كشف تقرير أممي أصدرته اللجنة الإقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا (اسكوا) بالتعاون مع جامعة "سانت أندروز" البريطانية، عن أن خسائر الاقتصاد السوري بلغت حوالي 442 مليار دولار خلال 8 سنوات من الحرب المتواصلة في البلاد منذ 2011.

وأوضح التقرير أن " قطاعات الإسكان والتعدين والنقل والأمن والتصنيع والكهرباء والصحة كانت أكثر القطاعات تضررا من الحرب"، وقدر التقرير خسائر رأس المال بنحو 117.7 مليار دولار، والخسارة في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 324.5 مليار دولار، مضيفا: "ما يضع تكلفة الاقتصاد الكلي للصراع عند نحو 442 مليار دولار".

وقالت اللجنة في بيان بمناسبة صدور التقرير: "على الرغم من ضخامة هذا الرقم، إلا أنه لا يلخص حجم معاناة السكان الذين تم تسجيل 5.6 مليون شخص منهم كلاجئين، و6.4 مليون كنازحين داخليا، و6.5 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون لا يزالون بحاجة إلى شكل واحد على الأقل من أشكال المساعدة الإنسانية".

وفقا للبيان، فقد "سلط التقرير الضوء على تداعيات الصراع على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتحول الجذري في جميع نواحي حياة المجتمع السوري".

وأشار البيان إن حوالي ثلاثة ملايين طفل داخل سوريا فوّتوا المدرسة خلال العام الدراسي 2017-2018، ولفت إلى أن "حجم الخسائر في التنمية البشرية في مجالي التعليم والصحة تبدو كارثية، ولا يمكن معالجتها مما سبب معاناة على نحو خاص لجيل السوريين الذين بلغوا سنّ الرشد في وقت النزاع".