بعد جدول واسع بين أوساط الموالين على إثر تفجير بيروت، أقر النظام أخيراً بوجود مواد قال إنها متروكة في مرفأ طرطوس، متحدثاً عن إخراج عدة مواد خارج المرفأ وإتلافها باستثناء مواد الأسمد، دون الإقرار بطبيعة هذه المواد ونوعيتها، وفق مانقلت صحيفة "الوطن" الموالية عن مدير جمارك طرطوس "عادل حيدر".

وبحسب "حيدر"، فإنّ ذلك جاء بالتعاون والتنسيق مع ما وصفها بـ "الجهات المعنية"، بشأن معالجة المتروكات والمحجوزات نافياً أي مواد تصنف بالمواد الخطرة القابلة للانفجار في أماكن الإيداع التابعة لمرفأ طرطوس، حسب وصفه.

وأشار إلى أن المواد الموجودة هي مواد قديمة متروكة مثل "دهانات وعوادم قطن ومواد لاصقة وحبر وشحمة ومنظفات ومواد تدخل في صناعتها وورق وبرش صابون ومادة غليطول، كاشفاً عن إتلاف جميع تلك المواد باستثناء الأسمدة حيث رست على مصرف زراعي تابع للنظام.

وجاء في تصريحات مدير جمارك طرطوس قوله إن باقي المتروكات تعالج وفق مواد قانون الجمارك الناظم لعملية بيع المواد المتروكة والتي أصبحت ملكاً للجمارك وفق التعليمات النافذة، حسبما ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية.

وسبق أن أثار نفي نظام الأسد عبر وزارة النقل التابعة له وجود مواد قابلة للانفجار في الموانئ السوريّة، ردود فعل واسعة وتماثلت تعليقات بعض نشطاء الحراك الثوري بقولهم إن مكان المتفجرات المعهود استخدامها من قبل النظام وحلفائه هو على رؤوس المدنيين، معتبرين البيان ضمن نفاق نظام الأسد الذي دمر وهجر ملايين السوريين.

فيما نفت وزارة نقل النظام وجود أي متروكات جمركية في الموانئ الساحلية قابلة للانفجار على الإطلاق، وزعمت بأن البيان يأتي لطمئنة المواطنين بأنه لا يوجد لدينا أي مواد مخزنة قابلة للانفجار، وفق نص البيان.

وزعمت الوزارة حينها إنها قامت بجولات ميدانية للتأكد من سلامة المواد المخزنة ومطابقتها للمدونة الدولية للمواد الخطرة، وذلك بعد انفجار بيروت، ودعت إلى عدم الإنجرار وراء الاشاعات التي تتداولها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أنّ نظام الأسد يعمد إلى تخزين الأسلحة والذخائر والمتفجرات في الكثير من المرافق العامة ولا يستبعد وجودها في المرافئ الساحلية، حيث سبق أن خزن النظام البراميل المتفجرة ومواد تصنيعها مثل مرافق الملاعب الرياضية والمناطق الصناعية، وبالقرب من المناطق السكنية، مستهتراً بحياة السكان كما جرت العادة.