رفعت مجموعة من أبرز المنظمات السورية الأميركية مذكرة مشتركة إلى قيادات الكونغرس الأميركي، دعت فيها إلى إدراج البند الذي أجازه مجلس الشيوخ مؤخراً، والمتعلق بإلغاء “قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين” الصادر عام 2019، بشكل كامل ودائم وغير مشروط، ضمن النسخة النهائية من قانون تفويض وزارة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2026 (NDAA).

وقالت المنظمات في رسالتها، الموجّهة إلى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جون ثون، وزعيم الأقلية السيناتور تشارلز شومر، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية حكيم جيفريز، إن الوقت قد حان لتصحيح مسار العقوبات التي فُرضت بموجب قانون قيصر، معتبرةً أن القانون وُضع للضغط على نظام متوحّش لم يعد موجوداً اليوم بعد سقوط بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وأوضحت المنظمات أنّ استمرار تطبيق العقوبات الثانوية المفروضة بموجب القانون بات يضرّ بالشعب السوري قبل أي جهة أخرى، كما أنه ينعكس سلباً على المصالح الاستراتيجية والسياسية والتجارية للولايات المتحدة ذاتها، مشدّدةً على أنّ إلغاء هذه العقوبات يمثّل تصحيحاً طال انتظاره، وخطوة ضرورية تواكب التحوّل الذي شهدته سورية والمنطقة.

وأشارت المذكرة إلى أنّ الجالية السورية في الولايات المتحدة، ومنذ سقوط النظام السابق، لم تتوقف عن مطالبة الحكومة الأميركية وحلفائها برفع العقوبات وتخفيف القيود المفروضة على الصادرات، مؤكدةً أنّ هذه الإجراءات، التي وُضعت أساساً رداً على جرائم النظام ضد الشعب السوري، باتت اليوم تعرقل مساعي التعافي وإعادة الإعمار والمصالحة الوطنية.

وأضافت أن العقوبات تؤثر بصورة غير متناسبة على الأقليات السورية التي ترغب بالبقاء في وطنها، في وقت يحتاج فيه جميع المواطنين إلى الاستقرار والفرص الاقتصادية العاجلة.

كما حذّرت المنظمات من أنّ استمرار القيود الاقتصادية يثني الشركاء الإقليميين والمغتربين السوريين عن الاستثمار في إعادة الإعمار، ويمنع الشركات الأميركية من المشاركة في مشاريع النهوض الاقتصادي، ما يفتح الباب أمام المنافسين الصينيين للهيمنة على مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في سورية.

وجاء في الرسالة أن هذه القيود “تخنق المبادرات الأساسية لاستعادة الاستقرار وإعادة بناء البنية التحتية وبثّ الحياة في المجتمعات المحلية”، مضيفةً أنّ إلغاء قانون قيصر لم يعد قضية سورية بحتة، بل هو أيضاً شأنٌ يخصّ المصلحة الوطنية الأميركية.

فالعقوبات الحالية – بحسب البيان – تعيق التعاون الضروري بين المؤسسات الأميركية، بما في ذلك وزارة الدفاع، وبين الحكومة السورية الشرعية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، في مجالات مكافحة الإرهاب ومواجهة التهديدات الأمنية الإقليمية.

وأكدت المنظمات أنّه مع استمرار خطر الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، ينبغي أن يتمتّع صانعو القرار في واشنطن بالمرونة الكافية للتنسيق مع نظرائهم السوريين في الأهداف الأمنية المشتركة، وهو ما تتعارض معه القيود المفروضة بموجب قانون قيصر.

ولفت البيان إلى أنّ هذا الموقف يحظى بتأييد مسؤولين أميركيين كبار، حيث دعا المبعوث الأميركي الخاص إلى سورية، السفير توم براك، الكونغرس مؤخراً إلى إلغاء القانون، معتبراً أن ذلك سيساعد في مواءمة السياسة الأميركية مع “الواقع الجديد على الأرض وتطلعات المنطقة لفتح صفحة جديدة”.

وأشار براك إلى أنّ ستةً وعشرين من كبار رجال الدين المسيحيين في سورية وجّهوا بدورهم رسالة إلى الكونغرس يطالبون فيها بإنهاء العقوبات، محذّرين من أنها أصبحت “أحد الأسباب الرئيسية لتراجع الوجود المسيحي في وطنهم”.

وأضافت المنظمات أن رفع العقوبات سيسهّل العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين من خلال تعزيز جهود إعادة الإعمار، وإصلاح البنية التحتية، وخلق فرص العمل، وهي الشروط اللازمة لتمكين المهجّرين من العودة إلى مدنهم وقراهم وتخفيف العبء عن الدول المستضيفة.

وشددت المذكرة على أنّ سورية اليوم لا تطلب مساعدات ولا معونات، بل تسعى إلى استعادة قدرتها على النهوض الذاتي، وأن الشعب السوري مصمم على إعادة بناء وطنه بإمكاناته الخاصة، غير أنّ استمرار العقوبات يمنعه من الوصول إلى الأدوات والمواد والاستثمارات اللازمة لتحقيق ذلك. وأكدت أنّ رفع هذه القيود سيمكّن السوريين من تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار ويحول دون ارتهانهم لأي جهة خارجية.

ورأت المنظمات الموقعة أنّ الولايات المتحدة تمتلك الآن فرصة تاريخية للمساعدة في إخراج سورية من أنقاض الحرب الطويلة التي دمّرتها، مشيرةً إلى أنّ المبرر الذي كان يقوم عليه الإبقاء على العقوبات بعد رحيل النظام السابق لم يعد قائماً.

وأضافت أنّ إلغاء قانون قيصر سيبعث برسالة واضحة إلى السوريين والعالم بأنّ الكونغرس الأميركي يدرك الواقع الجديد في سورية، ومستعدّ لدعم استقرارها وتنميتها وقدرتها على الاعتماد على نفسها.

وختمت المنظمات رسالتها بالتأكيد على أنّ إدراج البند الذي صادق عليه مجلس الشيوخ لإلغاء قانون قيصر ضمن النسخة النهائية من قانون تفويض الدفاع “سيعزز المصالح الأميركية، ويسهم في استقرار المنطقة، ويمنح ملايين السوريين الأمل في مستقبل مسالم وكريم”.

وحملت الرسالة توقيع عدد من أبرز المنظمات السورية الأميركية، منها: التحالف الأميركي من أجل سورية، ومنظمة رحمة حول العالم، ومنظمة ميدغلوبال، والتحالف متعدّد الأديان، ولجنة كاليفورنيون من أجل الحرية، وتحالف السوريين الأميركيين من أجل السلام والازدهار، والمجلس السوري الأميركي، والجمعية الطبية السورية الأميركية (SAMS)، ومنظمة المسيحيين السوريين، ومنظمة “رحمة بلا حدود”، والمنتدى السوري الأميركي، ومنظمة “الإغاثة الإنسانية الأطلسية”.

كما أُرسلت نسخة من الرسالة إلى عدد من كبار أعضاء الكونغرس، بينهم السيناتور روجر ويكر، جاك ريد، تيم سكوت، إليزابيث وورن، جيم ريش، جين شاهين، تشارلز غراسلي، ديك دربن، إضافةً إلى النواب مايك روجرز، آدم سميث، برايان ماست، غريغوري ميكس، فرينش هيل، ماكسين ووترز، جيم جوردان، وجيمي راسكن.