ترأس رئيس الجمهورية السورية، أحمد الشرع، اليوم الاثنين 7 نيسان 2025، أول اجتماع رسمي للحكومة الجديدة، في العاصمة دمشق، وذلك لبحث خارطة الأولويات الوطنية التي ستقود العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.

تسلم المهام والانطلاق في تنفيذ البرنامج الوطني
أكد الرئيس الشرع خلال الاجتماع أن عملية التسليم والتسلم بين الوزراء الجدد وأعضاء الحكومة المؤقتة السابقة جرت بسلاسة، مشيدًا بجهود الحكومة السابقة وما أنجزته في ظل ظروف انتقالية صعبة. وأشار إلى أن الوزراء الجدد باشروا منذ يومهم الأول في استلام الملفات الوزارية الحساسة، إيذانًا بالانطلاق الفعلي للعمل التنفيذي ضمن إطار حكومي متماسك ومنسجم.

التركيز على الملفات الحيوية والملحة
شدد الرئيس السوري على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود، مع التركيز على ملفات محددة أبرزها: تحسين الواقع المعيشي للمواطنين، وإعادة تأهيل البنى التحتية، واستعادة الخدمات العامة في المناطق المحررة، وتعزيز الشفافية، ومحاربة الفساد. كما أشار إلى أهمية إطلاق ورشات عمل تشاركية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لرسم السياسات العامة وتحديد الأولويات بما يتلاءم مع تطلعات الشعب السوري.

التوجيه بتفعيل العمل المؤسساتي
وجه الشرع الوزراء إلى ضرورة تفعيل العمل المؤسساتي، واعتماد آلية تقييم دورية للأداء الوزاري، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما ينسجم مع مبادئ المرحلة الجديدة، التي تقوم على أساس الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية. وأكد على وجوب تعزيز التنسيق بين الوزارات، وتجاوز البيروقراطية، واتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة بعيدًا عن الاكتفاء بالشعارات.

رسالة إلى الداخل والخارج
أوضح الرئيس الشرع أن الحكومة الجديدة تمثل إرادة السوريين وتطلعاتهم نحو دولة القانون والعدالة والمساواة، وأن سوريا تدخل مرحلة جديدة من بناء المؤسسات وترسيخ الاستقرار، داعيًا المجتمع الدولي إلى الانفتاح على الواقع السوري الجديد، والتعاون مع الحكومة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية وتعزيز الأمن الإقليمي.

الرئيس "الشرع" يمنح الثقة للحكومة السورية الجديدة
وكان أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مراسم الإعلان عن التشكيلة الوزارية الجديدة في 29 آذار 2025، أن البلاد تشهد لحظة فارقة تتطلب من الجميع التلاحم والوحدة، وأضاف أن تشكيل الحكومة الجديدة يعكس إرادة السوريين في بناء دولة حديثة وشفافة، وشدد على أهمية مكافحة الفساد، وضمان الشفافية، وترسيخ العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إصلاحات كبيرة في قطاعات الطاقة، الصحة، والتعليم. 

 وأعلن أن الحكومة ستعمل على استقطاب الكفاءات السورية من الخارج، مع التركيز على تطوير البنية التحتية والتحول الرقمي. كما أشار إلى إنشاء وزارات جديدة مثل وزارة الرياضة والشباب، ووزارة الطوارئ والكوارث، لتلبية الاحتياجات الوطنية المتزايدة. واختتم حديثه بأن هذه الحكومة هي حكومة التغيير والبناء، مؤكدًا أن العمل الجماعي هو السبيل لتحقيق مستقبل أفضل لسوريا.

ترحيب إقليمي ودولي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة وسط دعوات للإصلاح والاستقرار
تواصلت ردود الفعل الدولية المرحبة بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث توالت بيانات رسمية من عدة دول عربية وإسلامية وغربية، عبّرت عن دعمها للمسار الانتقالي في سوريا، ودعت إلى احترام تطلعات الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في البلاد والمنطقة.

دمشق ترحب بالمواقف الدولية المؤيدة للحكومة الجديدة وتؤكد انفتاحها على الشراكة  
عبّرت وزارة الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، عن شكرها وتقديرها العميق للدول والمنظمات الدولية التي رحّبت بتشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن دعمها المستمر لجهود سوريا في بناء مستقبلها واستعادة الاستقرار.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الترحيب الدولي يُشكّل عامل دعم معنوي وسياسي كبير للحكومة الجديدة، ويعكس تفهّم المجتمع الدولي لحجم التحديات التي واجهتها سوريا، مشيرة إلى أن الدعم المعلن من الدول الصديقة يمثل حافزًا إضافيًا لمواصلة الإصلاحات وتنفيذ البرامج السياسية والاقتصادية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة.

وقالت الخارجية السورية إن دمشق تثمّن المواقف الإيجابية الصادرة عن العديد من العواصم والمنظمات الدولية، التي عبّرت عن استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في مختلف المجالات، لاسيما فيما يتعلق بملفات إعادة الإعمار، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة أن هذا التعاون المتوقع مع الشركاء الدوليين والإقليميين من شأنه أن يسهم في معالجة التحديات الإنسانية والاقتصادية المتراكمة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل المشترك الذي يخدم مصالح الشعب السوري والشعوب المجاورة على حد سواء.

وجددت وزارة الخارجية تأكيدها على انفتاح سوريا على كل المبادرات الدولية التي تحترم سيادتها واستقلالها، مشيرة إلى استعدادها الكامل للتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات الشعب السوري، وتوحيد الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن الحكومة السورية ترى في هذا الدعم الدولي فرصة لتعزيز التواصل السياسي والدبلوماسي، ولبناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق السلام والتنمية على أساس المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل.

 بارقة أمل لملايين السوريين
وتعطي الحكومة السورية الجديدة، بارقة أمل لملايين السوريين، للنهوض بالبلاد وتحقيق الإذدهار على كافة الأصعدة، والعمل على إعادة الحياة وإعمار مادمرته الحرب التي شنها نظام بشار الأسد على السوريين على مدار 14 عاماً، لتكون هذه الحكومة متعددة الأطياف والكفاءات بداية مرحلة جديدة في بناء سوريا الحرة الموحدة.