شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء تغيرات طفيفة في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، وفقا لما أوردته مواقع اقتصادية محلية في سوريا.

و سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 10150، وسعر 10300 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 10637 للشراء، 10799 للمبيع.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10637 للشراء و 10799 للمبيع.

ووصل في محافظة إدلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 10150 للشراء، و 10300 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 10641 للشراء و 10803 للمبيع.

بالمقابل شهدت أسواق محافظة درعا مع بداية شهر رمضان انخفاضًا لافتًا في أسعار اللحوم الحمراء، حيث سجلت تراجعًا كبيرًا وصل إلى نصف الأسعار مقارنةً برمضان الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الفروج بشكل طفيف، إلا أن أسعار اللحوم الحمراء حافظت على استقرارها النسبي مقارنة بالأيام السابقة للشهر الفضيل.

و ارتفع سعر كيلو الفروج الحي إلى 33 ألف ليرة، بعد أن كان يباع بـ 29 ألفاً قبل يومين، في حين استقر سعر كيلو لحم العجل بين 80 إلى 90 ألف ليرة، وبقي كيلو لحم الغنم عند حدود 125 ألف ليرة من دون تغيير يُذكر.

و أرجع مربو الدواجن وأصحاب محال بيع الفروج هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المعتادة في الأيام الأولى من رمضان، وأوضح مصطفى السعدي، وهو أحد مربي الدواجن، أن الأسعار تتغير وفقاً لقانون العرض والطلب.

مشيراً إلى أن العادات الغذائية في رمضان تؤثر بشكل مباشر على السوق، وأضاف أن الأسعار تميل إلى الارتفاع في الأيام العشرة الأولى، ثم تتراجع في العشرة الثانية، قبل أن تعاود الارتفاع مجددًا في الأيام الأخيرة من الشهر.

ورغم هذا الارتفاع الطفيف، رأى كثيرون أن الأسعار الحالية تبقى أقل من نظيرتها في رمضان الماضي، إذ تراجع سعر كيلو الفروج بنسبة 30% بعدما كان يباع حينها بـ 45 ألف ليرة، كما انخفض سعر لحم الغنم إلى النصف تقريبًا بعد أن تجاوز 250 ألف ليرة العام الماضي.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.