورفع العقوبات المفروضة على القطاع، ولعل إعادة إحياء الطيران المدني السوري بعد سنوات من الحرب وتدمير البنية التحتية يتطلب جهودًا شاملة على عدة مستويات أبرزها وفق مراقبين:

- إعادة تأهيل البنية التحتية للمطارات: من خلال الصيانة والتجديد، إذ يجب البدء بإصلاح وصيانة المطارات المتضررة مثل مطار دمشق الدولي ومطار حلب الدولي. يشمل ذلك إعادة بناء المدارج، تجديد أجهزة الملاحة، والصيانة الوقائية للمرافق.

كذلك التطوير التقني من خلال تحديث أنظمة المراقبة الجوية والمعدات المستخدمة في المطارات، بالإضافة إلى تحسين التقنيات لضمان السلامة الجوية.

- إصلاح أسطول الطيران: ويتم ذلك عبر شراء طائرات جديدة، لإعادة بناء الأسطول الجوي من خلال استئجار أو شراء طائرات جديدة أو مستعملة تتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية للمرحلة الحالية، إضافة إلى إصلاح الطائرات القديمة، إذ أن العديد من الطائرات السورية قديمة وقد تكون بحاجة لصيانة أو إصلاحات ضخمة لتعود للعمل بأمان وكفاءة.

- التدريب والتأهيل البشري: من خلال تدريب الطيارين والملاحين الجويين عبر استعادة برامج تدريب الطيارين وفنيي الطيران لضمان مهارات عالية وفعالة، كذلك التدريب على معايير السلامة الجوية عبر تطوير معايير تدريب متوافقة مع المعايير الدولية للسلامة الجوية.

- الضغط على رفع العقوبات الدولية: ويتم من خلال المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية، والعمل على إقناع المجتمع الدولي بضرورة رفع العقوبات المفروضة على الطيران المدني السوري، خاصة تلك التي تضر بالقدرة على شراء قطع الغيار للطائرات أو تأجير طائرات جديدة، مع مشاركة مع دول شقيقة في تعزيز التعاون مع دول في هذا المجال للحصول على الدعم اللوجستي والفني.

- التعاون مع شركات الطيران الدولية: عبر فتح المجال لشركات الطيران الدولية، وتشجيع شركات الطيران الدولية على العودة إلى السوق السوري، بما يمكن أن يعزز الثقة في الطيران المدني السوري ويحفز الرحلات الدولية، كذلك تشجيع الاستثمارات في الطيران، من خلال فتح المجال للاستثمارات الخارجية في قطاع الطيران، مثل الشراكات مع شركات دولية لإنشاء خطوط طيران جديدة.

- تحسين البيئة الاقتصادية: وذلك من خلال تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين البيئة الاستثمارية قد يؤدي إلى نمو الطلب على السفر الجوي داخل وخارج سوريا، علاوة عن دعم السياحة وإعادة بناء قطاع السياحة سيعزز حركة السفر الجوي، ما يزيد من جدوى الاستثمار في قطاع الطيران المدني.

- تعزيز سياسات السلامة والأمان: عبر التزام بالمعايير الدولية من خلال تطبيق معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) لضمان أن الطيران المدني السوري يتبع المعايير العالمية في مجال السلامة والأمان، وفحص الأمان الدوري عبر إجراء فحوصات دائمة للطائرات والمعدات لضمان أمان الرحلات الجوية.