أثارت عودة رجل الأعمال السوري "محمد حمشو" أحد الأذرع الاقتصادية للنظام السوري البائد إلى سوريا، حالة من الغضب والدهشة في الأوساط السورية، عقب الحديث عن تسوية مالية ضخمة أُجريت معه، وقد دفعها مقابل عودته إلى سوريا، إلا أن حالة الرفض لوجوده أجبرته على مغادرة البلاد بعدما كان قد عاد لتسوية أوضاعه في دمشق.

عودة مفاجئة وتسوية "مليونية"

وأكدت مصادر مطلعة أن حمشو، الذي يُعتبر من أبرز رجال الأعمال في سوريا وذراعًا اقتصاديًا لماهر الأسد، قد وصل إلى دمشق في محاولة لتسوية أوضاعه، ليغادر البلاد بعد فترة قصيرة. وحسب التقارير، قال حمشو عند مغادرته: "الله يهنيكم بالبلد"، في إشارة مثيرة لعدة تساؤلات حول دوافع مغادرته.

الغضب الشعبي والوساطة القطرية

تزايدت التساؤلات في الأوساط الشعبية حول السبب وراء تسوية وضع حمشو وتقديمه لمبلغ يُقدر بمليار دولار للخزينة العامة مقابل السماح له بالعودة إلى سوريا. وأوضحت المصادر أن تسوية الوضع تمت بوساطة رجال أعمال سوريين، وبالتوازي مع وساطة قطرية لضمان عودة حمشو واستئناف أعماله في سوريا.

تداعيات العودة

في الوقت نفسه، أفادت مصادر داخل دمشق أن امرأة في أحد الفنادق عبرت عن غضبها الشديد من قرار السماح لحمشو بالعودة، ما أدى إلى تدخل مسؤول أمني تابع لإدارة العمليات العسكرية لتهدئتها. وفي نفس السياق، انتقد الممثل السوري مكسيم خليل عودة حمشو، حيث نشر منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي معبرًا عن رأيه، مؤكدًا أن "أمهات الضحايا فقط من يقرر في مثل هذه المسائل".

تساؤلات حول مستقبل حمشو في سوريا

وتستمر التساؤلات حول الدور الذي سيستمر حمشو في لعبه في الاقتصاد السوري، خاصة بعد هذا القرار المثير للجدل. ويبقى الترقب قائمًا حول ما ستؤول إليه الأمور في سوريا مع عودة رجال الأعمال المتورطين في النظام السابق، ومدى تأثير ذلك على مسار الأحداث في البلاد.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة متطابقة بأنّ رجل الأعمال الشهير بدعم نظام الأسد البائد وأحد أبرز الواجهات الاقتصادية له، "محمد حمشو" عاد إلى العاصمة السورية دمشق، بعد حوالي شهر من هروبه إلى بيروت بعد سقوط النظام المجرم.

وذكر ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، أن "محمد حمشو"، توصل إلى "تسوية" مع الإدارة السورية الجديدة بوساطة رجال أعمال سوريين مقربين من السلطة، وبوساطة قطرية تضمن عودته إلى سوريا وممارسة أعماله.

وقالت صفحات إخبارية إن "محمد حمشو"، تقدم بمبلغ مليار دولار للخزينة العامة مقابل العودة، وكانت تحفظت إدارة العمليات العسكرية على ممتلكات "حمشو" ولم يتم مصادرة أي منها.

وتداولت وسائل إعلام عربية مشاهد من داخل مزرعة كبيرة بمنطقة "قرى الأسد" بريف دمشق حيث كانت تسيطر الفرقة الرابعة، أنشئ مصنع كيميائي كبير لصناعة المخدرات، في حين أفادت مصادر بأن هذه المزرعة كان استولى عليها محمد حمشو، النائب السابق، وصديق ماهر الأسد وأحد شركائه.

وبدأ "حمشو"، مسيرته موظفاً في أحد الدوائر الحكومية، ويعتقد أنه بدأ مسيرته في عالم الأعمال عبر علاقة صداقة جمعته مع مضر حويجة أبن اللواء إبراهيم حوجية رئيس المخابرات الجوية آنذاك، والتي بدأ من خلالها بكسب مناقصات عامة، وهو ما ازداد كماً وجحماً بعد تعرّف محمد حمشو على ماهر الأسد، فقد بات يتهم بأنه أصبح الواجهة التجارية لماهر الأسد، وفق موسوعة "الذاكرة السورية".

وبدأ محمد حمشو بتوسيع مشاريعه الاقتصادية بشكل واسع لتشمل مجالات الاتصالات (وكالة الثريا العالمية)، والدعاية والإعلان، والتسويق، والإنتاج الفني، وقام بتأسيس سورية الدولية للإنتاج الفني، وموقع شام برس الإخباري، وكان شريكاً في تلفزيون الدنيا أيضاً.

من أبرز شركات محمد حمشو هي مجموعة حمشو الدولية والتي تأسست عام 1989، وتعمل في مجال المقاولات والتعهدات السكنية والحكومية، وتتبع لها حوالي 20 شركة فرعية، وعلى الصعيد الحكومي، شغل حمشو منصب أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس مجلس المعادن والصهر الذي تأسس عام 2015. كما وتم انتخابه عضواً في مجلس الشعب خلال الدورة الانتخابية ما بين 2016 و 2020.

وقد قام بترشيح نفسه مجدداً للانتخابات النيابية عام 2020 إلا أنه أعلن انسحابه منها، بعد ضغوط يُعتقد أن هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث قد مارسها عليه، ولاحقا استطاع الوصول إلى عضوية المجلس وتم سحبها بسبب حصوله على الجنسية التركية.

وتم وضعه على قائمة العقوبات الآوروبية باكراً مع بداية الثورة السورية في 24 حزيران/ يونيو 2011، لترفع عنه مؤقتاً في 2014، قبل أن تعود وتفرض عليه مجدداً في عام 2015، وتم وضعه أيضاً على قائمة العقوبات الأمريكية في 4 آب/ أغسطس 2011.

أما عقوبات قيصر والتي بدأ العمل فيها في 17 حزيران/ يونيو 2020، فلم تشمل محمد حمشو وحده، بل شملت أيضاً زوجته رانيا الدباس، وأولاده الأربعة أحمد وعمر وعلي وسمية حمشو، وفي 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 استبعدت غرفة التجارة العربية الألمانية محمد حمشو من مجلس إدارتها لعلاقته مع النظام السوري، فيما استمر بعضويته في مجلس رجال الأعمال السوري- الصيني.

ويعد "محمد صابر حمشو" هو أحد كبار رجال الأعمال السوريين وله مصالح في كافة قطاعات الاقتصاد السوري تقريباً، وقد عمل كواجهة لماهر الأسد وعدد من أعماله، بحسب تقرير رسمي أميركي، وتربط ماهر الأسد علاقة عمل وثيقة بحمشو الذي يدير أعمالاً في عدد من المجالات منها البناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والسياحة. 

وأدرجت الولايات المتحدة حمشو بقائمة العقوبات خلال العام 2011، بسبب تقديمه خدمات لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وأخيه ماهر الأسد أو بالنيابة عنهما، كما دخلت العائلة تحت قانون قيصر الأميركي في العام 2020، والذي فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية اعتبرتها الولايات المتحدة مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان. ومن بين تلك الأسماء محمد حمشو، وسمية حمشو، وأحمد صابر حمشو، وعلي محمد حمشو، وعمرو محمد حمشو.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.