قال تقرير أميركي نشر أمس الجمعة، إن اختلافات حادة نشبت بين كبار المسؤولين في واشنطن، خصوصاً بين البيت الأبيض والبنتاغون، وأيضاً بين واشنطن وعواصم أوروبية، حول مصير معتقلي تنظيم الدولة في سوريا.

ونقل التقرير قول السيناتور لندسي غراهام (جمهوري، ولاية ساوث كارولاينا)، ورئيس لجنة الشؤون العسكرية في مجلس الشيوخ: «ها نحن، بعد 17 عاماً من هجمات 11 سبتمبر، لا نقدر على إنهاء هذه الحروب (ضد الإرهاب والإرهابيين)».

وأشار التقرير إلى ميل الرئيس دونالد ترمب نحو نقل «قادة الداعشيين» إلى سجن غوانتانمو، في القاعدة العسكرية في كوبا. لكن، لا يتحمس العسكريون الأميركيون لذلك، لأن «معوقات تظل تواجه محاكمة سجناء غوانتانمو» بعد 16 عاماً من تأسيس السجن، وفق "الشرق الأوسط"؟

وحسب التقرير، من بين 780 معتقلاً تقريباً نقلوا إلى هناك، بقي 40 فقط، «لكن ثبت أنه من الصعب للغاية، بيروقراطياً وسياسياً، السماح للمعتقلين بالخروج من السجن».

وأضاف التقرير: «سيخلق إطلاق سراح أي معتقل مخاطر، وتبادل اتهامات حول نتائج ذلك». ورغم تصريحات ترمب المتطرفة، حسب التقرير، «يعارض البنتاغون العودة مرة أخرى إلى سنوات حجز المعتقلين لفترات طويلة».

ولهذا السبب «لم تنقل إدارة ترمب أي معتقلين جدد إلى غوانتانمو، رغم وعود ترمب المتشدد». وبالنسبة للدول الأوروبية، خصوصاً التي يوجد معتقلون ينتمون إليها في سجون سوريا، قال التقرير إن الأوروبيين يميلون نحو «الإجراءات القضائية»، وليس «الحل العسكري»، أي تحويل مسؤولية «الداعشيين» إلى البنتاغون، تمهيداً لإرسالهم إلى غوانتانامو.

لكن، في الوقت نفسه، كما قال التقرير، «صارت كثير من الدول الأوروبية تميل نحو إبقاء (الداعشيين) المعتقلين في سوريا، وربما عدم الاعتراض على إرسالهم إلى غوانتنمو».
وأضاف التقرير: «ها هي الدول الأوروبية تسمح لآخرين بحل مشاكل مواطنيها (الداعشيين)».

ورجح التقرير أن سبب ذلك هو «خوف من أن قبول المواطنين (الداعشيين)، وتقديمهم إلى محاكمات في أوطانهم، سيجعل (الداعشيين) يستغلون (عن طريق محاميي الحقوق المدنية، وحقوق الإنسان) حرية المحاكم الأوروبية. وإما يماطلون إلى ما لا نهاية، أو تطلق هذه الحكومات سراحهم». وتساءل التقرير: «هل يمكن أن تكون هناك محكمة دولية لجرائم الحرب؟» وأجاب: «ستكون هناك عراقيل كثيرة، ربما تضاعف العراقيل الحالية التي تواجه محكمة الجنايات الدولية».