أكدت الهيئة العليا للمفاوضات أن تجاوبها مع الضمانات الدولية و حضورها إلى جنيف ، لايعني التنازل عن شروط تحسين الوضع الانساني في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ ، محذرة أنه في حال عدم الالتزام بهذه البنود فإنه لن يكون هناك داع لبقائها في جنيف و ستنسحب في حال استمرار النظام ارتكاب الجرائم .

أكد المنسق العام للهيئة رياض حجاب ، فور وصوله إلى جنيف على رأس وفد المفاوضات و قبيل لقاء المبعوث الأممي لسوريا السيد ستيفان دي مستورا يوم غد الأحد ، أن التجاوب الذي أبدته الهيئة يأتي على خلفية الضمانات والتعهدات الخطية التي تلقتها من العديد من القوى الدولية بتنفيذ المادتين 12 و13 من قرار مجلس الأمن (2254) فيما يتعلق بتحسين الوضع الإنساني في سوريا عبر فك الحصار وإطلاق سراح المعتقلين والوقف الفوري للقصف العشوائي للمدنيين، إضافة إلى التعهدات التي نقلت للهيئة على لسان الأمين العامة للأمم المتحدة والتأكيد الخطي للسيد دي مستورا باعتبار المسألة الإنسانية فوق مستوى التفاوض مع النظام، وأنها لا تدخل ضمن الأجندة التفاوضية كونها حق طبيعي للشعب السوري.

وشدد حجاب ، في بيان صحفي صادر عن عنه ، أن وجود الوفد في جنيف مرتبط بتحسين الحالة الإنسانية، وليس في إطار العملية التفاوضية التي يجب أن تنطلق بعد ذلك على أساس القرارات الأممية التي تنص على تأسيس هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية.

وأكد حجاب أنه في ظل إمعان النظام وحلفائه في استمرار ارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، وآخرها وفاة 16 مدني في مضايا نتيجة استمرار الحصار وسوء التغذية، إضافة إلى تكثيف قصف المناطق المدنية بالبراميل المتفجرة في المعضمية التي ألقي عليها أكثر من 40 برميل متفجر، وكذلك في إدلب وحلب، فضلاً عن قصف واستهداف النازحين في مخيم أوبين؛ فإنه بات من الواضح أن النظام يعمل على تقويض الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني.

و ختم بيان المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات بالقول :” اذا أصر النظام على الاستمرار في ارتكاب هذه الجرائم فإنه لن يكون لبقاء وفد الهيئة في جنيف أي مبرر، موضحاً أن الوفد سيبلغ السيد دي مستورا نية الهيئة سحب وفدها التفاوضي في ظل استمرار عجز الأمم المتحدة والقوى الدولية عن وقف هذه الانتهاكات”.