شهدت أسعار زيت الزيتون في سوريا انخفاضاً ملحوظاً مع بداية العام الجاري، حيث تراجعت أسعار صفيحة الزيت (20 ليتراً) إلى نحو 550 ألف ليرة سورية، بعدما كانت تباع العام الماضي بأكثر من 1.3 مليون ليرة، ورغم هذا التراجع لا تزال شريحة واسعة من المواطنين عاجزة عن شراء هذه المادة الأساسية، نتيجة لتدهور القدرة الشرائية وتفاقم الأزمة المعيشية في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن السيدة "وفاء أحمد"، وهي موظفة تقطن في ريف طرطوس، قولها إن تأمين مؤونة الزيت أصبح عبئاً كبيراً على الأسر، مشيرةً إلى أنها اضطرت العام الماضي للاقتراض من أجل شراء صفيحة زيت، أما هذا العام فتكتفي بشراء حاجتها "بالليتر" بسبب عجزها عن تأمين المبلغ دفعة واحدة، حتى بعد انخفاض الأسعار لأكثر من النصف.

من جهة أخرى، عبّر المزارعون عن استيائهم من تراجع الأسعار، مؤكدين أنهم تكبدوا خسائر فادحة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج. وقال المزارع رفعت يونس إن أجور اليد العاملة وعملية العصر والنقل والأسمدة والتقليم كلها ارتفعت بشكل كبير خلال موسم الجني، مضيفاً أن هذه السنة تُعد "سنة معاومة" – أي من السنوات التي يشهد فيها إنتاج الزيتون تراجعاً طبيعياً – ما سيؤدي إلى قلة العرض لاحقاً، ويرجّح ارتفاع الأسعار مجدداً لتعويض الخسائر.

من جهته، أشار المزارع "فؤاد علوش" إلى أن أسعار زيت الزيتون تخضع بشكل رئيسي لقانون العرض والطلب، إضافة إلى عامل التصدير. وقال إن السعر تراجع خلال الأشهر الماضية إلى نحو 400 ألف ليرة للصفيحة، لكنه بدأ بالارتفاع مجدداً دون وضوح الأسباب، مرجحاً أن يكون ذلك مرتبطاً بتحركات التصدير والأسواق المجاورة.

وذكر الخبير الزراعي "باسل إبراهيم"، أن الانخفاض الحاصل في الأسعار يعود إلى التوسع في زراعة الزيتون محلياً، وزيادة العرض، بالتزامن مع انخفاض حجم التصدير وتحسن الإنتاج العالمي. وأضاف أن هذا الانخفاض يصب في مصلحة المواطن بدرجة أولى، لكنه يؤدي إلى خسائر كبيرة للمزارعين الذين يواجهون تكاليف إنتاج مرتفعة للغاية.

ولفت إلى أن تسعير الزيت يعتمد على نسبة الحموضة فيه، مشيراً إلى أن صفيحة الزيت من النوع "اكسترا" (حموضة 0.5) تُباع بـ72 دولاراً، وهو سعر يوازي السعر العالمي. وشدد على أهمية الحفاظ على حضور الزيت السوري في الأسواق العالمية، محذراً من أن غيابه قد يُفقد البلاد مكانتها التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

وأعلن الدكتور "سعيد إبراهيم"، مدير الاقتصاد والتخطيط الزراعي في وزارة الزراعة السورية، أن التقديرات تشير إلى أن إنتاج الزيتون المحلي لموسم 2025 بلغ حوالي 600 ألف طن، وأوضح أن ذلك يأتي في ظل انخفاض ملحوظ في معدل استهلاك الفرد الذي تراجع إلى نحو 2 كيلوغرام سنويًا، وفقًا لحركة التداول في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن تراجع الاستهلاك المحلي جاء بالتوازي مع وجود كميات مخزنة من زيت الزيتون من الموسم السابق، مما يساهم في استقرار الأسعار بشكل نسبي، وفي إطار هذا التحدي، أكد وزارة الزراعة على وضع استراتيجية واضحة لتصدير زيت الزيتون، تهدف إلى تخصيص نسبة من الإنتاج للتصدير، مع إمكانية زيادتها حسب المحصول السنوي.

ووفقًا لأرقام وتوقعات وزارة الزراعة السورية تبلغ  نسبة الفائض من زيت الزيتون الموسم الماضي بحدود 22 ألف طن، ومع بداية تباشير الموسم المقبل وبدء مؤشرات الموسم الجيدة  سيتم فتح باب التصدير للكميات المحددة للتصدير، ما يعني ارتفاع أسعار زيت الزيتون.

ويشتهر زيت المائدة السوري بطعمه وجودته يتم تصديره إلى دول عربية خاصة في الخليج، ودول أوربية تفضل الزيت السوري على الأنواع الأخرى الموجودة عالميا في تونس واسبانيا، وخاصة الزيت البكر المعروف بطعمه المميزة وأسيده المنخفض.

ويذكر أن حكومة النظام البائد، قد اتخذت قرارات أبرزها السماح بتصدير 10 آلاف طن من زيت الزيتون للعام 2024 – 2025، رغم ارتفاع سعره محليا وانخفاض استهلاك المواطنين نتيجة الغلاء، حيث تراجع استهلاك الفرد إلى 2 أو 3 كيلوغرامات سنويا، مقارنة بـ5 إلى 6 كيلوغرامات في الأعوام السابقة، و بلغ سعر الكيلو الواحد بين 100 و200 ألف ليرة سورية.

وبررت وزارة الاقتصاد آنذاك القرار بوجود فائض بالإنتاج، وقالت إن التصدير لن يؤثر على السوق المحلية، وادعت أن القرار تم بالتنسيق مع وزارات الزراعة والصناعة والجمارك، وبتوصية من اللجنة الاقتصادية.

هذا وكان ارتبط ارتفاع الأسعار سابقا بتصرفات تجار يعملون لصالح أكثر من 35 شركة تعبئة وتصدير، لجأ بعضهم إلى تهريب الزيت “دوغما” إلى لبنان دون تعبئته، ليعاد تعبئته هناك ويُصدر لاحقا على أنه منتج لبناني، ما أدى إلى إلحاق خسائر فادحة بشركات تصنيع الزيت السوري.