كشفت مصادر في المعارضة السورية، عن تحديد موعد انعقاد جولتي المفاوضات القادمتين "الرابعة والخامسة" لمباحثات "اللجنة الدستورية السورية"، بجنيف، وفق ما تم التوافق عليه وأكده "هادي البحرة" رئيس وفد المعارضة.

ووفق المعلومات فإنه تقرر انعقاد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بتاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٠ وتنتهي بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠٢٠، في حين تم الاتفاق على أن تعقد الدورة الخامسة للاجتماعات في يناير ٢٠٢١.

وكان دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون خلال جلسة لمجلس الأمن حول تطورات الأزمة، إلى عملية سياسية "أوسع وأعمق" لمعالجة النزاع السوري، وأشاد بتعاون تركيا وروسيا في شمال غربي البلاد.

وقال حينها، إن "الصراع في سوريا لا يمكن حله فقط عن طريق إصلاح دستوري أو وضع دستور جديد، لكن التقدم في اللجنة الدستورية يمكن أن يفتح الباب أمام عملية (سياسية) أوسع وأعمق"، وأجرى خلال الأشهر الماضية المبعوث الأممي جولة مشاورات شملت أنقرة والقاهرة ودمشق.

وسبق أن كرر الاتحاد الأوروبي التأكيد على أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 يحدد إطار العمل للحل السياسي الشامل والمستدام للنزاع السوري، ومعالجة الأسباب الكامنة للنزاع وأزمة اللاجئين والنزوح الداخلي.

وجدد الاتحاد دعوته العاجلة إلى النظام ورعاته للمشاركة بشكل كامل وبحسن نية في عمل اللجنة الدستورية، وكذلك في جميع القضايا الأخرى المذكورة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، ولا سيما إطلاق سراح المعتقلين".