قالت صحيفة "تليغراف" البريطانية، إن امرأة، جُرِّدت من جنسيتها البريطانية للاشتباه في كونها وبناتها عضوات في تنظيم داعش، فازت بحكم قضائي قد يمهد الطريق أمام ما يقرب من 30 عنصرا في التنظيم للعودة إلى المملكة المتحدة.

وكانت سحبت السلطات البريطانية جنسية المرأة، المعروفة باسم "دي فور" والتي تعيش في مخيم روج شمال سوريا، في عام 2019، مما منعها من العودة إلى المملكة المتحدة، لكن محكمة الاستئناف أيدت، الأربعاء، حكما سابقا يفيد بأنه من غير القانوني للحكومة سحب جنسيتها دون إخطارها مسبقا.

وعلى الرغم من تجريدها من جنسيتها، لم تخبر السلطات محامي المرأة حتى أكتوبر 2020، وتقول صحيفة "تليغراف" إن هناك نحو 28 عنصرا مشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش يمكنهم الآن استخدام الحكم الصادر الأربعاء للعودة إلى بريطانيا.

وكان سافر أكثر من 900 بريطاني إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش، مع سحب ما لا يقل عن 100 من جنسياتهم، وذكرت الصحيفة أن الحكومة البريطانية قلقة من قرار محكمة الاستئناف لدرجة أنهم عازمون على تقديم استئناف جديد ضده أمام المحكمة العليا.

وتشير الصحيفة إلى أن الحكومة تسعى لتغيير القانون للسماح للوزراء المعنيين بسحب الجنسية من أولئك الذين يشكلون تهديدا للأمن القومي، دون إشعار مسبق، لكن مع ذلك، تؤكد "تليغراف" أنه لا يمكن تطبيق ذلك بأثر رجعي على القرارات المتخذة بالفعل.

وتنحدر "دي فور" من شمال إنكلترا، وفي حال كان حكم المحكمة الاتحادية مشابها لحكم محكمة الاستئناف، فسيكون بإمكانها العودة للملكة المتحدة، وتحتجز المرأة حاليا في مخيم روج شمال شرق سوريا الذي يسيطر عليه الأكراد، ويقال إنها تعاني من مرض السكري من الدرجة الثانية والربو.

وتقول الصحيفة إن صحتها تدهورت بشكل كبير بسبب الظروف في المخيم وإصابتها بكوفيد-19 مؤخرا، ونقلت الصحيفة عن مصادر قانونية القول إن "حالتها الصحية السيئة وضعفها قد يجعلان من الصعب على الحكومة منع عودتها لأسباب تتعلق بالأمن القومي".

ومنذ إعلان القضاء على "خلافة" تنظيم الدولة في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين، إلا أن غالبية الدول، وخصوصا الأوربية، أصرت على عدم استعادة عناصر التنظيم.