نخب دير الزور تطالب بإنهاء التهميش وإعادة الاعتبار لدور المحافظة في الدولة السورية
نخب دير الزور تطالب بإنهاء التهميش وإعادة الاعتبار لدور المحافظة في الدولة السورية
● أخبار سورية ١٣ يوليو ٢٠٢٥

نخب دير الزور تطالب بإنهاء التهميش وإعادة الاعتبار لدور المحافظة في الدولة السورية

أطلقت شخصيات أكاديمية ومهنية ومجتمعية من محافظة دير الزور بيانًا موجّهًا إلى رئاسة الجمهورية والحكومة الانتقالية والرأي العام السوري في الداخل والخارج، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ"الواقع القاسي والمفروض" على المحافظة، داعية إلى إنهاء التهميش والإقصاء واستعادة دور دير الزور الوطني في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد.

البيان، الموقّع من مئات النخب المحلية من مختلف المكونات الاجتماعية في المحافظة، شدّد على أن دير الزور تعاني اليوم من أزمة مركّبة لا تعكس تطلعات أبنائها، رغم ما قدموه من تضحيات كبيرة في سبيل التغيير والدولة المدنية.

وأكدت الشخصيات الموقعة أن أصواتهم تنبع من حرص حقيقي ومسؤول على مستقبل المحافظة، وأن تجاهل الإمكانيات الوطنية الموجودة محليًا يفاقم من تدهور الوضع العام، مشيرين إلى الحاجة الملحة لتمكين الخبراء المحليين من لعب دورهم في عملية التعافي وإعادة البناء.

وسلط البيان الضوء على التاريخ الطويل لدير الزور في مقاومة الاستبداد، موضحًا أنها كانت من أوائل المحافظات التي رفضت الخضوع لمنظومة الأسد الأمنية والإدارية، ودفعت ثمنًا باهظًا عبر التدمير الممنهج الذي طال بناها التحتية ونسيجها الاجتماعي.

كما أشار الموقعون إلى أن أبناء المحافظة واجهوا لاحقًا محاولات فرض الأمر الواقع من جهات أخرى بقوة السلاح، إلا أن الرد الشعبي كان حاسمًا برفض مشاريع التقسيم والانفصال والتمسّك بوحدة سوريا.

في السياق ذاته، عبّر البيان عن قلق متزايد من "إعادة إنتاج التهميش" عبر فرض شخصيات على المشهد المحلي لا تمثل أبناء المحافظة، وتعمل على إقصاء الطاقات والكفاءات الحقيقية من مواقع القرار، وهو ما وصفه الموقعون بأنه جزء من "بطانة السلطة التي تعرقل الاتصال بين المجتمع والقيادة السياسية".

ودعا الموقعون السيد رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى النظر بجدية إلى مطالب دير الزور وفتح قنوات تواصل مباشرة مع المجتمع المحلي، بعيدًا عن الجهات التي نصّبت نفسها دون شرعية أو تمثيل حقيقي.

كما شدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بمعايير الدولة المؤسسية، ورفض الصيغ التي تُدار فيها المؤسسات وفق الولاءات المناطقية أو العشائرية، والتي من شأنها أن تكرّس الانقسام وتعيق فرص إعادة البناء.

واعتبر الموقعون أن استعادة دور دير الزور الوطني يتطلب إعادة بناء الثقة مع الدولة، وتكريس مبادئ العدالة والشفافية والكفاءة، مؤكدين أن حق المواطنين في مخاطبة المؤسسات الدستورية هو "حق مكفول لا يجوز مصادرته أو تجاهله".

وفي ختام التقرير، شدد الموقعون على تمسّكهم بوحدة البلاد، والتزامهم الكامل بمبادئ الثورة والدولة المدنية، مطالبين القيادة السياسية بالتحرك العاجل للاستماع إلى مطالب دير الزور ومعالجة الملفات العالقة، باعتبار ذلك مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.

الكاتب: فريق العمل
مشاركة: 

اقرأ أيضاً:

ـــــــ ــ