بعد ٢٦ عاماً على وجود "الحرس الثوري" في ايران و نشره الاستبداد و المحافظة على نظام الملالي، و العبث بأرواح سكان المنطقة ككل، يبدو أن أن المهمة التي كانت منوطة به قد انتهت، و بات السبيل يقود إلى إنهاء هذا الجسد القذر علّ ايران تستطيع الاندماج من جديد مع محيطها، بعد أن تنظف نفسها بتلك "القطعة" من قماش "المقاومة" القذرة.

حماية الثورة و قمع المعارضين

منذ انتهاء الحرب الايرانية- العراقية في عام ١٩٨٨ ، وجد ما يسمى بالحرس الثوري الايراني الهادف لحماية "ثورة ايران الشيعية" من العابثين، و كوسيلة قمع لكل المعارضين بأيدي متطوعين لا يمتون للدولة بصلة رسمية، اذ يعملون بهياكلهم الخاصة، و لا يخضعون إلا لـ"الرهبر" أي المرشد الأعلى الايراني خميني و من بعده الحالي خامنئي.

حامل "القذارة"

الاتفاق النووي الذي خيضت مناقشاته الشاقة، وصل في نهاية المطاف لحل يجعل ايران منفتحة على العالم بعد ٣٧ عاماً من العزلة، هذا الانفتاح الذي يتطلب أن تنهي ايران سجلاً اجرامياً غاية في "القذارة"، و إيجاد حامل لهذا الإرث، و يلقى في غياهب التاريخ، و لم يكن أفضل من "الحرس الثوري" من لعب هذا الدور.

محرك اقتصاد "الحصار"

لعب الحرس الثوري دوراً مفصيلاً أيام الحصار، اذ كان المحرك الأساسي للتهرب من العقوبات، عبر سلسلة من الشركات الوهمية العابرة للقارات، تقود الأموال الايرانية و تنقلها و تضمن استمرارية دوران رأس المال و در الأرباح لمواجهة العقوبات، وهو دور أكسب الحرس و رجالاته سلطات غير محدودة و سيطرة منفردة بكل شاردة وواردة، مع تعاظم متصاعد بعد تمكنه من وأد الثورة الطلابية نهايات القرن الماضي، و التي كوفئ عليها بمزيد من الاستثمارات في مجال الاتصالات و البناء و لاسيما شركته ذات الأذرع المتينة "خاتم الأنباء" ليصل مردود هذا التشكيل "القذر سنوياً إلى ١٠ أو ١٢ مليار دولار.

سوريا "مزرعة" استثمارية

في سوريا ظهر هذا الفصيل بأقبح صوره عبر زج الآلاف من مقاتليه والعتاد العسكري، إضافة لدعم مالي غير محدود لنظام الأسد، و التي تأتي جميعها لأن تصب في مجال التأسيس لاستثمارات مستقبلية، فقد ظهرت المهمات الحقيقة لهذا التشكيل ، في البحث عن الاستثمار و تنميته، باستخدام سلاح العقيدة و السيطرة الفكرية على العقول المغسولة بمذهب يمنح "الفقيه" سلطات الهية.

هذه التمدادات و السيطرة و التفرد، كان لابد من لجمها من خلال الاتفاق النووي، الذي أكد على وجوب انهاء هذا الكائن و أن يلعب أيضاً دور "القماش القذر الذي يختص بمسح القذارات"، ليبدأ التسلسل الدراماتيكي لإنهاء هذه الكتلة على مختلف الأصعدة.

"التملص" العسكري

البداية كانت بالتملص منه و من أفعاله في سوريا ، فايران أعلنت عن ارسال قواتها النظامية عبر قيادات عسكرية بارزة في الجيش الايراني، سرعان ما خرج القائد العالم للجيش الايراني، لينفي كل ذلك و يؤكد أن لاوجود لأي عنصر بشكل منظم و إنما متطوعون ضمن "الحرس الثوري"، و في ذلك رسالة واضحة أنه اذا ما أردتم محاسبة مجرم فها هو "الحرس الثوري".

الرقابة على "أمواله"

مالياً بدأت الدعوات لإجراء التحقيقيات حول الأصول المالية لهذا التنظيم، ونشر فضائح حول قياداته، الأمر الذي اعتبره قائد الحرس الثوري، حول ما يثار من ضجيج اقتصادي ضد الحرس الثوري، مؤكداً ان "مهمة جهاز الحرس هو الحفاظ على الثورة ومكاسب الجمهورية الاسلامية الايرانية، مضيفا ان نشاطات الحرس الثوري على صعيد البناء والاعمار ليست لأهداف اقتصادية ورغم مليارات التومانات ( كل تومان يعادل ١٠ ريال إيراني ) من الديون المترتبة على الحكومة ازاء جهاز الحرس الثوري فإننا نقوم بذلك من اجل انجاز الاعمال ولكن للأسف ان الضجيج الكبير الذي يثار حول الحرس الثوري كله غير صحيح".

دعوات حكومية و أكاديمية

التنصل العسكري و الملاحقة المالية ليسا الشيء الوحيد الذي اتخذ ضد الحرس الثوري، و إنما هناك دعوات أكاديمية على مستوى عال، وشكوى حكومية أيضاً، مع نشر رسالة وجهها مئات الجامعين للمرشد الأعلى لثورة ايران، طالبوا بها بكف يد الحرس الثوري عن العمل السياسي و عدم التدخل في الحكومة، لما فيه من "مصادرة للإرادة الشعبية" وفق قولهم.

التضييق "الدولي"

اذا الخلاص من هذا الجسد قد اقترب و لكن بحاجة لفعل نهائي يدفع للفظ، و اعلان الحرس الثوري عن وجود الاف العناصر له في الدول الإسلامية عموما و العربية على وجه الخصوص، ينذر بوجود أعمال غاية في "العنف" لتشويه آخر ما تبقى له من قدرات على البقاء، و ما حصار حزب الله الإرهابي ( أحد أذرعه)، و القرارات الصادرة عن تغريم ايران بتعويضات لتفجيرات حدثت في بيروت في القرن الماضي و تحميل ايران مسؤولية أحداث ١١ أيلول، إلا البداية من الجهة الدولية.