بعد يومين على إعلان السويد اعتزامها طرد ٨٠ ألفاً من اللاجئين على أراضيها اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم ، انضمت كل فلندا و هولندا لها و أعلنت الأخيرة أنها ستعيد كل تركيا كل المهاجريين الذين وصلوا لتوهم من اليونان .

و أعلنت فنلندا أنها تعتزم طرد 20 ألف طالب لجوء من بين 32 ألفاً وصلوا إلى البلاد في العام الماضي، تماشياً مع نسبة الرفض المعتادة التي تصل إلى 65%، بحسب ما صرحت بايفي نرغ مديرة مكتب وزير الداخلية.

وأوضحت أن طائرتي تشارتر تم حجزهما لطرد المهاجرين العراقيين في الأشهر المقبلة.

وأكدت كل من السويد و فلندا أن إجراءاتهما تستند إلى الاجتهادات القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تمنع الطرد الجماعي لمهاجرين إلا في حال درس حالاتهم الفردية مسبقاً.

أما ألمانيا فأعلنت مساء الخميس أنها ستضع المغرب والجزائر وتونس على لائحة "الدول الآمنة"، في تشديد لشروط اللجوء بالنسبة إلى رعايا هذه الدول.

وقال سيغمار غابرييل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين الشريكين في الائتلاف الحاكم، المستشارة أنغيلا ميركل والبافاري هورست سيهوفر: "الآن، سندرج في القانون الألماني البلدان الثلاثة، المغرب والجزائر وتونس بوصفها بلداناً آمنة".

وفي هولندا أعلن رئيس حزب العمال ديدريك سامسوم لصحيفة "دي فولكسكرانت" أن السلطات تبحث مشروعاً منذ ديسمبر/كانون الأول يقضي بترحيل المهاجرين السريين الوافدين أخيراً إلى اليونان مقابل استقبال 250 ألف لاجئ بقوا في تركيا.

وأوضح أن هذا المشروع يدرس بالتعاون مع أحزاب سياسية في 10 دول من بينها النمسا وألمانيا والسويد. لكن متحدثاً باسم المفوضية الأوروبية قال إن هذا المشروع قد يخالف اتفاقية جنيف والسياسات الأوروبية.

وقال: "إذا دخل أحد إلى أراضي الاتحاد الأوروبي أو كان موجوداً على حدود إحدى الدول الأعضاء وطلب اللجوء، فلن نرفض دخوله إطلاقاً".