شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10118 للشراء، 10433 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10162 للشراء و 10478 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب شمال غربي سوريا، سعر 9700 للشراء، 9900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10058 للشراء 10271 للمبيع.

وتشهد أسعار الذهب في سوريا تغييرات مستمرة نتيجة التقلبات في الأسواق المحلية والعالمية، حيث تؤثر عوامل عدة مثل سعر صرف الدولار، والتضخم، والأوضاع الاقتصادية العالمية على أسعار المعدن الأصفر.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 18: 701,000 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 21: 818,000 ليرة سورية وسعر غرام الذهب عيار 24: 931,000 ليرة سورية.  

وسعر أونصة الذهب عالميًا 2,881.22 دولار أمريكي، وتشير هذه الأسعار إلى انخفاض طفيف مقارنة بالأيام الماضية، ما يعكس تأثر السوق المحلية بالعوامل الخارجية والداخلية. وينصح الخبراء بمراقبة السوق عن كثب قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء، خاصة في ظل التقلبات الحالية.

بالمقابل قال المحلل الاقتصادي "شادي سليمان"، إن أهم مشكلتين يعاني منهما اقتصادنا في الفترة الراهنة التشغيل والإنتاج، ومن ثم مسألة ثبات سعر الصرف من خلال تصحيح السياسة النقدية.

وذكر أن هناك تركة ثقيلة مع واقع اقتصادي صعب، إلا أن المواطن يأمل من الحكومة الجديدة العمل على إيجاد حلول جذرية لتحسين الوضع المعيشي للمواطن.

وأكد الباحث الاقتصادي الدكتور "محمد صالح الفتيح" أن سياسة الحكومة والمصرف المركزي شديدة التناقض، فهي لا تتدخل في عمل شركات الحوالات ربما بزعم الانتقال نحو التحرير الكامل للاقتصاد.

 وفي نفس الوقت تقيد بشكل كبير حركة النقد السوري والحسابات المصرفية، لماذا يصر المصرف المركزي والحكومة على تحويل أبسط الأشياء إلى أحجية.

وحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي "فراس شعبو" فإنه عندما ينخفض الاستهلاك نتيجة حبس السيولة يتوقف البيع، وهذا يؤدي إلى عدم قدرة التاجر أو الصناعي على دفع تكاليف إنتاجه،  وعندما يلجؤون لتصريف الدولار تعد هذه كارثة، لأن حبس الليرة أدى إلى انخفاض قيمة الدولار بشكل كبير، وبهذه العملية ارتفعت تكاليف الإنتاج.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب محمد زيزان أنه بحسب سعر صرف الدولار وصل سعر الكهرباء لـ (19) سنتاً وعالمياً سعر الكهرباء بين 8 إلى 9 سنتات وهذا الارتفاع كان في ظل حكومة النظام المخلوع حيث رفعت ضرائب الجباية بشكل كبير، ما أجبر المعامل على الإغلاق بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء.

ودعا الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي إلى أنه من الضروري إعادة إيرادات الخزينة  ببرنامج طوارئ اقتصادي يتكون من زيادة رواتب الموظفين مع تحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة، وتعزيز حرية الأسواق للمحافظة على أسعار منافسة للسلع والخدمات، ما يعزز الثقة في الحكومة الجديدة، وبخطتها الاقتصادية، إضافة إلى ضرورة استرداد الأموال المنهوبة والمهربة.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.