نقل موقع موالي للنظام عن مجلس التعليم العالي لدى نظام الأسد قوله إنه قرر وبناءً على مطلب الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، تسوية أوضاع الطلبة المستنفدين في الجامعات الخاصة بمنحهم فرص للتسجيل، فيما رفع أقساط الجامعات الخاصة لمستويات غير مسبوقة.

وقال "فايز اسطفان"، مدير مكتب التعليم الخاص بالاتحاد الوطني لطلبة سوريا، لتلفزيون موالي إن "الطلاب المستنفدين بالجامعات الحكومية تمت معالجة أمورهم العام الماضي، والآن تم إصدار قرار لتسوية أوضاع الطلبة المستنفدين في الجامعات الخاصة".

وبرر ما وصفه بأنه "الازدحام الشديد على تسجيل الطلاب الجدد في الجامعات الخاصة" يعود للاعتقاد الخاطئ بأن من يقوم بالتسجيل في البداية هو الذي سيحظى بمقعد في الجامعة الخاصة، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن بالنسبة للأقساط في الجامعات الخاصة التي قدّر سقفها ب 42 مليون، بقوله إن "هذا القسط يشمل كل ما له علاقة بالتسجيل فقط، مثل الرسوم كرسم التسجيل ولا يشمل المواصلات أو السكن"، وفق كلامه.

وأشار إلى أنه لم يسجل أي "خرق أو سوابق لأي جامعة خاصة فيما يخص الرسوم والتسجيل، حيث أن هذا الخرق غرامته عالية جداً، بالإضافة لعقوبات كبيرة تُفرض على الجامعة في حال عدم الالتزام"، حسب وصفه.

وجاء ذلك مع رفع الحد الأعلى لرسوم الجامعات السورية الخاصة في مناطق النظام بنسبة تتراوح بين 50 و75%، اعتباراً من العام الدراسي المقبل (2021- 2022) بما يصل رسم الساعة المعتمدة في الجامعات الخاصة لفرع الطب البشري إلى 200 ألف ليرة سورية، بما يتجاوز 42 مليوناً لسنوات الدراسة كافة.

وكذلك ارتفعت رسوم دراسة فرع طب الأسنان بسنواته كافة إلى 30 مليون ليرة، والصيدلة إلى نحو 28 مليون ليرة، والعمارة والهندسة المدنية 15 مليوناً لكل منهما، والمعلوماتية 12 مليوناً، والحقوق أكثر من 9 ملايين وإدارة الأعمال أكثر من 6.5 ملايين ليرة سورية.

وقبل أيام نقل موقع موالي للنظام عن نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون البحث العلمي "محمد حناوي"، انتقادات طالت التصنيف العالمي الذي وضع الجامعة في المرتبة الأخيرة عربيا، ووصفه بأنه "ظالم"، متناسيا الواقع الذي جر إليه نظام الأسد كامل قطاع التعليم الذي بات مثالا للفساد والتجهيل وتدمير مستقبل الأجيال.

وكان أقر مجلس جامعة دمشق التابع لنظام الأسد قرارا يقضي اعتماد رسوم جديدة للباحثين الذين يرغبون في النشر في مجلات الجامعة، فيما لا يزال يتبجح بمجانية التعليم رغم الأقساط والضرائب والرسوم التي تطال المجال التي يصنف ضمن درجات متدنية جدا مع سياسات النظام في محاربة التعليم والتضييق والتجاوزات بحق الكثير من الطلاب خلال سنوات الثورة السورية.

يشار إلى أن قطاع التعليم في مناطق سيطرة النظام شهد العديد من التجاوزات التي رصدتها تقارير حقوقية تمثلت بالفساد المالي والإداري ضمن فروع معظم الجامعات لا سيما في مدينتي حلب ودمشق، كما شهدت تراجعاً ملحوظاً تحت كنف نظام الأسد المجرم، حيث تراجع الترتيب العالمي للجامعات مئات الدرجات مقارنةً عما كانت عليه قبل عام 2011.