سجلت الليرة السورية خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار كما استقر سعر الليرة أمام الدولار الأميركي في التعاملات الرسمية، وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.

وفي التفاصيل سجّل سعر الدولار مقابل الليرة بأسواق دمشق 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع، وفي حلب عند 10350 ليرة للشراء، و10450 ليرة للبيع.

في حين وصل سعر الدولار في السوق السوداء بأسواق إدلب نحو 10275 ليرة للشراء، و10400 ليرة للبيع، وبلغ سعر الدولار في الحسكة مستوى 10600 ليرة للشراء، و10700 ليرة للبيع.

بحسب سعر صرف الدولار اليوم في سوريا، فإن 100 دولار تعادل 1,035,000 ليرة سورية اليوم في السوق السوداء.

سعر الدولار اليوم في مصرف سوريا المركزي
حدد مصرف سوريا المركزي متوسط سعر الدولار مقابل الليرة عند 12,000 ليرة للشراء، و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لآخر تحديث.

جاء ذلك في نشرة صادرة عن المصرف منشورة على موقعه الإلكتروني، تشمل أسعار صرف لأكثر من 30 عملة مقابل الليرة السورية، بما في ذلك الليرة التركية واليورو.

واستقر سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء ليسجّل عند مستوى 10208 ليرات للشراء، و11322 ليرة للبيع.

وسعر الليرة التركية اليوم في السوق السوداء
وجاء سعر صرف الليرة التركية اليوم في السوق السوداء عند 271 ليرة للشراء و276 ليرة للبيع.

ويعتمد السوريون في الوقت الحالي على الليرة السورية، والدولار الأميركي، والليرة التركية في تعاملاتهم اليومية، ما يؤدي إلى تباين أسعار السلع بين المناطق المختلفة.

بالمقابل يشهد سوق السيارات المستعملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار نتيجة للطلب المتزايد على تلك السيارات في الأسواق السورية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وصرح صاحب أحد معارض السيارات في الإمارات العربية المتحدة أن الطلب يتزايد على أنواع محددة من السيارات المستعملة داخل دولة الإمارات، والتي تتراوح سنوات صناعتها بين 2012- 2024.

بهدف تصديرها إلى سوريا، حيث ارتفعت أسعارها بمقدار 25- 50 في المئة لفئة محددة، وهي السيارات ذات المنشأ الكوري والهندي والصيني.

وأوضح التاجر أن طريقة الاستيراد من الإمارات تمر بمراحل غير معقدة، وأجور تخليص جمركي وشحن سهلة، بالإضافة إلى وجود تنافس بين شركات الشحن باتجاه سوريا عن طريق البر.

والتي لا تحتاج إلى زمن كبير، إذ يمكن أن تصل السيارة من الإمارات إلى سوريا، خلال فترة لا تتجاوز الـ5 أيام.

وأكد أحد تجار السيارات بمدينة حلب شمالي سوريا، أن القرارات الأخيرة التي تم اتخاذها من قبل الحكومة السورية، والتي سهّلت عملية استيراد السيارات المستعملة، من خلال إلغاء الضرائب والرسوم الكبيرة، التي كانت مفروضة سابقاً على قطاع استيراد السيارات.

إذ تم إلغاء معظم تلك الرسوم والاكتفاء برسم يتراوح بين 1500-3000 دولار، تدفع لمرة واحدة بحسب تاريخ صنع السيارات ويتم منحها لوحات سورية.

بالمقابل أفادت هيئة مستثمري المناطق الحرة في الأردن أن مجموع العقود المبرمة في المنطقة الحرة السورية - الأردنية المشتركة، بلغ 88 عقداً استثمارياً وتشغيلياً منذ إعادة افتتاحها مطلع العام الحالي.

وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، إن العقود توزعت على 78 عقداً للمنطقة القديمة في "الحرة المشتركة"، و10 عقود للتوسعة الجديدة، وَفق ما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.

وأشار إلى أن أكثر من 800 مستثمر ينتظرون الموافقات اللازمة لمباشرة أعمالهم، وكانوا قد تقدموا بطلبات للاستثمار والتشغيل في المنطقة.

وأكد المسؤول الأردني أن "الحرة المشتركة" تشهد حركة تجارية "نشطة جداً" لجميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتاً إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية في البلدين، لتسهيل الإجراءات في المنطقة، وتحفيز الحركة التجارية.

وتشهد الحركة التجارية بين الأردن وسوريا، نشاطاً متزايداً منذ إعادة فتح المعابر نهاية العام الماضي، حيث انعكست على الميزان التجاري بين البلدين، وتحمل توقعات باستمرار نموها، مع اتفاق البلدين على تذليل العقبات أمام الأنشطة التجارية وحركات الشحن، وحرص الأردن على دعم سوريا في مرحلتها الجديدة بمختلف المجالات.

وبلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا أكثر من 18 مليون دينار أردني، بنسبة 520 %، في مقابل انخفاض المستوردات بنسبة 9 %، حيث بلغت قيمتها نحو 4.7 ملايين دينار.

وارتفعت الصادرات الأردنية إلى سوريا خلال الشهر الأول من العام الحالي لتصل إلى 18,593 مليون دينار (نحو 26.2 مليون دولار)، مقارنة مع 2,995 مليون دينار (نحو 4.2 ملايين دولار) في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأظهرت بيانات تقرير التجارة الخارجية الأردنية انخفاض المستوردات من سوريا خلال فترة المقارنة، بنسبة وصلت إلى 9 %، وبلغت قيمتها 4,758 ملايين دينار، مقارنة بـ 5,207 ملايين دينار في كانون الثاني 2024.

يذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

يشار أن خلال الفترة الماضية أصدرت القيادة السورية الجديدة قرارات عدة لصالح الاقتصاد السوري، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية، والدولار في التعاملات التجارية والبيع والشراء، وحتى الأمس القريب، وكان النظام البائد يجرّم التعامل بغير الليرة ويفرض غرامات وعقوبات قاسية تصل إلى السجن سبع سنوات.