كتب رجل الأعمال الموالي للنظام "هشام دهمان"، منشورا أعلن خلاله عن إيقاف مصنعه بسبب الضرائب المفروضة عليه بالمليارات، فيما علق رئيس غرفة صناعة النظام "فارس الشهابي"، على إعلانه منتقداً حكومة النظام رغم ترويجه لزيارة الإرهابي بشار لعدرا الصناعية أمس.

وقال "دهمان"، إن "رغم الحصار والألم المعاناة، وتحملنا كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية و إعادتنا إعمار مصانعنا بعد تحريرها مما وصفه بأنه الإرهاب ومثابرتنا على الإنتاج البلاستيكي بكل أنواعه"، وفق تعبيره.

وتابع "نفاجأ بالأمس بدخول لجنة التكليف الضريبي إلى معملي في الشيخ نجار وتكليفها لي بمبلغ كبير من المال لا يستوعبه البنك المركزي مليارات الليرات السورية، وأعلن عبر صفحته إغلاق المنشأة الصناعية حتى نهاية هذه السنة"، معتبرا أن الأمل في وزير الصناعة افشلته هذه اللجنة القادمة بأوامر من وزير المالية.

بالمقابل علق رئيس غرفة صناعة حلب "فارس الشهابي"، على إعلان "دهمان"، قائلاً: "صحيح أن حقوق الخزينة العامة خط أحمر و عريض جداً ايضاً و لكن، التسبب بإغلاق المنشآت المنتجة في هذه الظروف الصعبة ايضاً خط أحمر".

وذكر أن التسبب بحالة ذعر في المدن والمناطق الصناعية، وقتل الأمر عند أصحاب الأمل، خطوط حمراء، وتابع: ألم نطالب منذ 2013 باعتبارنا مناطق متضررة بحاجة لقوانين تحفيزية خاصة لننهض و نتعافى، الرعاية قبل الجباية و التحصيل بعد التشغيل يا سادة"، وفق تعبيره.

وقبل أسابيع أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، "قانون الاستثمار الجديد"، الذي ينص على "إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال"، ويأتي ضمن عشرات المواد التي وصل عددها إلى 51 مادة تشير إلى عزم نظام الأسد الحصول على مشاريع استثمارية لرفد خزينته بالأموال.

ومن أبرز مواد القانون الجديد التي تنص على "عدم جواز إلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه إلا بموجب قرار قضائي، وعدم نزع ملكية المشروع إلاّ للمنفعة العامة وتعويض يعادل القيمة الحقيقية للمشروع، وفقاً للسعر الرائج بتاريخ الاستملاك".

كما ويسمح القانون للمستثمر بإعادة تحويل مبلغ التعويض الناجم عن المال الخارجي الذي أدخله بغرض تمويل الاستثمار وذلك إلى الخارج وبعملة قابلة للتحويل، وعدم إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة"

وسبق أن أصدرت ما يُسمى بـ "هيئة الاستثمار السورية"، بيان تضمن ما قالت إنها تقدم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد، وفق تعبيرها.

وزعمت الهيئة التابعة للنظام بأن من بين الميزات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، الخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد اعتباراً من منتصف العام المقبل 2021، حسبما ذكرت في البيان.

وكان أقر وزير الصناعة التابع للنظام "زياد صباغ"، بفشل المشاريع الاستثمارية وبرر ذلك في عدم استخدام المخصصات للمشاريع الاستثمارية التي قدرت بـ 12.9 مليار ليرة، بسبب عدم التمكن من من التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد الآلات نتيجة ما وصفه بـ "الحصار الاقتصادي"، حسب تعبيره.

وزعم وقتذاك أن كشف الوزارة عما وصفها بأنها وفورات استثمارية بمليارات الليرات كانت مخصصة الاستبدال والتجديد من مبان ومرافق وطرق وآلات ومشاريع، فيما تم تحويل هذه الأموال لمشاريع خدمية تؤمن للسوق المحلية المستلزمات الضرورية للوزارات الأخرى، حسب وصفه.

والمفارقة أن إعلان النظام فشله الذريع في المشاريع الاستثمارية تزامن مع دعواته للصناعيين و المستثمرين للعودة والقيام بمشاريع استثمارية، ما يثير الشكوك حول تلك الدعوات التي قد تكون مصيدة لرؤوس الأموال ما يراها النظام مورداً جديداً لرفد خزينة الدولة المستنزفة لصالح نظام الأسد ورموزه وفي حربه ضد الشعب السوري.