قال القاضي والخبير الحقوقي "حسين حمادة"، إن "اللجنة الدستورية" التي يسعى المجتمع الدولي الى إنتاجها ليس لها مرجعية دستورية أو قانونية أو سياسية أو واقعية، والمضي بها يؤدي الى نتائج كارثية على الشعب السوري يصعب تداركها مستقبلا.

وناقش القاضي موضوع تشكيل اللجنة الدستورية من عدة نواحي، في قراءة له نشرها على حسابه الرسمي على "فيسبوك" مؤكداً من "الناحية الدستورية"، أن آليات إنتاج الدستور أهم من الدستور نفسه، وعدم مراعاتها يجعل من الناتج غير دستوري.

وفصل في التوضح لافتاً إلى أن اللجنة الدستورية هي لجنة يغلب عليها الطابع العلمي / سياسي - حقوقي / ويكون مرتكزها في بناء الدستور هو إما مرجعية / الدولة الوطنية أو الدولة القومية أو الدولة الدينية / وهي بهذا المعنى لاتخضع - على الغالب - لتوزيع الحصص بين الموالاة والمعارضة وجهات دولية ، أو الى توزيع المقاعد بين مكونات الشعب السوري العرقية والدينية لأن الاخيرة يمكن مراعاتها في مواضع اخرى

وأضاف أم آليات إنتاج الدستور تبدأ بانتخاب لجنة دستورية من الشعب مباشرة أو بانتخاب جزء منها وتعيين الجزء الآخر بالتوافق مع السلطات الشرعية / رئاسة الجمهورية - مجلس النواب - الحكومة /
وبين أن آليات إنتاج الدستور تتطلب بالتوازي مع الدستور إنتاج هيئة رقابة دستورية / محكمة دستورية / مهمتها مراقبة المخالفات الدستورية المرتكبة بحق الدستور وإلغائها.

ومن "الناحية القانونية"، لفت القاضي إلى أن طرح مسودة دستور جديد للبلاد يتطلب من الناحية القانونية إعادة تصويب القوانين الخاصة التي تعرقل الانتقال السياسي وتكرس الاستبداد منها القوانين التالية :
1 - قانون مجلس النواب / النظام الداخلي رقم 304 تاريخ 6 / 8 / 2017 /
2 - قانون السلطة القضائية رقم 98 الصادر بعام 1961 وتعديلاته
3 - قانون الجيش والقوات المسلحة / خدمة العلم / رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته
4 - قوانين قوى الأمن الداخلي والمؤسسات الامنية ومنها المرسوم التشريعي رقم 14 المؤرخ 15\1\1969 المتضمن تأسيس الإدارة العامة للمخابرات والمرسوم التشريعي رقم 549 المؤرخ 15\5\1969 المتضمن النظام الداخلي للإدارة العامة للمخابرات
5 - قانون السفراء والدبلوماسيين / المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2010 /
6 - قانون الإدارة المحلية / المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 /
7 - قانون الجنسية / المرسوم التشريعي رقم 276 لعام 1969 وتعديلاته /
8 - قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003 والمراسيم المتعلقة به
9 - قانون الأحزاب السياسية / المرسوم التشريعي رقم /100/ تاريخ 3/8/201 والمرسوم رقم /146/ تاريخ 14/4/2011 والتعليمات التنفيذية رقم /12793/ الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء عام 2011
10 - قانون الانتخابات العامة رقم / 5 / تاريخ 24 - 3 - 2014 وتعليماته التنفيذية
11 - قانون الإعلام والمطبوعات رقم / 108 / لعام 2011
12 - المرسوم التشريعي رقم 40 المؤرخ 2\5\1966 الذي منح حصانة لبعض الموظفين الحكوميين
13 - المرسوم التشريعي رقم 109 المؤرخ 17\8\1968 المتضمن تشكيل المحاكم العسكرية
14 - القانون رقم 49 المؤرخ 7\7\1980 المتعلق بالإخوان المسلمين
15 - المرسوم التشريعي رقم 69 المؤرخ 30\9\2008 المتضمن حصانة للشرطة والجمارك والأمن السياسي من الملاحقة وتعديلاته وخاصة المرسوم رقم 55 المؤرخ 21\4\2011
16 - القانون رقم 19 المؤرخ 28\6\2012 المتضمن مكافحة الإرهاب
17 - القانون رقم 22 المؤرخ 15\7\2012 المتضمن تشكيل محاكم الإرهاب
2 ) - إصلاح المؤسسات الموكول إليها مراقبة العملية الديمقراطية منها المؤسسات التالية :
آ - السلطة القضائية
ب - الضابطة العدلية
ج - المؤسسات الأمنية
د - الاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني
أما من "الناحية الواقعية"، ففي مرحلة الثورات يجري تجميد الدساتير لا كتابتها ، ولايتصور من الناحية العملية طرح دستور جديد للبلاد وهي تعاني من احتلالات وانتشار قوى ظلامية و انفصالية تمتلك قوى ضاربة على الأرض وتنشر الرعب بين صفوف الشعب

ولفت إلى أن أي عملية انتخابية يقتضي أن يسبقها عملية احصائية تحدد المواطن من الاجنبي الذي حاز على الجنسية بطريقة مزورة أو احتيالية
ومن الناحية السياسية"، أكد أن مخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية ومنها القرارين / 2254 - 2118 / قد حددت الاولوية في الحل السياسي في سورية والذي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس لجنة دستورية

وأشار إلى أن اللجنة الدستورية التي يسعى المجتمع الدولي الى إنتاجها ليس لها مرجعية دستورية او قانونية أو سياسية أو واقعية ، والمضي بها يؤدي الى نتائج كارثية على الشعب السوري يصعب تداركها مستقبلا، وعلى الشعب السوري التمسك بمخرجات جنيف 1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق منطوقها والأولويات الواردة فيها.