شهدت الليرة السورية اليوم الاثنين تغيرات جديدة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10600، وسعر 10700 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 11622 للشراء، 11737 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10700 للشراء، و 10800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11739 للشراء و 11854 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10700 للشراء، و 10800 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 11739 للشراء و 11854 للمبيع.

بالمقابل تصدّرت سوريا قائمة الدول الأكثر استيراداً للبضائع الأردنية خلال الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات صادرة عن غرفة تجارة عمّان.

وأوضحت الغرفة التي أوضحت أنها أصدرت 1,665 شهادة منشأ لصادرات متجهة إلى السوق السوري، بقيمة إجمالية بلغت 18 مليون دينار أردني (نحو 25 مليون دولار أمريكي).

وشملت الصادرات الأردنية إلى سوريا منتجات صناعية وزراعية، بالإضافة إلى سلع ذات منشأ عربي وأجنبي، أعيد تصديرها عبر الأردن.

وقال خالد الحسينات، نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، في تصريح سابق : “الأسواق السورية تمثل وجهة استراتيجية للصادرات الأردنية، ونعمل باستمرار على تعزيز العلاقات التجارية عبر تسهيل حركة السلع والخدمات وتفعيل الاتفاقيات المشتركة.”

وأضاف أن الغرفة تتطلع إلى توسعة حجم التبادل التجاري خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تزايد الطلب على المنتجات الأردنية في السوق السوري.

ويعكس هذا النشاط نمواً ملحوظاً في حركة التجارة بين البلدين، في ظل جهود رسمية لتحسين البنية التحتية على المعابر وتنشيط الشراكات الاقتصادية الثنائية.

فيما حذر "حسن الحزوري"، أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، من خطورة تفاقم أزمة نقص السيولة التي تهدد استقرار الاقتصاد السوري بشكل غير مسبوق.

وحذر  الحزوري، الفريق الاقتصادي في الحكومة الجديدة من آثار كارثية متصاعدة تطول الاقتصاد والمصارف وكافة الفعاليات الاقتصادية في حال استمرار أزمة نقص السيولة، وطالب بوضع معالجة هذه الأزمة على سلم الأولويات.

واعتبر أن أزمة السيولة تُضعف الثقة بالنظام المصرفي وتُعيق النشاط الاقتصادي، كما تهدد مستقبل العمل المصرفي نتيجة التراجع الحاد في السيولة التشغيلية.

وأضاف أن أزمة السيولة دفعت المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الامتناع عن إيداع أموالهم في الحسابات المصرفية، ما ساهم في تفاقم الأزمة بدلاً من تخفيفها، علماً أن السيولة في الاقتصاد تضاهي الدم في شرايين الجسد، ولا يمكن لأي انتعاش اقتصادي أن يتحقق دونها.

وقدر أن هناك مشاهد يومية تتكرر في الصرافات، حيث يصطف المتقاعدون والموظفون لساعات طويلة أملاً في سحب مبلغ لا يتجاوز 200 أو 300 ألف ليرة، وفي بعض الأحيان يضطر المواطن إلى العودة مرات عدة لتسلّم راتبه.

وهناك تراجع في جهود التحول نحو الاقتصاد الرقمي، إذ أن أغلب نقاط البيع توقفت عن العمل نتيجة رفض التجار التعامل بالدفع الإلكتروني، فيما يصر المصرف المركزي على فرض هذا النمط من الدفع من دون توفير بيئة مناسبة، ما زاد من تعقيد المشهد المالي.

معتبرا أن اشتراط إيداع 3 ملايين ليرة وتجميدها لفتح حساب جارٍ أمر يُعيق الشمول المالي، بينما كان من الأفضل الاكتفاء بمبالغ رمزية لا تتجاوز 50 ألف ليرة سورية.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.